پاداش برمه در آستانه تولد بنیادگرایی بودایی
اردشیر زارعی قنواتی . کارشناس بینالملل
تجمیع بحرانها و درگیریهای قومی و فرقهای در کشورهای اسلامی و بهخصوص منطقه خاورمیانه- شاخ آفریقا این باور را به وجود آورده است که گویا این نوع از منازعات به واسطه نقش آلترناتیوی گرایشات بنیادگرایانه و قومگرایی تنها مختص این جوامع در جهان مدرن میباشد. در صورتی که اساس بنیادگرایی دینی تندرو و شووینیسم مبتنی بر خاک و نژاد به تناوب و با نسبتهای متفاوت ریشه در فرهنگ سنتی و واپسگرایانه در بسیاری از جوامع و مذاهب دیگر نیز دارد. بنیادگرایان مسیحی و یهودی در اروپا، آمریکا و اسراییل هر چند که به ظاهر از شیوههای دموکراتیکتر برای رسیدن به مقصود بهره میگیرند ولی در برآیند کلی به همان راهی میروند که همتایان مسلمان آنان قبلا آزمودهاند. به تازگی و به خصوص در یک دهه اخیر این پدیده ارتجاعی در بین بوداییان نیز گسترش یافته و «شفقت بودا» توسط راهبان سرتراشیده و نارنجیپوش با تبلیغ و تهییج پیروان در آنجا که منافع اقتضا کند به «سبعیت بودا» تغییر ماهیت میدهد. آنچه هماکنون در برمه یا میانمار در منازعات سریالی بین اکثریت بودایی با اقلیت مسلمان میگذرد و حداقل در طول چندماه گذشته بیش از 245نفر کشته، صدها مجروح و
دههاهزار آواره بر جای گذاشته است، در همین چارچوب قابل تعریف خواهد بود. درگیری بین بوداییان با اقلیت مسلمان «روهینگیا» در برمه که از طرف سازمان دیدهبان حقوق بشر بهعنوان «جنایت علیه بشریت» نام برده شده است، نشان میدهد که مولود جدیدی در حال زایش میباشد که تاکنون خطر آن دستکم گرفته شده و با سکوت جامعه جهانی و حتی برندگان نوبل بودایی چون «دالایی لاما» و «آنگسانسوچی» مواجه بوده است. این دو شخصیت بینالمللی و حقوق بشری در حالی که خود اصلیترین کنشگران مناطق بودایی تلقی میشوند اما نه تنها هیچ عکسالعمل مثبتی در این خصوص نشان ندادهاند که حتی با توجه به نقشی که در تسهیل این روند ایفا میکنند به نوعی شریک جرم هم بودهاند. در حالی که سازمان دیدهبان حقوق بشر به خاطر لغو تحریمهای برمه در شرایطی که نقض حقوق اولیه اقلیت روهینگیا توسط بوداییان، دولت و ارتش این کشور انجام میگیرد به اتحادیه اروپایی هشدار داده است، اما خانم سوچی ضمن سکوت در قبال این بیعدالتی آشکار به عنوان بزرگترین میانجی و واسطه لغو این تحریمها نقش محلل را ایفا میکند. بدون تردید قتل عام و پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیا از مناطق یانگون،
راخین و میکتیلا که با حمایت ارتش و دخالت مستقیم راهبان بودایی برای تهییج مردم محلی علیه اقلیت روهینگیا همراه بوده است، دستکمی از تخریب مجسمههای عظیم بودا در بامیان افغانستان توسط بنیادگرایان طالبان نخواهد داشت. روز دوشنبه 22آوریل اتحادیه اروپایی به بهانه اجرای اصلاحات سیاسی در برمه با وجود هشدار صریح دیدهبان حقوق بشر، تحریمهای اقتصادی علیه این کشور و مقامات نظامی -سیاسی آن را لغو کرد. اصلاحات سیاسی در برمه از زمانی آغاز شد که هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند، نظامیان شراکت در قدرت را پذیرفتند، محدودیتها علیه آنگسانسوچی برداشته شد و نظامیان این کشور به وی اجازه دادند تا در انتخابات پارلمانی شرکت کرده و به عضویت پارلمان درآید، توسط اتحادیه اروپایی بهعنوان دلیل شکلگیری دموکراسی در برمه تلقی گردید. خانم سوچی نیز بلافاصله با یک تغییر موضع آشکار در کنار دولت نظامی قرار گرفت و این رفرم را به عنوان پایبندی دولت برمه به اصول دموکراتیک معرفی کرده و حتی در مراسم رژه ارتش در روز چهارشنبه 27 مارس همدوش ژنرال «مین آنگ هلاینگ» فرمانده ارشد نظامی و «تین سین» رییسجمهوری و ژنرال سابق برمه شرکت کرد. در اینکه
آزادیبخشی به زندانیان سیاسی و ورود اپوزیسیون به رهبری سوچی به ساخت قدرت نشانههایی از اصلاحات سیاسی در برمه بوده است جای هیچ شکی نیست اما به موازات این رفرم حرکت ساخت سیاسی حاکم و عرصه عمومی به سمت نقض حقوق اقلیتهای قومی -مذهبی که میتواند شکل دیگری از تصلب سیاسی- اجتماعی به حساب آید نیز یک واقعیت عینی است. به تازگی ویدیویی انتشار یافته است که مهاجمان بودایی را نشان میدهد که بعد از حمله به یک طلافروشی در میکتیلا ضبط شده است و ضمن آشوب وقتی یک روهینگیا به آتش کشیده میشود جمعیت خشمگین بودایی حتی مانع از آب ریختن بر وی شده و در تمام طول درگیری نیز پلیس و نیروهای امنیتی حضور داشته و هیچ ممانعتی از این جنایت نمیکنند. آنچه که بیش از همه حساسیت نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است جانبداری ارتش و پلیس از مهاجمان بودایی، سکوت خانم سوچی به عنوان برنده نوبل صلح و لغو تحریمهای اقتصادی توسط اتحادیه اروپایی در چنین شرایط وخیمی است که به نوعی نادیدهگرفتن بحث جنایت علیه بشریت است. چنانچه «فیل رابرتسون» معاون بخش آسیایی دیدهبان حقوق بشر میگوید: «از دیدگاه ما گامهای اتحادیه اروپا بیش از اندازه سریع است که جای
تاسف دارد، این امر میتواند به کاهش نفوذ اتحادیه اروپا بر دولت میانمار بینجامد. برای اینکه کشورهای عضو اتحادیه در حال کنارگذاشتن همان فشارهایی هستند که موجب پیشرفتهای فعلی حقوق بشری شدهاند.» سیاستهای دوگانه دولتهای غربی در واکنش به نقض حقوق بشر و همچنین قوام و دوام گرایشات قومگرایانه بر نهادها و شخصیتهای مدعی حقوق بشر در مناطق بومی نه تنها در جهت بسط دموکراسی نخواهد بود که حتی از یک زاویه دیگر میتواند بازتعریف خشونت و روند ضددموکراتیک در شکل جدید به حساب آید. در این بین نقش نیروهای بیرونی برای «اجرای تحریم» و یا «لغو تحریم» به بهانه نقض حقوق بشر در یک فورماسیون معیوب به موازات تغییر تاکتیکی و «پروژهای» ساخت حاکم نسبت به نقض «پروسه» دموکراتیک میتواند ناقض همان اصولی تلقی شود که اساس مطالبات و کنشها بر چگونگی آن سازمان داده شده است. برمه در زمان حصر خانگی خانم سوچی همان اندازه ضددموکراتیک بود که امروز در شراکت ژنرالها و سوچی در نقض حقوق اقلیت روهینگیا سرکوب قومی را دنبال میکند. به همین دلیل به همان اندازه که جزا و پاداش برای جرم و پایان جرم اول قابل قبول است این رویه برای جرم دوم نیز نباید
سیکل طبیعی و حقوق بشری خود را طی کرده و جزا و پاداش مقتضی را در وضعیتهای عینی متفاوت تجربه کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.