جبران خسارتها شاید در چهار دولت
حسین راغفر . کارشناس اقتصادی
در سالهای اخیر جمعیت فقیر در کشور تبدیل به ظرفیت ویژهای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی شده و هر یک از آنان با ارایه پیشنهاداتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر و تاکید بر ادامه آن سعی در پیشی گرفتن از دیگران را دارند.
بخشهای مختلف کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم خسارات زیادی دیده که جبران آن در صورت برنامهریزی، شاید در طول عمر چهار دولت بعدی امکانپذیر خواهد بود و بعد از آن میتوان برنامههای توسعهای کشور را پی گرفت و دنبال کرد.
در طول دولتهای نهم و دهم، اشتغال و اشتغالزایی روند معکوس داشت و برنامههای اشتغالزایی کشور متوقف شده و بر اساس پیشبینیها پی گرفته نشد و در عوض به دلیل اجرای برخی سیاستهای نادرست، به خیل بیکاران کشور افزوده شد. بهبود وضعیت کنونی، به جز اصلاح پایههایی که در این سالها ویران شده، امکان ندارد. در طول دولت اصولگرا، شاهد توسعه انحصارهای بزرگ اقتصادی بودیم که این روند اگرچه در دوران سازندگی پیریزی شده بود، اما در دولت اصولگرا بهشدت ادامه پیدا کرده و به نهایت خود رسید و اوج گرفت و اکنون گریبانگیر جامعه شده است و همچنان ادامه خواهد داشت. این انحصارطلبیها در طول این دوران بهنحوی بوده که امکان حضور سرمایههای بخش خصوصی محدود شد و به حداقل خود رسید. سدی که از این روند برای حضور بخش خصوصی ایجاد شده مانع ابتکار و کارآفرینی بخش خصوصی شده و این به حاشیه راندن بخش خصوصی اقتصاد را متضرر کرده است. از بین بردن این انحصارها و انحصارطلبی، یکی از اصلیترین و بزرگترین چالشها و مشکلات دولت و دولتهای بعدی است. تا زمانی که این روند متوقف و قطع نشده و بهبود پیدا نکند، امکان اجرای برنامههای توسعهای کشور و بهبود شرایط
وجود ندارد.
میراث دیگری که این دولت برجای گذاشت، تمرکز روی قشر فقیر به منظور جذب آرای آنان است. اکنون نامزدها در بحبوحه انتخابات، شعارهای خود را با توجه و آگاهی از خیل عظیم فقرا مطرح میکنند. اقشار فقیر نیز برای حفظ و تداوم یارانهها و دریافتهای نقدی ماهانه یا افزایش رقم آن، به کسانی رای میدهند که این روند را حفظ کنند و از همین ناحیه نیز آسیبهای جدی اقتصادی و اجتماعی نیز متحمل میشوند. بیکاری، تورم، فقر و از بین رفتن فرصتهای شغلی از آسیبهایی بوده که جامعه در این سالها تحمل کرده و تنها راه مقابله با آن هدایت سرمایهها به بخش تولید و اشتغالزایی است که در این سالها صرف پرداختهای نقدی شده است. ادامه روند یارانههای نقدی، آسیبهای جدی به کشور تحمیل میکند. گذشته از آنکه ادامه روند مذکور امکانپذیر نیست و دولت بعدی در گام نخست باید در خصوص قانون یارانهها و چگونگی اجرای آن و ادامهاش تصمیمگیری کند و با بررسی درست بر روند پرداختهای نقدی پایان داده و در مقابل بخش تولید را با هدف اشتغالزایی حمایت کرده تا تورم و بیکاری کاهش یابد. ارایه خدمات پزشکی، آموزشی، حملونقل رایگان به گروههای ضعیف و اقشار فقیر از پیشنهاداتی
بود که به جای پرداخت نقدی به کل جامعه ارایه شده بود که دولت با کمتوجهی به آن، اقدام به پرداخت نقدی کرد که افزایش نرخ تورم و بیکاری، تعطیلی کارخانهها و اضافه شدن بیکاران از جمله عوارض آن بوده است.
دولت بعدی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار داده و آن را محور اصلی فعالیتها و سیاستگذاریهایش در نظر بگیرد. در عین حال، کاهش تورم از دیگر اولویتهایی است که دولت بعدی باید به آن توجه داشته باشد. یکی از راههای اصلی اجرای این هدف، کوچکسازی دولت است. دولت به عنوان اصلیترین متقاضی در کشور محسوب میشود و با تحدید دولت، حجم قابل توجهی از تقاضای جامعه کاهش پیدا میکند و با کسر هزینهها و فعالیتهای اسرافی دولت، تورم قابل کنترل خواهد بود. در کنار این برنامهها، دولت باید نرخهای ارز و بهره را شفاف کرده تا توان پاسخگویی به بخش تولید ایجاد شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.