احزاب ایتالیا برای تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند
گامهای معلق یک ائتلاف
سودابه رخش: بالاخره بعد از دو ماه بیثباتی سیاسی، احزاب ایتالیا برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند. هرچند ائتلاف اجباری احزاب ایتالیایی آنقدر شکننده است که امید آوردن ثبات سیاسی و اقتصادی به ایتالیا چندان پر رنگ نیست. انریکو لتا 46ساله، که معاون حزب چپ میانه دموکراتیک ایتالیاست، روز چهارشنبه مامور تشکیل دولت جدید شد و بعد از دو روز مذاکره با حزب چپ میانه دموکراتیک و حزب آزادی به رهبری برلوسکونی، از تشکیل دولت ائتلافی خبر داد. دو ماه بیثباتی سیاسی در ایتالیا در حالی قرار است به پایان برسد که حتی در روز ادای سوگند کابینه هم فضا دور از تنش نبود. به فاصله یک کیلومتر از محل ادای سوگند، یک نفر به اتهام تیراندازی و زخمیکردن دو مامور پلیس در نزدیکی دفتر نخستوزیر در شهر «رم» بازداشت شد. یکی از این دو مامور از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و وضعیت وخیمی دارد. گرچه شهردار رم، گفته است این تیراندازی «عملیات تروریستی» نبوده است اما دقیقا مشخص نشده که این حمله با چه هدفی صورت گرفته است. این سوال نیز همچنان بیپاسخ است: آیا میان این حمله و مراسم ادای سوگند ارتباطی وجود دارد؟ در هر صورت این حمله با هر
هدفی که طراحی شده باشد خللی در روند ادای سوگند اعضای کابینه دولت ایتالیا ایجاد نکرد.
از میان کابینه 21نفره دولت ائتلافی، پنج کرسی در اختیار «حزب آزادی»، حزب برلوسکنی است. هرچند خود برلوسکنی در دولت ائتلافی جدید سمتی ندارد اما انتظار میرود که از پشت صحنه اعمال نفوذ کند. آنجلینو آلفانو، دبیر حزب آزادی، سمت معاونت نخستوزیری را به عهده خواهد داشت. حزب «انتخاب مدنی میانه»، به رهبری ماریو مونتی نیز سه نماینده در کابینه دولت دارد. ماریو مائورو، از این حزب به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده است. رییس بانک مرکزی ایتالیا در دولت جدید، وزیر اقتصاد خواهد بود و اما بونینو، از مقامات سابق اتحادیه اروپا، سکاندار سیاست خارجی ایتالیا خواهد شد. در میان اعضای هیات دولت که بیشتر آنها را تکنوکراتها تشکیل میدهند، هفت وزیر زن نیز حضور دارند. «آناماریا کانچلیری» یکی از زنانی است که در این کابینه حضور دارد و به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده است. وی در دولت «ماریانو مونتی» نیز حضور داشت. «لتا» گفته است که به عنوان نخستوزیر سعی خواهد کرد تا نگرش اروپاییان در مورد کاربرد سیاستهای ریاضتی را تغییر دهد. او گفته است سیاستهای دولتهای اروپایی بیش از حد روی سیاست ریاضت اقتصادی تاکید دارد اما دنبالکردن چنین سیاستی
کفایت نمیکند. یکی از چالشهای پیشروی ایتالیا، بیثباتی اقتصادی است. مشکلاتی که آلمان و فرانسه با همکاری صندوق بینالمللی پول، نسخه ریاضت اقتصادی را برایش پیچیدند اما نهتنها سنگی از پیش راه سومین اقتصاد حوزه یورو و دیگر کشورهای بحرانزده برنداشت بلکه رشد اقتصادی را خفه کرد و شمار بیکاران را افزایش داد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش هزینهها توسط دولتهای کشورهای حوزه یورو باعث انقباض شدید در تقاضای داخلی این منطقه شده است. چندی پیش یک گروه بانکداری جهانی اعلام کرد برنامههای ریاضت اقتصادی کشورهای حوزه یورو نتیجهای عکس دارد بهگونهای که اقتصاد این منطقه را وارد گردابی کرده که علاج آن افزایش هزینههای این کشورها، خصوصا از سوی آلمان است. حتی زیرساختهای کشورهای اروپایی هم از گزند این گردباد در امان نبودند. زیرساختهای حملونقل اروپا هر روز فرسودهتر میشود و اگر کاهش هزینهها همچنان ادامه پیدا کند، دور از ذهن نخواهد بود که اروپای مدرن به دخمهای تاریک بدل شود.
گزارشها حاکی از آن است که هزینه زیرساختهای اروپا از رشد جهانی آن و حتی رشد منطقه آسیا - اقیانوسیه هم پایینتر است. هزینه برای زیرساختهای اروپا طی سال گذشته تنها 5/1درصد افزایش داشته است حال آنکه رشد آن در سطح جهانی 5/4درصد و در منطقه آسیا و اقیانوسیه، 1/7درصد بوده است. کشورهای بحرانزده حوزه یورو در حالی برای اجرای سیاستهای ریاضتی زیر فشارند که هفته گذشته یک دانشجوی اقتصاد، یکی از مقالات علمی معروف که معمولا برای توجیه اقدامات ریاضتی دولتها به آن ارجاع داده میشود را زیر سوال برد و متوجه اشتباهات فاحشی در این مقاله شد. مقالهای به نام «رشد در دوران بدهکاری» که حدود چهارسال پیش دو اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول که استادان دانشگاه هاروارد هم بودند آن را نوشتند اما حالا و با رد محتوای این مقاله به نظر میرسد دولتمردان دیگر بهانهای علمی! برای اجرای سیاستهای ریاضتی و کاهش هزینهها و رفاه ملتها ندارند. دیگر بهانهای نیست و اگر بهانهای نتراشند، پایان عصر ریاضت نزدیک است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.