اجراي ناكارآمدطرحي خوب
«هدفمندي» از «ريل»خارج شد
فرزانه طهرانی: «نتایجی که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دست آمده بود با سیاستهای نامناسب پولی از دست رفت.» این اتفاقی است که تحلیلگران اقتصادی از آن خبر میدهند. کارشناسان معتقدند: «در حال حاضر تقاضاهای پولی دولت از بانک مرکزی که در جریان قول پرداخت یارانه نقدی به مردم شکل گرفت، رو به افزایش است و این بانک به فاجعه چاپ پول هر روز نزدیکتر میشود. چاپ اسکناس به معنی خلق پول بدون پشتوانه است که تورمی سختتر از آنچه تاکنون داشتهایم را به دنبال میآورد. دولت بدون آنکه در نظر بگیرد مشکلاتش را نباید گردن بانک مرکزی بیندازد؛ برای جبران کسریهایش از این بانک استقراض میکند.» در واقع شیوه انبساطی سیاستهای پولی باعث شده کارشناسان اقتصادی بر بیاثر شدن کامل قانون هدفمندی یارانهها متفقالقول باشند.در ابتدای اجرای قانون هدفمندی، با تعیین قیمتهای جدید برای حاملهای انرژی به قیمتهای جهانی نزدیک شدیم و مکانیسم قیمت در کشورمان در حال شکل گرفتن بود. در پی این جریان، قاچاق سوخت نیز صرفه اقتصادی خود را از دست داد و از به هدر رفتن بخشی از درآمدهای سالانه کشور جلوگیری شد.اما افزایش قیمت
حاملهای انرژی در مرحلهای متوقف شد و همزمانی این مساله با افت 200درصدی ارزش پول ملی سبب شد به زمان پیش از اجرای قانون هدفمندی برگردیم. مکانیسم قیمت تعریف شده کارآیی خود را از دست داد و به این ترتیب قاچاق سوخت هم دوباره از سر گرفته شد. دولت از خط قرمزها گذشت رهایی از قیمتگذاری و تعیین نرخ حاملهای انرژی برمبنای قیمتهای جهانی طرحی است که پویا جبلعاملی تحلیلگر اقتصادی به عنوان اصلیترین محور هدفمندی یارانهها آن را تایید کرده و میگوید: تولید کالا با انرژی ارزان مهمترین مشکل اقتصاد ایران پیش از هدفمند کردن یارانهها بود. بر همین اساس نیز همواره تمام کارشناسان بر اجرای هدفمندی یارانهها اصرار داشتند اما نحوه اجرای این قانون بهگونهای بود که ما را پس از دو سال به زمان پیش از هدفمندی برگشت داد.وی خط قرمز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده و تصریح میکند: دولت متاسفانه از این خط قرمز عبور کرد. در همان سال نخست درآمدها پایینتر از یارانهای بود که به مردم داده میشد بنابراین توجهها به جای اینکه به سمت تعدیل مصرف انرژی و اصلاح مکانیسم عرضه و تقاضا باشد
به سمت تامین یارانه نقدی مردم رفت.به این ترتیب هدفمندی یارانهها به دلیل آنکه نتوانستیم تعدیل انرژی داشته باشیم نهتنها سودی نداشت بلکه به مشکل جدید خلق پول جدید نیز برخورد.جبلعاملی، با تاکید بر اینکه هدف اصلی از اجرای هدفمندی یارانهها صحیح بود خاطرنشان میکند: بهتر بود هیچ یارانه نقدیای به مردم داده نمیشد. در آن صورت در کوتاهمدت با افزایش قیمت حاملها و تورم مقطعی مواجه میشدیم ولی پس از گذر از آن دوره قیمتها تحت کنترل درمیآمد. این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: در شرایط فعلی نمیتوانیم یارانه نقدی را افزایش دهیم چرا که مجدد به خط قرمز میرسیم. برای عبور از این بحران کنترل نقدینگی، ارجحترین سیاست پولی است. رشد صفر اقتصادی وی دلیل گرانیهای اخیر را هم افزایش نقدینگی دانسته و میافزاید: تولیدکنندگان میگویند به دلیل افزایش قیمت انرژی، هزینههای تولیدشان بالا رفته و به همین علت آنان نیز قیمت کالاهای خود را افزایش دادهاند اما واقعیت این است که افزایش هزینه تولید در کوتاهمدت میتواند تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت این فقط رشد نقدینگی است که به گرانیها دامن میزند. بنابراین تنها و
تنها سیاستهای انبساطی، تورم چهار نعل کنونی را سبب شده و تحریمها فقط بر رشد اقتصادی کشور اثر داشته است. به گفته جبلعاملی تحریمها باعث شده نتوانیم تولید را افزایش دهیم در نتیجه رشد اقتصادی ما در حالت بسیار خوشبینانه صفر است. ما در یک سال گذشته فقط سعی کردیم که تحریمها را دور بزنیم. در نتیجه، منفی شدن رشد اقتصادی و تزریق پول جدید به جامعه، شرایط کنونی اقتصاد را رقم زد. در بسیاری از کشورهایی که در دهه 70 و 80 این راه را رفتند، اجرای ناشیانه و رویاپردازانه این نوع اصلاحات توسط دولتهایی با توان پایین مدیریت و بیمیل به انضباط مالی، بالاخص اگر تمایلات پوپولیستی هم حاکم باشد، سرانجام به ناکامی، بحران اقتصادی و مثل مورد آرژانتین به ورشکستگی ملی ختم شده است.در آن سالها معدود کشورهایی که این استراتژی موجب شکوفایی اقتصادشان شده، در کنار اصلاح سیستم یارانهای، برنامههای حمایتی و مدیریتی همزمان اجرا کردند تا از تحریک مثبت سرمایهگذاری، شکوفایی تولید و انبساط اشتغالزایی اطمینان حاصل آید. پشت چنین توفیقاتی حتما دولتی مدبر و مصمم با یک تیم اقتصادی حرفهای وجود دارد.سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی نیز در
اینباره میگوید: هدفمند کردن یارانهها بخشی از یک منظومه بزرگ اقتصادی و اجتماعی است بنابراین وقتی داریم یارانهها را هدفمند میکنیم باید به آزادسازی دست بزنیم، خصوصیسازی واقعی انجام شود، تعاملات بینالمللی سامان یابد و فضای کسب و کار رونق گیرد. وقتی هیچکدام از این ملزومات رعایت نشده؛ طبیعی است که با تعطیلی تولید مواجه شویم. وی ادامه میدهد: دولت در سالهای برنامه چهارم توسعه، از افزایش قیمت محصول نهایی به صورت مصنوعی جلوگیری کرد و اجازه افزایش منطقی نرخ ارز را نداد. این اتفاق منجر به آن شد که از اواخر سال 91 بحرانی که از سالهای قبل اقتصاد ایران را فرا گرفته بود خودنمایی کند. سقوط آزاد صنعت خودرو که هیچگاه از زمان جنگ تاکنون سابقه نداشت؛ از نشانههای بارز این مساله است. هدفمندی، یک طرح با اغراض سیاسی بود لیلاز، با تاکید بر اینکه مزایای اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر معایبش ارجح است، میگوید: انتظار اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی بدون تبعات و عوارض اجرا شود؛ کاملا اشتباه است. بنابراین باید مزایا و معایب را قیاس کرده و بعد آن را نقد کنیم. اما واقعیت
این است که آنچه در عمل اجرا شد اصلا قانون هدفمندی یارانهها نبود. در وهله اول آنچه اجرا شد یک طرح سیاسی با اهداف و اغراض سیاسی بود بنابراین نمیتوانست تبعات اینچنین نداشته باشد.وی اضافه میکند: اگر دولت میخواست در اجرای این طرح صادقانه عمل کند باید آن را از پنج سال پیش از 89 و طبق برنامه چهارم اجرا میکرد. چرا که در طول این مدت آثار مثبت طرح از بین رفت و وخامت اوضاع بیشتر شد. در این سالها سهم یارانهها به 8/27درصد رسید و اثرات مثبت طرح را تورم خورد. در کنار این تاخیر، دولت در حین اجرا دچار کسری بودجه عظیم شد و به منابع نفتی دست برد که این خلق پول جدید را در پی داشت و منجر به تورم شدید شد. اتفاق دیگری که در زمان اجرای این قانون افتاد آن بود که یک بیتوجهی کامل به اهداف طرح صورت گرفت و تولید به هیچوجه حمایت نشد. درحالی که قرار بود منابع صرف بهبود بهرهوری و افزایش سرمایهگذاری شود اما معطوف به توزیع پول نقد بین مردم شد.او در پاسخ به اینکه دولت بعدی باید چه رویکردی به اجرای این قانون داشته باشد؟ میگوید: تغییر دادن یا تعریف مجدد هدفمندی غیرممکن است. باید این طرح را به ریل اصلی بازگرداند. انرژی نباید
ارزان باشد تا خودروها روزانه 80 ميليون لیتر بنزین بسوزانند بدون اینکه هیچ منفعت اقتصادیای به دنبال بیاورد. لیلاز، خاطرنشان میکند: دولت هر میزان درآمد که میخواهد میتواند از محل افزایش قیمت حاملها داشته باشد به شرط آنکه استراتژی آزادی به طور کامل اجرا شود. سهم یارانه نقدی نیز طی پنج تا 10 سال بهتدریج کاهش یافته و نهایتا حذف شود. آزادسازی یک ملزومه در استراتژی اقتصادی است که ایران چارهای ندارد جز آنکه به سراغ پیادهسازی آن برود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.