میتوانند؛ نمیتوانند!
داوود محمدی . سردبیر
اکنون؛ گاه و بیگاه، در بخشی از افکار عمومی و برخی محافل سیاسی این دغدغه مطرح میشود که آیا جناح دولتی از «توانایی» کافی بهرهمند است که به هر صورتی نامزد مطلوب خویش را به عنوان رییسجمهور یازدهم در پاستور مستقر کند؟ نکته کلیدی این سوال، واژه «توانایی» است؛ اگر جناح دولتی از قدرت لازم برخوردار باشند، پاسخ پرسش مثبت خواهد بود اما اگر از قدرت مورد نیاز بینصیب باشند، ناگزیر، جواب سوال منفی خواهد بود. اما «توانایی» و به اصطلاح رایجتر «قدرت» چیست؟ در فلسفه سیاسی، «قدرت» به معنای توانایی انسانها برای تاثیرگذاری بر حیات و اراده جمعی یکدیگر و تعیین سمت و سوی نهایی آن است. این مفهوم ذهنی به تنهایی برای کنکاش پیرامون پرسش آغازین بحث کفایت نمیکند. بنابراین باید سراغ «شاخص»های قدرت رفت. فرض محوری علوم سیاسی آن است که مطابق تجارب جهانی، «قدرت» خودبهخود ایجاد نمیشود بلکه پیدایش آن نیازمند وجود عواملی است که اصلیترین آنها عبارتند از برخورداری از حمایت فراگیر مردمی، داشتن نیروی نظامی توانمند، دستگاه قضایی قادر به جلب و مجازات منتقدان، مالکیت پول و ابزار مالی - در حدی که امکان سیطره مالکان بر اقتصاد کشور را
فراهم سازد- و تکیه بر حمایت کارساز کشورهای بیگانه. یکایک یا ترکیب این عوامل با یکدیگر، دستمایه «قدرت» را به بازیگر سیاسی میدهد و او را به قله پیروزی رهنمون میسازد اما در غیاب «همه» این متغیرها، کنشگر سیاسی حتی با کسب موفقیتهای نسبی / مقطعی، در نهایت، توان تحمیل عزم جزم خود بر اراده جمعی را نخواهد داشت.
اینک؛ اگر جمعبندی اکثریت کارشناسان از «وضعیت فعلی» جناح دولتی مبنای ارزیابی قرار گیرد؛ مشخص میشود حامیان دولت؛ از مزیت پایگاه اجتماعی گسترده محرومند، فاقد نیروی نظامی و قضایی تحت امر هستند، با وجود دارایی فراوان هنوز قادر به تسلط بر گلوگاههای اقتصادی و بازارهای مالی ایران نیستند و پشتوانه کشورهای قدرتمند خارجی را ندارند. با چنین مقدمه و موخرهای، این انگاره که جناح دولتی به مثابه «رقیب» و نه «شریک» اصولگرایان، بتواند نامزد مطلوبش را بر سریر ریاست قوه مجریه بنشاند؛ رنگ میبازد.
در «حاشیه» این مسایل «بنیادین»، احتمالهایی نظیر خودداری دولتیها از برگزاری انتخابات نیز مطرح است. اما نباید فراموش کرد احمدینژاد حتی قدرت اعمال اراده بر وزرای منتخب خود را ندارد. آمار بالای «اخراجیهای کابینه» که رکوردی در تاریخ جمهوری اسلامی است، در خوانش نخست، گویای قاطعیت اوست اما در نگاهی عمیقتر، مهر تاییدی بر این واقعیت است که اعضای کابینه منتخب احمدینژاد حاضر به تمکین مطلق از او نیستند. علاوه بر این، دو رخداد مهم، همانند محکی، عیار میزان تبعیت دولتمردان از رییسشان را عیان ساخت. رخداد اول؛ واکنش اعتراضی / رسانهای مردان احمدینژاد به انتصاب مشایی درسمت «معاون اول رییسجمهور» بود که تا مرز از نصاب افتادن کابینه نهم در واپسین روزها پیش رفت و دومی، ماجرای عزل وزیر اطلاعات (مصلحی) که تا سرحد «خانهنشینی 11روزه احمدینژاد» هم امتداد یافت اما با « انتقاد» یا «سکوت» ناهمراهانه اعضای کابینه بدرقه شد. این دو رخداد عیارسنج؛ پیامی کلیدی را در خود نهفته داشت: رییس قوه مجریه در «بزنگاهها» نباید از قاطبه وزرایش انتظار همگامی داشته باشد. به همین روال؛ اگر فرضیههای بدبینانه محقق شود و رییس دولت، از پذیرش
مسوولیت انتخابات خودداری ورزد؛ قابل پیشبینی است که جز معدودی استثنا، سایر اعضای کابینه، به ویژه وزیر کشور که متولی مستقیم اجرای انتخابات است، او را تنها خواهند گذاشت. حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفتد- که بسیار بعید است- در نهایت؛ مجریگری انتخابات به نهادهای غیردولتی امین کارسپاری خواهد شد و به این ترتیب؛ امتناع دولت از برگزاری انتخابات، بدون آنکه دستاوردی چشمگیر برای رییس دولت به ارمغان آورد شاید تنها، هزینه نهچندانگران و البته مقطعی در صورت مخارج انتخابات به ثبت رساند. از دیگر حاشیههای مطرح؛ استفاده جناح دولتی از حربه «افشاگری» علیه رقیب اصولگراست که گاهی برای مستندسازی فرضیه امکان تحمیل اراده انتخاباتی احمدینژاد بیان میشود. اما این حربه هم به دلایلی مانند متهمبودن برخی دولتمردان در پروندههایی نظیر اختلاس سههزارمیلیاردتومانی، پرونده بیمه، عدم واریز درآمد نفت به خزانه، تبدیل غیرقانونی دلار نفتی در بازار آزاد و واریز نکردن مابهالتفاوت آن به خزانه، استفاده انتخاباتی دولتیها از اموال عمومی و دهها اتهام ریز و درشت دیگر، برندگی پیشین خود را از دست داده است. در چنین فضایی، تکرار مداوم اتهامات فساد
مالی علیه اعضای اردوگاه رقیب اصولگرا، در قالب افشاگریهای بدون ذکرنام متهم و حتی با معرفی متهم و اوجگیری آن در چند قدمی برگزاری انتخابات، هر نتیجه منفی که برای رقیب اصولگرا داشته باشد، «آورده» جدی ومثبتی برای حامیان دولت ندارد و حمایت وسیع مردمی از دولتی که خود نیز در جایگاه متهمان است را برنخواهد انگیخت. بر این اساس، اصولگرایان هم تاوان در مظان اتهام قرارگرفتن توسط حامیان دولت را به میزانی نمیدانند که برای مصونماندن از آن، به «معامله سیاسی» احتمالی و چشم فروبستن بر صعود نامزد دولتیها تن دهند. به ویژه اینکه اصولگرایان به این جمعبندی رسیدهاند که ماشین پروندهسازی جناح دولتی، توقفپذیر نیست و حتی در مرحله پس از معامله سیاسی فرضی نیز از فعالیت باز نخواهد ایستاد. نکته پایانی آنکه اگر جناح دولتی «قدرت» تحمیل اراده انتخاباتی خود را داشت؛ لازم نبود در مرحله سادهتر گذراندن نامزد مطلوبش از گردنه «تایید صلاحیتها» تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خویش را به میدان آورد و ادبیات تهاجمی واکنشبرانگیز در جناح رقیب بهکار گیرد و با این وجود نتواند غبارآلودگی را از چشمانداز رسمیت یافتن نامزد مطلوبش بزداید؛ حامیان
دولت که در خاکریز اول، زمینگیر شدهاند، قاعدتا؛ امکان فتح استحکامات قرارگاه ریاستجمهوری یازدهم را نخواهند داشت. همچنین تندروی تبلیغی جناح دولتی، خود، گواهی میدهد که آنان مسیر کامیابی را در سنگلاخ تهییج تودهها و جلب آرای خاکستری و سرگردان جستوجو میکنند و نه در «میانبر» پیروزی بدون نیاز به آرای اکثریت رایدهندگان، چراکه اگر چنین توانی بود، راهکارهای تبلیغی کمهزینه و حتی حرکت با «چراغ خاموش» در صدر اولویتهای دستورکار انتخاباتی دولتیها قرار میگرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.