|

چک‌های «استاندارد» و «الکترونیکی» در راه است

شرق: «پرونده بانک‌های متخلف» که بانک مرکزی را وا داشت تا شبانه از حساب بانک‌ها نزد خود برداشت کند، مفتوح است و هنوز به سرانجام نرسیده است. ناصر حکیمی دیروز در نشستی خبری، به‌صراحت اعلام کرد، پرونده بانک‌های متخلف در بخش ارزی در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی و صدور رای است. این تنها اطلاعاتی است که مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خصوص این پرونده مطرح کرد و البته مثل تمام آمار و ارقامی که دو، سه سالی می‌شود که محرمانه نام گرفته این پرونده را هم محرمانه اعلام کرد و توپ اطلاع‌رسانی در این زمینه را به زمین مراجع دیگر انداخت‌:«چنانچه مراجع ذی‌ربط تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی بانک‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.» چک الکترونیکی 93 می‌آید مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه الکترونیکی‌کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته‌چک متمرکز می‌شود، با توجه به اینکه با بحث صدور چک‌های جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته‌چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارایه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته‌چک صادر می‌شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می‌شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد. استانداردسازی چک وی با اعلام اینکه این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی می‌کند و از سال 93 در تمامی بانک‌های کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چک‌ها استاندارد نبودن آنهاست، چک‌ها در حال حاضر توسط بانک‌ها در اندازه‌ها، رنگ‌ها و طرح‌های مختلف صادر می‌شود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانک‌ها به افراد داده می‌شود. حکیمی استفاده از شاخص‌های امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگی‌های این چک‌ها اعلام و بیان کرد: چک‌های جدید دارای بارکد دو بعدی خواهند بود و با همکاری با نهادهای دیگر چک‌هایی که به حساب خوابانده می‌شود، به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش می‌شود. فاصله چک از بین می‌رود این مقام مسوول در بانک مرکزی اعلام کرد: با این امر ردوبدل غیرضروری چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستان‌ها از بین می‌رود و زمانی که چک‌ها به صورت الکترونیکی پردازش می‌شود، در حوزه یک شهر یا استان به 24ساعت کاهش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: نتیجه راه‌اندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بین می‌رود. پرداخت قبض‌ها با اجازه افراد حکیمی در مورد پرداخت‌های خودکار قبض‌ها از حساب افراد گفت: این کار با مجوز افراد صورت خواهد گرفت. وی در مورد کارمزدهای شاپرک گفت: در حال حاضر کارمزدی از فروشنده گرفته نمی‌شود البته کارمزدی برای آن تعریف شده ولی عملیاتی نشده است. با راه‌اندازی شاپرک دیگر دستگاه‌های پایانه فروشگاهی متعلق به بانک‌ها را نداریم و از تاریخ پنجم‌دی‌ماه سال گذشته تمام تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی بانک‌ها قطع شده و بانک‌ها از طریق تبلیغات اطلاعات غلط به مشتریان خود در این زمینه می‌دهند. دریافت کارمزد از تراکنش‌های خودپردازها وی در مورد کارمزدهای بانکی هم اظهار کرد: پیشنهاد افزایش مبلغ کارمزدهای دستگاه‌های خودپرداز به شورای پول و اعتبار ارایه شده و امید است که مصوب شود ولی به هر حال مبلغ کارمزدها ثابت است. راه‌اندازی پورتال ارزی در گمرکات این مسوول از فعال شدن سامانه‌های اطلاعاتی و عملیات بانک‌ها خبر داد و گفت: از تاریخ 27فروردین‌ سال جاری پورتال ارزی در تمامی گمرکات کشور فعال شد، بر این اساس چرخه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا در این پورتال قابل مشاهده و به جای اسناد کاغذی تمام این فعالیت‌ها از طریق این سامانه قابل رصد کردن و انجام است. حکیمی به مواردی که منجر به از بین رفتن مواردی از فساد اقتصادی مربوط به جعل اسناد کاغذی می‌شد، با استفاده از پورتال ارزی خبر داد و افزود: سامانه‌های مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه به نام شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق) سال گذشته راه‌اندازی شد، همچنین سامانه ارزی مربوط به صرافی‌ها نیز در حال توسعه است تا بر این اساس مبادلات ارزی مطابق با مقررات موجود مورد بررسی قرار گیرد. حکیمی گفت: در حوزه سامانه‌های بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت چند طرح عملیاتی خواهد شد که یکی از آنها خدمات ارزش افزوده شاپرک است. پورتال شاپرک راه‌اندازی شده و به تمام پذیرندگان این امکان را می‌دهد که صورتحساب دقیق مبادلات پولی خود را اخذ و زمان واریز وجه را دریافت کنند. این مقام مسوول در بانک مرکزی ساماندهی پرداخت‌های الکترونیک را از دیگر طرح‌های در دست اجرا اعلام کرد و گفت: امکان کلاهبرداری از این طریق وجود داشت؛ به صورتی که برخی سایت‌های جعلی ایجاد می‌کردند و اطلاعات حساب افراد را به سرقت می‌بردند، بنابراین بانک مرکزی درصدد است ظرف ماه‌های آتی بحث وحدت درگاه‌های اینترنتی را در دستور کار قرار دهد و روی آدرس شاپرک فقط اطلاعات افراد حک شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.