|

«دو هفته آینده» هدف گذاری شد

وعده دوباره بهمنی برای کاهش قیمت دلار

شرق، راشل آرامیان: محمود بهمنی، از آن دسته مدیرانی است که کمتر دست رد به سینه خبرنگاران می‌زند اما از اواخر سال گذشته که دلار به رکورد 4000 تومان رسید و مجلسیان در چند تذکر جدی وی را به سکوت و سخنان سنجیده تشویق کردند، به‌ندرت با رسانه‌ها سخن گفته است. اما از زمانی که وارد سال 92 شدیم و احتمال تغییر نرخ سود مانند تمامی سال‌های عمر دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، با شدت مطرح شد، او باز هم حضور پررنگ‌تری در رسانه‌ها نسبت به گذشته یافت اما به شیوه‌ای دیگر که شاید به‌زعم او اعتراضی را در پی نداشته باشد. او روز گذشته در خبری که تمامی خبرگزاری‌ها به یک شکل واحد منتشر کردند به چند آمار از شاخص‌های مهم اقتصادی اشاره کرد که باید رمزگشایی می‌شد. یکی از آنها نقدینگی بود که رییس کل به جای اشاره به حجم آن، رشد آن را اعلام کرد. دیگری میزان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شبکه بانکی در سال‌91 بود که وی باز هم بی‌آنکه به حجم آن اشاره کند، نسبت این شاخص را به کل تسهیلات بانکی اعلام کرد. در ادامه او باز هم تاب نیاورد و از ارز گفت در آغاز سال تاکنون نوسان شدیدی نداشته و شاید با این اظهارنظرها نوسان دوباره را تجربه کند. رییس کل بانک مرکزی دیروز باز هم عادت چندباره خود را تکرار کرد و وعده دیگری از کاهش قیمت داد: «نرخ ارز در بازار آزاد کاهش می‌یابد.» او وعده کاهش قیمت ارز را از آن رو مطرح کرد که چند روز پیش کمیسیون تلفیق نرخ دلار در بودجه را 2450 تومان تصویب کرد. حالا بهمنی بر این اساس گفته است: «تکلیف نرخ ارز بر اساس مصوبه مجلس 10 تا 15 روز آینده مشخص می‌شود.» و به همین دلیل او پیش‌بینی می‌کند: «در روزهای آینده نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی به خود بگیرد که به طور حتم این موضوع در روزهای آینده اتفاق می‌افتد.» با این حال برخی کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و معتقدند، با افزایش نرخ دلار از 1226 تومان در بودجه سال گذشته به 2450 تومان در لایحه بودجه سال‌جاری نه‌تنها موجب کاهش قیمت ارز در بازار آزاد نمی‌شود بلکه منجر به افزایش آن هم می‌شود. البته کارشناسانی هم هستند که مانند بهمنی می‌گویند، در صورتی که ارز مرجع حذف شود، از آنجایی که درآمد دولت افزایش می‌یابد و نقدینگی بیشتری از سطح جامعه جمع‌ می‌شود، قیمت دلار در بازار آزاد ریزش می‌کند و به نرخ مبادله‌ای که هم‌اکنون 2500‌تومان است، نزدیک‌ خواهد شد.
نقدینگی سال گذشته 460هزارمیلیاردتومان
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این خبر کوتاه نرخ رشد نقدینگی سال گذشته را 8/30درصد اعلام کرد که با توجه به رشد نقدینگی در سال 90 که 5/19‌درصد بود افزایش چشمگیری دارد. از ابتدای سال گذشته روند تزریق نقدینگی آغاز شد و در مهرماه گذشته به اوج خود رسید. از سال 85 تا 90 نرخ رشد نقدینگی همواره زیر 30‌درصد بود و بعد از پنج‌سال اقتصاد ایران دوباره به این رکود دست پیدا کرد. نقدینگی پایان سال 90 حدود 352هزار میلیارد تومان شد که با رشد 8/30درصدی به 460‌هزار‌میلیارد‌تومان در پایان سال‌91 بالغ می‌شود. با این نحو محاسبه به راحتی می‌توان از سخنان بهمنی رمزگشایی کرد و به این نتیجه رسید که نقدینگی سال 91 حدود 460‌هزار‌میلیارد‌تومان است و دولت دهم تنها در یک سال 4/108هزار‌میلیارد‌تومان بر حجم نقدینگی افزود. در ادامه او از نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی گفت که روند آن کاهشی بوده است. او در این‌باره گفت: «باید بگویم رقم مطالبات معوق بانکی در دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته حدود 17‌درصد بود که در بهمن‌ماه سال گذشته این رقم 9/16‌درصد بوده که تا پایان اسفندماه سیر نزولی داشته و به 9/14درصد رسیده است.» آخرین آمار تسهیلات پرداختی که بر تارنمای بانک مرکزی اعلام شده به آبان سال گذشته بازمی‌گردد و از آنجایی که بانک مرکزی در این بخش به‌روز نیست امکان محاسبه میزان مطالبات معوق بانکی با توجه به نسبت اعلام شده از سوی بهمنی وجود ندارد. اما آخرین آمار نشان می‌دهد که مطالبات معوق بانکی نسبت به سال گذشته نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روند صعودی هم به خود گرفته است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اواخر فروردین سال‌جاری درخصوص حجم مطالبات معوق بانکی گفت: «مطالبات معوق در ماه‌های اخیر به مرز ۸۰‌هزار‌میلیاردتومان رسیده است.» وی دیروز هم به فارس گفت: «طی دوماه تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حداقل 20هزار میلیاردتومان معوقات بانکی افزایش یافته است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.