|

دبیر انجمن خودروسازان هشدار داد

کاهش تولید و دلالی در انتظار بازار خودرو

شرق: روز گذشته شورای رقابت با بازنگری در فرمول تعیین قیمت خودروها، تورم‌بخشی خودرو را 26/53درصد اعلام کرد که نسبت به فرمول قبلی قیمت‌ها اندکی افزایش خواهد یافت، اما نسبت به پیشنهاد خودروسازان کاهش دارد. دبیر انجمن خودروسازان اعمال این فرمول در قیمت‌گذاری‌ها را موجب ورشکستگی خودروسازان، افزایش دلال‌بازی در بازار و صعود قیمت‌ها می‌داند. هفته گذشته شورای رقابت فرمولی را اعلام کرد که با واکنش خودروسازان، وزیر صنعت و معاونان او مواجه شد. ایراد اصلی که به شیوه قبلی وارد شد، تورم‌بخشی خودرو در سال گذشته بود که باید توسط بانک مرکزی اعلام می‌شد. حالا بانک مرکزی تورم‌بخشی خودرو در سال گذشته را 30 تا 60درصد اعلام کرده است. بر این مبنا شورای رقابت فرمول جدیدی را برای قیمت‌گذاری به خودروسازی‌ها اعلام کرده تا براساس آن قیمت خودروهای مختلف را محاسبه و اعلام کنند. بر اساس این مصوبه، تورم‌بخشی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای در خودروهای پراید 131 فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا 8/50درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 1/52درصد، پژو 405 با ترمز ضد قفل و کیسه هوا 7/59درصد، سمند ال‌ایکس 3/54درصد و رانا 4/49درصد اعلام شده است. بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، در مورد خودروهای غیر از خودروهایی که نرخ تورم آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است، نرخ تورم صنعت خودرو متوسط نرخ‌های تورم اعلامی است. این نرخ برای سال‌جاری (1392) معادل 26/53درصد است که در دستورالعمل اعمال خواهد شد. همچنین، در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال 1391 وارد بازار شده‌اند، خودروسازان موظفند به‌طور موردی از شورای رقابت استعلام کنند و هر مورد متعلقات اضافی هر یک از انواع خودروها نسبت به سال 1391 (options) هزینه آن به قیمت همان خودرو اضافه می‌شود. با اعلام این دستورالعمل، روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها از کاهش قیمت 5/1 تا دومیلیون‌تومانی پراید خبر دادند. میزان کاهش قیمتی که این خبرگزاری‌ها برای تیبا پیش‌بینی کرده‌اند، 800هزارتومان، قیمت سمند بدون تغییر و پژو 405 با افزایش 5/1میلیون‌تومانی همراه خواهد بود. با محاسبه‌ای که آنها انجام داده‌اند، خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده: «با توجه به نرخ تورم پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا که 8/50درصد اعلام شده، قیمت جدید پراید 131 حدود 14میلیون و صدهزارتومان خواهد بود. در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای این خودرو بیش از 16میلیون‌تومان است. نرخ تورم تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 1/52درصد اعلام شده که با احتساب این نرخ تورم، قیمت جدید تیبا 19میلیون و صدهزارتومان خواهد بود. در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای تیبا 19میلیون و 790هزارتومان است. میزان تورم سمند LX با موتور EF7 بنزینی با کیسه هوا 3/53درصد است که با در نظر گرفتن قیمت این خودرو در فروردین سال 91، قیمت جدید سمند 26میلیون‌تومان خواهد بود. در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای سمند LX معادل 26میلیون‌تومان است. با در نظر گرفتن نرخ تورم 7/59درصدی پژو 405، قیمت جدید این خودرو حدود 24میلیون‌تومان محاسبه می‌شود. در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای این خودرو 5/22میلیون‌تومان است و به این ترتیب مصوبه شورای رقابت قیمت پژو 405 را 5/1میلیون‌تومان افزایش داده است. در مورد رانا نیز که شورای رقابت نرخ تورم آن را 9/49درصد اعلام کرده، با استناد به قیمت اعلام شده برای این خودرو در سال گذشته که حدود 15میلیون‌تومان بود، قیمت جدید رانا 22میلیون و 400هزارتومان برآورد می‌شود. در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای رانا 30میلیون و 500هزارتومان است.»
خودروسازان همچنان معترض و ناراضی
با وجودی که هفته گذشته خودروسازان قیمت‌گذاری شورای رقابت را به دلیل آنکه تورم‌بخشی بانک مرکزی را در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نکرده بودند، غیرقابل اجرا می‌دانستند، روز گذشته با فرمول جدید که تورم‌بخشی بانک مرکزی در آن لحاظ شده بود، باز هم نسبت به قیمت‌گذاری‌ها اعتراض کردند. آنان در نامه‌ای به شورای رقابت دستورالعمل این شورا را غیرشفاف معرفی کردند. ایراد آنان به مبنا قرار داده شدن سال 91 به عنوان مبنای محاسباتی است. همچنین در این نامه تاکید شده است: «در تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه بر عبارت قیمت عادله روز تاکید شده است. طبق تبصره 2 در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز معین شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.» در بند دیگری از این نامه تصریح شده: «با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد قیمت‌های فروردین 91 واجد ویژگی‌های یادشده فوق یعنی قیمت تمام‌شده به علاوه نرخ سود منصفانه نیستند. اگر آن قیمت‌ها ویژگی‌های فوق را داشتند عامل ضرر و زیان 4000میلیاردتومانی خودروسازان نمی‌شدند.» احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در گفت‌وگو با شرق، در مورد قیمت‌ها و کاهش قیمت‌هایی که منتشر شده، می‌گوید: «این ارقام براساس گمانه‌زنی و برآوردهایی است که در آنها قیمت آپشن‌ها در نظر گرفته نشده است.» او در مورد دلیل نارضایتی خودروسازان با وجود محاسبه بر اساس نرخ تورم‌بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، می‌گوید: «براساس اطلاعاتی که در آرشیو انجمن خودروسازان موجود است، در گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم تولید در شاخه صنعت سال 90، 54درصد اعلام شده است که این رقم درخصوص سال 91، به 52درصد تقلیل یافته است.» به گفته او، با توجه به آنکه عمده افزایش نرخ ارز در نیمه سال 91 اتفاق افتاد و خودروسازان نیز از ارز آزاد استفاده می‌کنند، چگونه ممکن است با این تغییرات نرخ تورم در سال 91 نسبت به 90 کاهش داشته باشد. نعمت‌بخش با اشاره به گزارش یکی از خبرگزاری‌ها درخصوص قیمت تندر 90 که آن را 25میلیون‌تومان پیش‌بینی کرده است، می‌گوید: «شرکت رنو پارس به عنوان تامین‌کننده قطعات تندر 90، قیمت تمام شده را 27میلیون‌تومان برای خودروسازان فاکتور می‌کند که به این قیمت باید هزینه‌های مونتاژ و رنگ را که حدودا پنج‌میلیون‌تومان است اضافه کرد. با وجود این خودروسازان چگونه می‌توانند با تحمل هفت‌میلیون‌تومان ضرر تولیداتشان را به فروش برسانند.» او یکی دیگر از موارد اعتراضی خودروسازان را مبنا قراردادن فروردین سال 91 می‌داند و می‌گوید: «کمیته خودرو در اسفندماه سال 90 تنها با افزایش شش‌درصدی قیمت‌ها موافقت کرد و اجازه نداد قیمت‌ها را در آن مقطع افزایش دهیم و این قیمت‌ها تا مهر سال 91 ثابت ماند. اکنون آن قیمت به عنوان مبنای قیمت‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.» دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند در شرایطی که دولت مصر به اجرای این قیمت‌ها باشد به دلیل آنکه مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت انتخاب می‌شوند، از این دستور تمکین می‌کنند، اما براساس آخرین نظر قطعه‌سازان، آنان این اجبار را نخواهند پذیرفت. او می‌گوید: «خودروسازان برای اجرای این دستور مجبور به اعمال این کاهش قیمت‌ها بر روی قطعات هستند. اما آنها اعلام کرده‌اند که به عنوان بخش خصوصی دولت نمی‌تواند ما را مجبور به زیاندهی کند تا قیمت‌ها را بیش از این کاهش دهیم. به این جهت به خودروسازان قطعه نمی‌دهیم.» نعمت‌بخش، با بیان اینکه در صورت عدم تامین قطعه، خودوسازان نیز توان تولید نخواهند داشت و میزان تولیدات که اکنون به 200 تا 300 دستگاه در روز رسیده است، باز هم سقوط خواهد کرد، می‌گوید: «در صورت کاهش تولید، با وجود قیمت‌های کاهشی که دولت ابلاغ کرده، دلال بازی در بازار افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است قیمت پراید تا 30میلیون‌تومان نیز افزایش پیدا کند.» در نامه‌ای که خودروسازان دیروز منتشر کرده‌اند، با تاکید بر این موارد، اعلام کرده‌اند: «برای جلوگیری از فاجعه سقوط خودروسازی باید دو کار انجام داد: «اول - اصلاح قیمت‌های فروردین سال 91 بر اساس اطلاعات داده‌شده به سازمان حمایت در سال 90، دوم، شورای رقابت به طور کتبی بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تحمیلی فعلی با قیمت عادله قید شده در قانون مادر (برنامه پنجم توسعه)، توسط دولت را تضمین کند.» در همین حال روز گذشته جمشید پژویان رییس شورای رقابت، اعلام کرد که وزیر صنایع پس از انتشار فرمول قبلی تعیین قیمت خودرو با وجود آنکه در ابتدا با نظر شورا همراه بود، اما تحت تاثیر فشارهایی نظرش را تغییر داد. در همین حال مدیرکل ماشین‌سازی وزارت صنعت گفت: «در صورت وجود انتقادات جدی به دستورالعمل مذکور از سوی خودروسازان، وزیر صنعت با رییس‌جمهوری جلسه‌ خواهد داشت.» این انتقادات جدی روز گذشته بیان شد و علاوه بر اعتراض انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان، مدیر بازاریابی و فروش برند شرکای تجاری گروه خودروسازی سایپا نیز اعلام کرد: «مگان و تیانا به نوعی وارداتی محسوب می‌شوند و قراردادن قیمت‌گذاری این خودروها در حوزه قیمت‌گذاری شورای رقابت صحیح نیست.» نعمت‌بخش، اعلام کرده که در شرایطی که نظر دولت در قیمت‌گذاری‌ها اعمال شود، صنعت خودرو نابود خواهد شد و احیای آن نیاز به سرمایه و هزینه‌های بالایی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.