|

فرمول غير واقعي شوراي رقابت

احمد نعمت‌بخش . دبير انجمن خودرو سازان

پرونده قیمت‌گذاری خودرو در حالی روی میزهای مجلس و شورای رقابت گذاشته شده که همچنان خودروسازان ضرر و زیان سال گذشته‌شان را دریافت نکرده‌اند. با وجودی که نامه‌هایی را به کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نوشته‌ایم هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم. از طرفی مصوبه جدید شورای رقابت هم هنوز اجرایی نشده و این شورا نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. در همین حال این شورا به دلیل عدم اعمال نظرات بانک مرکزی و موسسه استاندارد در اعلام مصوبه قطعی تعلل می‌کند و این وضعیت بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد. بنابر آمار سال گذشته خودروسازان زیان چهارهزارمیلیاردتومانی را متحمل شدند اما دولت اعتباری برای جبران این زیان در نظر نگرفت. حالا هم شورای رقابت فرمولی را برای قیمت‌گذاری اعلام کرده که از نظر ما قابل اعمال نیست. قیمتی که بدون در نظر گرفتن قوانین برنامه پنجم توسعه و بندهای آن تصویب شده است. در کل می‌توان سه ایراد را به قیمت‌گذاری شورای رقابت وارد کرد. اولین ایراد اینکه در این قیمت‌گذاری قیمت بازار مدنظر است، نه قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه‌ها. دومین ایرادی که می‌توان به این فرمول وارد دانست این است که شورا در این فرمول استناد به سال ساخت خودروها می‌کند. یعنی قیمت پایه را فروردین‌ماه سال قبل می‌گیرد حال اینکه خودروهایی که هنوز به بازار نیامده‌اند طبق چه فرمولی باید قیمت‌گذاری شوند؟ این را هم در نظر بگیرید که پایه قیمت‌گذاری سال 92، قیمت‌های فروردین 91 است که قیمت‌های این ماه دقیقا قیمت‌های اسفندماه هستند. یعنی قیمت‌های اسفندماه سال 90 با فروردین سال 91 برابر است، در حالی این قیمت‌ها مبنای قیمت‌گذاری اعلام شده که در سال 91 خودروسازان به‌دلیل بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌شان و ثبات قیمت‌ها زیانی برابر با چهارهزارمیلیاردتومان را تجربه کردند و دولت هم برخلاف قوانین کمکی به آنها نکرد. در این سال ما با ورشکستگی 30درصد از قطعه‌سازان‌مان مواجه شدیم و برای اولین‌بار تولید خودرو در کشور با کاهش 40درصدی همراه شد. این موارد گویای این موضوع است که قیمت‌های این سال با نیاز صنعت همخوانی ندارد. وقتی ما این مستندات را با مراجع تصمیم‌گیری، مجلس و شورای رقابت طرح کردیم عنوان کردیم که دیگر نمی‌توانیم به تولید ادامه بدهیم. آقای پژویان پاسخ دادند که اگر نتوانستید تولید کنید به ما ربطی ندارد. در همین حال آقای مددی، نماینده مجلس نیز در این باب کم‌لطفی می‌کنند و در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که قیمت خودرو باید 20 تا 30درصد پایین بیاید اما این رقم درست نیست. این‌گونه جو روانی بازار را برهم می‌زنند. این مشکلات در حالی روی قیمت‌گذاری خودرو بروز کرده که با افزایش نرخ ارز و دیگر پارامترهای تولید، تولیدکنندگان صنایع دیگر توانستند به‌راحتی قیمت‌هایشان را اصلاح کنند اما صنعت خودروسازی برای قیمت‌های جدید درگیر چنین مشکلاتی شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.