جدال «مرسی» و نظامیان آتش زیر خاکستر
ترجمه: محمدعلي عسگري
پس از یکسری فشارهای سیاسی و روانی علیه ارتش، محمد مرسی اقدام به دیداری غیرمنتظره با فرماندهان نظامی کشور کرد تا اندکی از خشم آنان بکاهد. دیداری که اخیرا بین او و تعدادی از افسران ارتش صورت گرفت، بعد ازآنی بود که اظهاراتی تحریکآمیز علیه فرماندهان ارتش مطرح شد. این تحریکات کار را به جایی رسانده بود که یکی از فرماندهان ارتش گفت :«کار به جایی رسیده است که در یکی از مسابقات فوتبال، تصاویر برخی فرماندهان ارتش را بر روی حیوانات گذاشتهاند.» علاوه بر این تحریکات، گزارشی که چندی پیش روزنامه گاردین چاپ انگلستان آن را منتشر کرد موج تازهای را در مصر علیه فرماندهان ارتش به راه انداخت. زیرا در این گزارش آمده بود که نیروهای ارتش در کشتار و شکنجه تظاهراتکنندگان در جریان انقلاب مصر دست داشتهاند. حضور نیروهای مسلح مصر در عرصه سیاسی این کشور همواره جدی و تعیینکننده بوده است. در سال 1952 این نیروهای ارتش بودند که علیه نظام پادشاهی کودتا کرده و پس از یک تاریخ طولانی پادشاهی و فرعونی نخستین جمهوری را درمصر تاسیس کردند. بهدنبال پیروزی انقلاب ژولای این نقش کاملا تثبیت شد. زیرا چهار رییسجمهوری بعدی این کشور همه از ارتش
آمده بودند که نخستین آنها سرگرد محمد نجیب بود. بعد از او ناصر بود که علیه نجیب کودتا کرد و همین مقام را تا سال 1970 داشت. در پی او انورسادات آمد که تا لحظه ترور خود در سال 1982 یک رییسجمهوری نظامی بهشمار میرفت. وارث اوکسی جز محمد حسنی مبارک نبود که از بین نظامیان برخاسته و تا سال 2011 بر اریکه قدرت باقی ماند. حتی وی در آخرین روزهای حکومتش نیز قدرت را به شورایی از نظامیان به رهبری محمدحسین طنطاوی واگذار کرد. به این وسیله نظامیان به صورتی مستقیم حیات سیاسی مصر را در چنگ خود گرفتند. هرچند در هیچ زمانی ارتش مصر از صحنه سیاسی این کشور دور نبود و با قدرت در عرصههای اقتصادی نیز بدون اینکه نظارتی برآن وجود داشته باشد فعالیت میکرد. به هرحال ارتش نیرویی بود که در جریان انقلاب به جای مبارک درکنار مردم ایستاد و همین مساله بر محبوبیت نظامیان درنظر مردم افزود. ارتش پس از انقلاب عملکرد ارتش مصر پس از انقلاب توام با چالشها و ابهامهای متعددی بوده است. به دلیل جانبداری ارتش از انقلاب مردم مصر این نهاد نظامی در جایگاه تازهای قرار گرفت. با این حال کمی که از شور و هیجانات ابتدای انقلاب گذشت و ابهت و
عظمت دستگاههای امنیتی و نظامی فروریخت انتقاداتی نسبت به نظامیان مطرح شد. حتی گروههایی در تظاهرات خود خواستار بازداشت بقایای نظام گذشته شدند که تا حدودی فرماندهان ردهبالای ارتش را هم در بر میگرفت. از آن گذشته درنظر مردم هرچه بود، حسنی مبارک در دامن ارتش پرورش یافته و یک نظامی بود. همه اینها شرایط عجیبی را به وجود آورده و ارتش را رفته رفته در تنگنا قرار میداد. همزمان با تحولات شتابناک سیاسی در کشور برخی ارتش را متهم به زدوبند با «جماعت اخوانالمسلمین» برای سیطره بر صحنه سیاسی مصر میکردند. آنها معتقد بودند توافقاتی به صورت پنهانی بین این دو با نظارت و پشتیبانی آمریکا صورت گرفته است تا به نحوی قدرت را بین خود تقسیم کرده و از قدرت گرفتن مخالفان جلوگیری شود. اما اینها اتهاماتی بود که عمدتا از سوی گروههای لیبرال و چپ مطرح میشد و اخوانالمسلمین موضعی محتاطانه در اینباره داشت. با پیشرفت انقلاب یکی از شعارهای مهم این بود که نظامیان باید صحنه سیاسی را ترک کرده و دوباره به پادگانهایشان برگردند. این شعاری بود که نیروهای اسلامگرا نیز به شدت از آن حمایت میکردند. گروههای اسلامگرا حتی معتقد بودند: «انقلاب
باید به پارلمان مننتقل شود» یعنی جایی که آنها توانسته بودند اکثریت کرسیهایش را در اختیار بگیرند. هدف از طرح این موضوع کشیدن فرش از زیر پای شورای نظامی حاکم بود و شیوهای کاملا قانونی نظامیان را به حاشیه میراند. با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پیروزی محمد مرسی در دور دوم جبهه اسلامگرایان تقویت شد و آنان به پیروزی بزرگتری دست یافتند. پیروزی محمد مرسی بسیاری را به این نتیجه رساند که عصر انقلاب تازه شروع شده است و این شروع به معنای پایان دوران حاکمیت نظامیان بود. با این حال تا مدتها بعد کشور به صورت مشترک بین رییسجمهوری جدید و نظامیان اداره میشد و تقریبا رابطهای گرم و دوستانه بین آنها حاکم بود تا اینکه ناگهان حوادث رفح پیش آمد؛ حادثهای که در آن 16 سرباز مصری در درگیری با شبهنظامیان کشته و شش نفر دیگر مجروح شدند و درمجموع شرمساری بزرگی را برای ارتش به همراه داشت. این حادثه ارتش را در موقعیت بحرانی شدیدی قرار میداد و درعین حال یک فرصت طلایی را در اختیار مرسی میگذاشت تا تغییرات مورد نظر خود را در ارتش به اجرا بگذارد. وی به سرعت حسین طنطاوی، رییس شورای نظامی را به همراه وزیر دفاع مصر از کار برکنار
کرد. برخی گفتند این برکناری با تمایل ارتش نیز همراه بوده است زیرا در جریان آن نظامیان توانستند دست به معاملهای دوجانبه زده و همچنان استقلال مالی و اقتصادی و منابع تسلیحاتی خود را حفظ کنند و حتی بتوانند عبدالفتاح السیسی را به عنوان وزیر دفاع انتخاب کنند. یعنی فردی که مدیر سابق سازمان اطلاعات نظامی مصر بوده و در هیچ جنگی برعلیه اسراییل نیز مشارکت نداشته است. نکتهای که برای اسراییل و همپیمانش آمریکا نیز خوشایند بود. مرسی با برکناری طنطاوی و وزیر دفاع و بازنشستهکردن آنها نظامیان را به صورت کامل از صحنه سیاسی کشور خارج کرد اما بعدها به دلیل اختلاف بین مرسی و نیروهای اپوزیسیون برخی از شخصیتهای سیاسی مطرح مصر خواستار بازگشت نظامیان به صحنه سیاسی شدند. درهمین رابطه دسامبر سال گذشته بود که نظامیان نیروهای سیاسی را به یک میهمانی دعوت کرده و مخالفان نیز این دعوت را پذیرفتند. این درحالی بود که بین ریاستجمهوری و نیروهای مخالف جدال شدیدی بر سر قانون اساسی جدید شکل گرفته بود و آنها دو روز پیش دعوت محمد مرسی رییسجمهوری را رد کرده بودند. بازگشت دوباره ارتش با تشدید شورشها و ا عتراضات دربرخی
شهرهای مصر بهویژه پس از صدورحکم اعدام 21 تن از متهمان کشتار استادیوم پورت سعید که در سال 2012 اتفاق افتاده و 74 نفر قربانی برجای گذاشته بود، ارتش دوباره به میدان آمد تا به نیروهای پلیس کمک کرده و آرامش را برقرار کند. با این حال ارتش در همان زمان که در خیابانهای سوئز مستقر شده بود، اعلام کرد درمسایل سیاسی کشور «بیطرفی» خود را حفظ کرده و به همه گروههای سیاسی به طوری یکسان مینگرد. پس از آن نیز با وجود ابهامات زیادی که در روابط بین ارتش و ریاستجمهوری مطرح بود، بهخصوص بعد از آنکه گفته شد برخی شهروندان سوئز از عبدالفتاح السیسی خواسته بودند دخالت کند و به حاکمیت «اخوانالمسلمین» پایان دهد، این روابط از مسیر طبیعی خود خارج نشد اما چاپ گزارش روزنامه گاردین ناگهان دوباره ارتش و نظامیان را در معرض اتهامات جدیدی قرار داد. جالب اینکه برخی منابع میگفتند اطلاعات موجود در این گزارش از سوی کمیته حقیقتیابی درز پیدا کرده است که از مدتها پیش محمد مرسی درباره کشتن تظاهراتکنندگان در جریان انقلاب تشکیل داده بود. دراین گزارش به دست داشتن ارتش مصر در کشتن و شکنجه تظاهراتکنندگان اشاره شده بود. مسالهای که درعین حال به
عنوان بخشی از توطئه گروه «اخوانالمسلمین» برای مهارکردن ارتش در اذهان تلقی میشد و همین مساله رابطه مرسی و نظامیان را به خانه اول باز می گرداند. برخی براین باور بودند که جماعت اخوان به صورتی روشمند و حسابشده ارتش و سران آن را هدف قرار داده است و با دادن چنین اطلاعاتی افکار عمومی را برای محاکمه سران ارتش آماده میکند. به دنبال طرح شایعاتی از این قبیل بود که محمد مرسی به صورتی برنامهریزی نشده تصمیم گرفت به مقر نیروهای مسلح رفته و با نظامیان دیداری مستقیم داشته باشد. در نشست غیرعلنی او با فرماندهان ارتش معلوم نشد چه گذشته است. تنها در پایان این دیدار بود که مرسی در میان نظامیان ظاهر شد و عکاسان مشغول گرفتن عکس شدند. در آنجا بود که مرسی طی سخنانی کوتاه گفت: «به هیچ کس اجازه نمیدهم به ارتش توهین کند. ارتش حامی و خادم ملت و دستاوردهای انقلاب است.» البته مشابه چنین سخنانی را پیشتر عبدالفتاح السیسی رییس ستاد ارتش نیز گفته و یادآور شده بود که «ارتش مصر هرگز در قتل یا شکنجه فردی در جریان انقلاب دست نداشته است.» وی البته این نکته را هم یادآور شد که ارتش در معرض تبلیغاتی سازمان یافته قرار گرفته و هدف از این
تبلیغات مخدوش کردن چهره ارتش در نگاه مردم است. اکنون مدتی است از این تعارفات دیپلماتیک میگذرد؛ تعارفاتی که تاحدودی توانست جدال بین مرسی و نظامیان را پنهان کرده و به اعماق ببرد. حال باید دید این جدال در آینده چه مسیری را طی کرده و چه زمانی دوباره از خاکسترسر بر خواهد آورد.
منبع: المشاهد السیاسی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.