زير سايه رياستجمهوري
سيدمرتضي حسيني . کارشناس مديريت شهري
تجميع انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و رياستجمهوري يازدهم، نگراني حاميان «پارلمان محلي» را در پي داشته است؛ چه اينکه موج ملي و شرايط ايجاد شده در فضاي انتخابات رياستجمهوري معمولا به گونهاي است که همه چيز را در کشور تحتالشعاع قرار ميدهد.
نهاد شوراها که فصل هفتم قانون اساسي را به خود اختصاص داده است، سالها مورد غفلت مسوولان اجرايي قرار داشت و تلاشي براي شکلگيري آن انجام نشد. درواقع اين استدلال که ذات دستگاه اجرايي علاقهمند به ايجاد رقيب و تفويض برخي اختيارات خود به مديريت محلي نيست، بهعنوان يکي از دلايل مغفولگذاردن احياي شوراهاي شهر و روستا عنوان ميشد؛ چه اينکه اگر اصول قانون اساسي و قانون شوراها، جامعه عمل بپوشد، برخي اختيارات کلان از دستگاههاي مربوطه گرفته شده و به مديريت محلي و شورايي سپرده ميشود که هم ريشه در باورهاي ديني ايرانيان دارد و هم مورد تصديق قانون قرار گرفته است. اين فراز قانون اساسي توسط دولت هفتم، احيا شد و از آن روز تاکنون، سه دوره شوراهاي شهر و روستا تشکيل شده و به ايفاي نقش در سرنوشت مردم و جامعه پرداختهاند. در اين سه دوره همواره چالشهايي بر سر راه اين نهاد قرار داشته و ازاينرو است که نوپا بودن اين نهاد و برخي ناهماهنگيها با آن، تلاش براي پررنگ ساختن نقش آن را داراي اهميتي مضاعف ميسازد. حال که تجميع اين دو انتخابات، اجرايي شده است، بر همه مسوولان امر اعم از دولتمردان، نمايندگان مجلس، دانشگاهيان و اقشار
مختلف جامعه و بهويژه رسانهها فرض است تا با پرداختن به زوايا و اهميت شوراهاي شهر و روستا، توجه به آن را به گونهاي سازند که نه انتخابات آن، زير سايه رياستجمهوري قرار داشته باشد و نه نهاد آن با همکارينکردن دستگاه اجرايي مواجه شود؛ چه اينکه خواست مردم براي تسهيل در امور جاري زندگي در شهرها و روستاها، در شوراها تبلور يافته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.