چهار نشانه ناپايداري « نولیبرالیسم»
سمیر دوسانی . ترجمه: مریم امیری
«مارگارت تاچر» دیگر میان ما نیست؛ ولی ایدئولوژی که به عالم سیاست آورد، هنوز زنده است. ایدئولوژی که با عنوان «نولیبرالیسم» یا «بنیادگرایی بازار آزاد» میشناسیم. عنوانی که نخستینبار «جورج سوروس» به آن داد. قولهای اولیه نولیبرالیسم نظیر رشد بهتر، کامیابی اقتصادی بالاتر و حتی برابری بیشتر، هیچگاه عملی نشده است. همانطورکه استاد اقتصاد دانشگاه «کمبریج» بارها گفته است هیچیک از اینها در بازار آزاد وجود ندارد. هیچ کشوری هم نیست که بتوان مثال زد که با پیروی از اصول نولیبرالیسم مانند خصوصیسازی، آزادسازی و کاهش بودجه عمومی به توسعه دست یافته باشد. نولیبرالها با نادیدهگرفتن تاریخ میگویند تنها بازارها صلاحیت دارند که چیزهایی مانند میزان دستمزد را تعیین کنند و صاحبان شرکتها باید اجازه داشته باشند هرطور که بخواهند عمل کنند. کشورهای توسعهیافتهای که در دهه 80، اصول نولیبرالی را پیاده کردند، دیدند که چگونه سود شرکتها با همان سرعتی سر به فلک کشید که دستمزدها به قهقرا رفت. در کشورهای درحالتوسعه اوضاع خیلی بدتر از این شد. آفریقا متعاقب اجرای این سیاستها، دو دهه رکود اقتصادی را تجربه کرد. تجربه کشورهای آفریقای
لاتین و آسیا بهتر از این نبود. دهه گذشته شاهد پیشرفتهایی بودیم، بااینهمه اجماع جهانی هنوز در ازبینبردن چیزهایی مثل گرسنگی و بلایای قابلپیشبینی ناتوان بوده است. خبر خوب این است که ظاهرا عصر نولیبرالیسم پس از انتظاری طولانی، به دلایل زیر، به پایانش نزدیک میشود: 1-صندوق بینالمللی پول پذیرفته که کاهش هزینههای دولت پاسخ همه مسایل نیست صندوق سه دهه تمام، کشورها را وادار میکرد اقتصادشان را بر اساس اصول نولیبرالی بازسازی کنند. بهویژه آندسته کشورهایی که برای گرفتن وام از صندوق مجبور شدند به خواسته طلبکارانشان گردن نهند. هرچند تحقیقات صندوق، پیشازاین هم به نتیجه مشابهی رسیده بود، در ژانویه 2013 بود که اقتصاددان ارشد صندوق، مطلبی منتشر کرد که میتوان گفت اعتراف به اشتباه بود. مشخص شد کاهش هزینههای عمومی بیش از آنکه رشد اقتصادی بهدنبال داشته باشد، به آن ضربه میزند. ماجرا به نوعی دیگر هم پیچیده است. در سالهای گذشته تصمیمسازان به مقالهای از یکی از اقتصاددانهای «هاروارد» استناد میکردند که خطر کشورهایی را گوشزد میکرد که برای تامین هزینههای عمومی، به استقراض روی میآورند. در این
مقاله پیشنهاد شده بود اگر دیون از 90درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، اقتصاد بهدلیل مخارج بالا بحرانی خواهد شد و باید سیاستهای انقباضی اتخاذ شود. مراجع رسمی همهجا برای توجیه کاهش بودجه به این مقاله استناد میکردند. بعدها مشخص شد نتیجهگیريهای این مقاله پر از اشتباه بوده است؛ مثلا یادشان رفته بود یکی از محاسبات را در نرمافزار اکسل بهروز کنند و همین، نتایج اشتباهی بهبار آورده بود. با اصلاح این اشکال، نتیجه بهکلی تغییر کرد! 2-نشست بیثمر «دوحه» در نوامبر 2001 سازمان تحارت جهانی، نشستی در «دوحه» قطر با موضوع توسعه برگزار کرد. نشستی که درباره همهچیز بود، جز توسعه. چیزهایی مانند حذف حمایتهای اجتماعی و زیستمحیطی، حذف یارانه کشاورزان فقیر و تضمین اینکه شرکتهای بزرگ دارویی برای تولید داروهای مهم حق انحصاری داشته باشند. به کمک فعالان پیشرو از سیاتل تا هنگکنگ و با توجه به خیزش کشورهای جهان سوم در کنفرانس WTO در «کانکون» مکزیک، نتایج نشست دوحه کموبیش بیاثر شد و WTO متوقف شد. برای کسانی که تجارت عادلانه را در مقابل تجارت آزاد مینشانند و توسعه و حقوقبشر برایشان اولویت دارد، خبر خوبی
بود. حالا جدال بر سر چارچوب - شاید مکانیسم- تنظیم تجارت جهانی به شیوهای است که بیش از سود شرکتها، به حقوقبشر اولویت دهد. 3-تجارت با ارز محلی رواج یافته است آمریکا علاوه بر صندوق بینالمللی پول، با استفاده از تفوق دلار، سیستم اقتصادی جهانی را کنترل میکند. برخی معاملات خاص- مانند خرید و فروش نفت- باید با دلار آمریکا صورت گیرد. دلار آمریکا ایمنترین ارز بهشمار میرود. نتیجه این است که ارزش دلار، قدرت خرید مصرفکنندههای آمریکایی و میل به معامله با آمریکا، مصنوعا بالا نگه داشته میشود. چنین معاملهای برای هیچکس (حتی خود آمریکا) منفعت ندارد. برخی کشورها بهدنبال گزینههای دیگری رفتند. توافق برای استفاده از ارز محلی میان برزیل و چین، چین و ژاپن و کشورهای BRICS آغاز شد. گرچه برخی از این توافقها به نتیجه نرسید؛ ولی هرگاه بهاجرا درآمدند، چالشی برای وضع موجود شدند. 4- اتفاقات میان سالهای 2007 تا 2008 نشان داد که بازارها خودتنظیمگر نیستند مورد «ایسلند» نیز نشان داد که راههای دیگری هم هست. بحران مالی 2008-2007 اولین بحران عصر نئولیبرال نیست؛ درواقع تعبیر دقیقتر این است که
عصر حاکمیت نئولیبرالیسم را «زمانه بحرانهای مالی» بخوانیم. از بحران مکزیک در 1982 تا بحرانهای متعاقب آن در سایر کشورهای آمریکای لاتین، تا سقوط بازار سهام ایالات متحد در 1987، تا مورد ژاپن در 1990، تا بحران مالی آسیا در 1997، برزیل و روسیه در 1999-1998، ترکیه و آرژانتین در 2000 تا 2002، تا سقوط حباب داتکام، بهندرت از سال 1980 لحظهای بدون بحرانهای مالی سپری شده است. آنچه عموما در چنین مواقعی اتفاق میافتد این است که دولتها برای محافظت از نخبگان (معمولا این نخبگان بانکدارهایی هستند که سببساز بحران بودهاند) دست به اقداماتی میزنند و هزینههای بحران را بر دوش بخش عمومی میاندازند. بحران جاری نمونه گویایی از این دست اقدامات است. اما برخلاف موارد قبلی نشانههایی وجود دارد که اینبار تغییر سیستم محتملتر از همیشه است. اولین نشانه ابعاد بحران است. حباب فروریخته بازار مسکن ایالات متحده نمایانگر ثروت مصنوعی به ارزش هشت تریلیون دلار بود. این عدد بیش از 11درصد تولید ناخالص داخلی کل جهان است و حتی شامل حبابهای فروریخته مسکن در اروپا و جاهای دیگر نیز نمیشود. این اتفاق، شکست بازار در ابعادی وحشتناک است. نشانه
دیگر، کشوری است که از شهروندانش محافظت کرد، بانکداران را به زندان انداخت و عملکردش از قبل نیز بهمراتب بهتر شده است. این کشور، ایسلند، بعد از آرژانتین دومین کشوری است که از پرداخت بدهیهای حاصل از بحران مالی سر باز میزند. بلایایی که گویی «همگان» انتظارش را میکشیدند (قطع دسترسی به بازارهای ارزهای بینالمللی، قرارگرفتن ایسلند در لیست سیاه سرمایهگذاران و ...) هیچگاه بهوقوع نپیوست و نشان داد که حتی کشورهای کوچک میتوانند در مقابل کارتل اعتباردهندگان بینالمللی بایستند و جان سالم به در ببرند تا سرمشق دیگران شوند. ایسلند نشان داد که هیچ چیز طبیعی در مورد نئولیبرالیسم وجود ندارد. تصمیم حمایت از نخبگان در مقابل عوارض بازار و استفاده همزمان از همان بازارها برای مجازات همه دیگران بیعدالتی سیاسی است و نه قانون طبیعی. و این بیعدالتی تضمینی است برای این امر که نئولیبرالیسم به تاریخ خواهد پیوست. بازارها نهایتا یک قرارداد اجتماعی چون عقد ازدواج هستند. و همانطورکه حالا دیگر حرکت بهسمت برابری در عقد ازدواج اجتنابناپذیر بهنظر میآید، اصلاح رادیکال مناسبات ما با بازار نیز گریزناپذیر خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.