|

عقب‌نشینی در آستانه انتخابات رحیمی:

حذف «ارز مرجع» نظر دولت نبود

گروه اقتصاد: جهش قیمتی تمامی بازارها که در ابتدای سال جدید با افزایش نرخ روغن آغاز شد، دولت را به عقب‌نشینی واداشت؛ عقب‌نشینی‌ای که به شدت رنگ و بوی انتخاباتی دارد.
رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری مامور شد در خلال سخنانش برای مردم اصفهان از مواضع دولت دفاع کند و حذف ارز مرجع را که عامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است به گردن دیگرانی به غیر از دولت بیندازد. او به صراحت اعلام کرد: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.» او خبر حذف ارز مرجع را که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، کاملا بی‌اساس دانست و گفت: «دولت مکلف به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را تا پایان دولت دهم ادامه خواهد داد و با کسانی که کالاها را در انبار احتکار کنند، برخورد می‌کند.»
و حالا براساس گفته‌های رحیمی قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ قبلی خود بازگردد. این انکار و سلب مسوولیت از دولت در حالی مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی که عضوی از هیات دولت است، در 26 فروردین سال‌جاری حذف ارز مرجع را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. جدا از این مهدی غضنفری، زمانی که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون تلفیق مجلس رفته بود در مورد ارز مرجع کالاهای اساسی گفت: «من مخالف این موضوع بودم، اما نتوانستم کاری کنم چون من یک نفر بیشتر نیستم.» در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها هم از موافقت وزارت صنعت درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی صحبت شده بود. و مهم‌تر از همه اینها، همانطور که قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد، دولت در بودجه سال‌جاری قیمت هر دلار را 2450‌تومان تعیین کرده است که نشان از حذف ارز مرجع 1226‌تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای حدود 2500‌تومان است.
تمامی شواهد نشان می‌دهد انکار مواضع دولت از سوی رحیمی که به نوعی عقب‌نشینی از اجرای سیاست حذف ارز مرجع محسوب می‌شود، نوعی سیاست انتخاباتی است به‌ویژه زمانی که رحیمی به تعهد دولت در تامین ارز مرجع آن هم تا پایان دولت دهم اشاره می‌کند. بنابراین دولت از این طریق می‌خواهد گرانی‌های اخیر را که در پی حذف ارز مرجع به وجود آمده مانند رویه سال‌های گذشته به گردن دیگران بیندازد. پیشتر مجلس بود و حالا درخصوص این مورد خاص معاون وزیر متهم به اعلام سیاستی شد که به گفته رحیمی بدون هماهنگی اعلام عمومی شده است.
البته صافدل، رییس سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با «تسنیم» مسوولیت پاسخگویی به صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور درباره اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی را بر عهده سخنگوی وزارت صنعت دانست و گفت: «با توجه به اینکه این موضوع به بخش‌های مختلف مربوط است مسوولیت صحبت‌کردن در این مورد بر عهده سخنگوی وزارت صنعت یعنی آقای موحدی است.» در واقع سیاست حذف ارز مرجع از مهر سال گذشته و با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. این مرکز به اولویت‌های اول و دوم که شامل کالاهای اساسی مانند دارو، برنج، گندم، گوشت، روغن و... است ارز مرجع 1226‌تومانی اختصاص می‌داد و به سایر کالاها که جزو اولویت‌های سوم تا نهم بودند، ارز مبادله‌ای با نرخی حدود 2500‌تومان تخصیص می‌داد. کالاهایی هم که در اولویت‌های دهم قرار داشتند با ارز آزاد تامین ارز می‌شدند. دولت در اقدامی از پیش تعیین‌شده، کالاهای اولویت‌های یک تا دو را اندک‌اندک به اولویت‌های سوم هل داد تا اینکه در حال حاضر چند کالا بیشتر نمانده که ارز مرجع می‌گیرند و سایر کالاها تماما با ارزی به نرخ مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند. حذف تدریجی کالاهای اساسی از فهرست دریافت ارز مرجع موجب گرانی این کالاها شد. گرانی گوشت و برنج در پایان سال گذشته و روغن در ابتدای سال‌جاری کلید خورد و آنگونه که از خبرها پیداست با شکر ادامه یافته تا به کالاهای دیگر ختم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.