|

وظیفه قانونی رییس‌جمهور

محمود علیزاده‌طباطبایی

اصل یک‌صدوسیزدهم قانون‌اساسی مقرر می‌دارد، پس از مقام رهبری، رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون‌اساسی و ریاست قوه‌مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد و شورای نگهبان در نامه 4214 مورخ 1/11/1360 خود، به رییس‌جمهوری وقت، پس از اشاره به وظایف رییس‌جمهوری، طبق اصول مختلف قانون اساسی اعلام داشته: «در رابطه با این وظایف و مسوولیت‌ها رییس‌جمهوری می‌تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند...» پس اگر اطلاعی در زمینه سوءجریان امور و انجام تخلفات گسترده و تضییع حقوق عمومی و حیف‌ومیل بیت‌المال به رییس‌جمهوری برسد،‌ رییس‌جمهوری می‌تواند به طرق مقتضی موضوع را دنبال و بررسی کند. اطلاعات لازم را کسب کند، اگر لازم دانست بازرس اعزام کند و مراقب اجرای قانون و عدم تخلف از آن باشد و اگر در قوای مقننه یا قضاییه که تحت اداره مستقیم رییس‌جمهوری نیستند، روندی بر خلاف قانون ملاحظه کرد،‌می‌تواند رسما به قوای مزبور تذکر دهد و حتی با ‌استناد ماده 15قانون حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب آبان‌ 1365 رییس‌جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد رییس‌جمهوری می‌تواند تذکر و اخطار خود را به‌صورت علنی و با اطلاع افکار عمومی انجام دهد و رییس‌جمهوری به صراحت اصل یک‌صدوبیست‌ودوم قانون اساسی در مقابل رهبری، در مقابل ملت و در مقابل مجلس مسوول است و طبیعتا یکی از وظایفی که بر عهده رییس‌جمهوری است، ارایه گزارش به مردم است. بنابراین رییس‌جمهوری بایستی سوءجریان امور را به مردم هم گزارش بدهد ولی اگر از وقوع جرمی اطلاع پیدا کرد آیا می‌تواند موضوع را قبل از بررسی قضایی و اثبات جرم افشا کند؟ مسلما قانون اساسی چنین اجازه‌ای نداده و با استناد اصل بیست‌ودوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و با استناد اصل سی‌وهفتم قانون اساسی تا جرمی در دادگاه صالح ثابت نشود، افراد از نظر قانون در سنگر برائت هستند.پس اگر رییس‌جمهوری از وقوع جرمی، به‌خصوص جرایم مالی از قبیل ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاهبرداری، تبانی و زدوبند در معاملات دولتی یا تدلیس در معاملات دولتی مطلع شود،‌ چه وظیفه‌ای دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 606 تکلیف را روشن کرده است. رییس‌جمهوری یا هر مدیر دولتی، در صورت اطلاع از وقوع چنین جرایمی موظفند اینگونه جرایم را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام کند و در صورت اطلاع و عدم اعلام مراتب مذکور به مقامات صلاحیت‌دار ماده 606‌‌، مجازات شش‌ماه تا دوسال حبس و شش‌ماه تا دو سال انفصال را درنظر گرفته است. شخصیتی که با استناد اصل یک‌صدوبیست‌ویکم قانون اساسی در پیشگاه قرآن‌کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده که مروج دین و اخلاق باشد و لازم است با طرح مسایل قانونی، دینی و اخلاقی حرمت جایگاه بالاترین مقام رسمی کشور رابعد از مقام رهبری حفظ کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.