فروش امنيت در بازارهاي اسلحه
ترجمه: سودابه رخش
شاید اغراقآمیز باشد اگر بگوییم با بشمار سه میتوانید در آمریکا سلاح بخرید اما این عین واقعیت است که شما میتوانید سلاح گرم را در لیست خرید روزانهتان قرار دهید و اگر مشکل روانی نداشته باشید، به راحتی آن را تهیه کنید. اگر کسی هم حق داشتن سلاح شما را به چالش کشید، میتوانید او را به متمم دوم حقوق مدنی قانون اساسی آمریکا ارجاع دهید؛ متممی که در سال 1791 حق داشتن اسلحه را به عنوان یکی از حقوق انسانی و شهروندی و برای جلوگیری از استبداد دولتها به رسمیت شناخت. اما سوال اینجاست که با وجود گذشت بیش از 220سال از تصویب این قانون، در حال حاضر هم اگر مردم آمریکا بخواهند جلوی زورگویی دولتمردانشان را بگیرند، میتوانند با کلت و تپانچه جلوی سلاحهای پیشرفته و مدرن ارتش این کشور مقاومت کنند؟ مگر غیر از این است که طبق آمارها این سلاحها بیشتر مردم را به جان هم انداخته تا دولت و مردم را مقابل هم. این درست که میزان جرم و جنایتهای خشن در آمریکا کاهش پیدا کرده اما تعداد افرادی که با اسلحه کشته میشوند همچنان بالاست. به گزارش مرکز جنایت افبیای، در بین 2006 تا 2007، 47هزار و 856نفر با سلاح گرم به قتل رسیدهاند، یعنی بیش از
دو برابر کسانی که با وسایل دیگری به قتل رسیدهاند. این در حالی است که تعداد کشتهشدگان فاجعه 11سپتامبرکه جنگ افغانستان با بهانه آن کلید خورد، حدود سههزار نفر بود. همچنین بنا به گزارشها در سال 2010، پنجمیلیونو459هزار و 240 فقره اسلحه گرم در آمریکا تولید شده که تقریبا همه آنها (95درصد) برای بازار آمریکا بوده است. علاوهبر این سهمیلیون و 252 و 404 فقره اسلحه هم به آمریکا وارد شده است. اما چرا با وجود نارضایتی بیش از 90درصد مردم آمریکا از این قوانین، تغییر و لغو قوانین سلاح در آمریکا تاکنون عملی نشده است؟ شاید یکی از مهمترین عوامل بازدارنده، لابیهای صاحبان کارخانجات اسلحهسازی آمریکا باشد؛ لابیهایی که به جای مردم آمریکا و نمایندگانشان قانون وضع و لغو میکنند و حاکمان واقعی آمریکا هستند. NRA سازمان ملی اسلحه آمریکا با بیش از چهارمیلیون و 300 هزار نفر عضو قویترین لابی و گروه ذینفع آمریکا است. کمپانیهای اسلحهسازی و لابی قوی آنها با اعمال نفوذ از طریق نمایندگان کنگره- خصوصا جمهوریخواهان- اجازه نمیدهند تا این قانون اصلاح و محدود شود، چه رسد به لغو این اصل از قانون اساسی. قدرت و ثروت لابیهای اسلحه در
آمریکا حتی از قدرت لابی ایپک (لابی یهودیان) بیشتر است. اما یکی دیگر از عواملی که از لغو این قوانین جلوگیری کرده، ضعف سیستم انتخابات سنای آمریکاست. به گزارش الجزیره، در اوایل این هفته، مجلس سنای ایالاتمتحده موفق نشد اصلاحیهای که خواستار بررسی سوءپیشینه خریداران سلاح بود را تصویب کند. این در حالی است که نزدیک به 90درصد از مردم این کشور موافق افزایش بررسی سوءپیشینه خریداران سلاح هستند اما قوانین سنا حتی با وجود مخالفت جمع کثیری از نمایندگان با 60 رای تصویب میشود. چیزی که در این میان کمتر مورد بحث قرارگرفته این واقعیت است که ما یکبار دیگر اثر قوانین انتخاباتی برای انتخابات سنا را متوجه شدیم. ایالاتمتحده از یک سیستم بسیار نامناسب برای انتخاب سناتورهایش استفاده میکند. در ادامه این گزارش، نویسنده برای به اثباترساندن ادعایش اینطور مینویسد: هر ایالت، از وایومینگ با 564هزارنفر جمعیت تا کالیفرنیا با 37میلیون و 25هزارنفر جمعیت دو سناتور در مجلس دارند. این یعنی وقتی لوایحی مانند لایحه کنترل اسلحه در مجلس سنا مورد بررسی قرار میگیرد، ایالت وایومینگ با نیم میلیون جمعیت همان تعداد رای دارد که کالیفرنیا با
37میلیون جمعیت. اگر فرض کنیم که هر یک از سناتورهای ایالتهای آمریکا نماینده نیمی از شهروندان آن ایالت باشند، میتوان نتیجه گرفت که چه تعدادی - از طریق رای سناتورشان- موافق لایحه هستند و چه تعدادی مخالف. این قطعا مقیاس ناپختهای است - البته که تعدادی از شهروندان وایومینگ که دو سناتورش مخالف این لایحه بودند از این مقیاس حمایت میکنند و برخی از شهروندان کالیفرنیایی که دو سناتورش موافق این لایحه بودند با این مقیاس مخالفند. اما اگر تصور کنیم که سناتورها در تلاشند که نماینده منافع شهروندان ایالتهایشان باشند، این مقیاس نسبتا خوبی است. راه دیگر این است که ما رای هر سناتور را با جمعیت ایالتش بسنجیم. با این حساب این لایحه 63درصد از آرای جمعیت ایالتها را به دست میآورد. این مخالف آمار 55درصدی آرای کنونی سناتورهاست. بنابراین اگر این تصویب لایحه به 60درصد از آرای جمعیت ایالت یک سناتور نیاز داشته باشد، این لایحه تصویب میشود. در این میان این نکته جالب است که چهار سناتور دموکرات (سناتور ایالتهای آلاسکا، آرکانزاس، مونتانا و داکوتای شمالی) که باعث تصویبنشدن این لایحه شدند بر اساس قواعد اندازهگیری این گزارش تنها
نماینده 86/0درصد از جمعیت ایالتهایشان هستند، در نتیجه اثر آرای آنها چهارونیم برابر بیشتر از نتیجه آرا بر اساس جمعیت، تاثیر میگذارد. در مقابل، چهار سناتور جمهوریخواهی که بر خلاف دیگر همحزبیهایشان از این لایحه حمایت کردند (ایالتهای آریزونا، ایلینویز، مین و پنسیلوانیا) با هم نماینده 4/5درصد از جمعیت آمریکا هستند.بنابراین جواب این سوال که چرا با وجود حمایت طیف وسیعی از مردم این لایحه تصویب نشد، این است: تصویبنشدن لایحه، نمونه دیگری از عواقب نظام انتخاباتی نامتناسب آمریکا برای انتخاب سناتورهاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.