|

واگذاری شرکت خدمات هواپیمایی ویژه کشاورزی به شهرداری

آتش‌نشانی جنگل‌ها تعطیل شد

فرزانه طهرانی :شرکت خدمات هواپیمایی ویژه کشاورزی که برای مقاصدی چون مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین سم‌پاشی مزارع مورد استفاده قرار می‌گرفت از تحت مالکیت وزارت جهادکشاورزی خارج شد. وزارت جهادکشاورزی که در دولت دهم عزم خود را برای خصوصی‌سازی و اجرایی‌کردن اصل 44 قانون اساسی جزم کرده بود، علاوه بر آنکه بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین دارایی خود یعنی ساختمان شیشه‌ای خود واقع در بلوار کشاورز را نه به بخش خصوصی که به قوه قضاییه واگذار و کشاورزان و باغداران را برای مراجعاتشان به پایتخت، سرگردان کرد، حالا با همین توجیه و بهانه به ضروری‌ترین و کوچک‌ترین دارایی بخش نیز رحم نکرده و آن را هم به شهرداری قزوین واگذار کرده است. شرکت هواپیمایی خدمات ویژه که سال‌ها مورد بی‌مهری بخش کشاورزی‌ قرار گرفته بود به گفته خیلی‌ها این روزها از دست وزارت جهادکشاورزی نجات پیدا کرده است و گویا خود هواپیمایی‌ها هم به شدت از این واگذاری راضی هستند. دولت برای نوسازی ناوگان خرجی نمی‌کرد «علی بازوند» مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به «شرق» می‌گوید: کار بسیار خوبی کردند. این اتفاق برای ادامه حیات این شرکت حیاتی بود چرا که دولت دیگر توانایی اداره این شرکت را نداشت و سال‌های سال بود که دیگر برای نوسازی و نگهداری هواپیماها هزینه‌ای نمی‌کرد. در واقع تنها راه نجات این شرکت هواپیمایی واگذاری به بخش خصوصی بود که اکنون با واگذاری آن به شهرداری، نوسازی و هزینه نگهداری و توسعه شرکت فراهم می‌شود چرا که شهرداری توانایی و کشش به دوش کشیدن مخارج آن را دارد. اگرچه این واگذاری، هواپیمایی‌ها را ذوق‌زده کرده اما جای این پرسش باقی است که در مواقع بروز بحران در بخش کشاورزی مثل آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و مزارع و منابع طبیعی یا حمله گسترده ملخ‌ها به مزارع چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا دولتی‌ها می‌توانند بخش خصوصی را در زمان بحران مجبور به ارایه خدمات کنند؟ هولناکی این ماجرا زمانی قابل لمس‌تر خواهد بود که بدانیم هرساله هکتارها جنگل و منابع طبیعی ایران بر اثر نداشتن برنامه مدون و اقدامات به موقع در آتش ازبین می‌روند و پوشش سبز کشور خشک‌مان را فقیرتر می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که در 10سال گذشته حدود 13هزار و 832 مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های کشورمان رخ داده که به موجب آن، 142هزار و 941 هکتار از وسعت منابع طبیعی‌مان از بین رفته است. بهره‌برداری تفریحی اولویت جدید هواپیماهای سم‌پاش حالا شهرداری، صاحب اختیار این هواپیماهاست. اکنون مالک می‌خواهد این هواپیماها را برای مقاصد تفریحی اجاره دهد و معلوم نیست اگر در زمان اجاره این هواپیماها، منابع طبیعی و مزارعمان گرفتار آتش‌سوزی شود چه اتفاقی رخ می‌دهد و چه کسی پاسخگوی بربادرفتن سرمایه‌های تولیدی و ثروت‌های منابع طبیعی‌مان خواهد بود؟ اما چیزی که مسلم است آنکه شهرداری هرگز به عنوان نهاد پاسخگو در برابر این اتفاقات شناخته نخواهد شد. اکنون مدتی است که بخش کشاورزی آن شرکت کوچک و جمع‌وجور هواپیمایی خود را به شهرداری واگذار کرده است تا شهرداری قزوین از آن به‌عنوان یکی از امکانات تفریحی شهروندان و در نهایت بهره‌برداری در فضای سبز شهری استفاده کند و این شرکت که برای کشاورزی مملکت و منابع طبیعی‌مان جزو یکی از ملزومات بی‌چون‌وچرا بود اکنون مورد استفاده شهرداری برای سرگرم‌کردن مردم واقع شود. از هواپیماهای شرکت خدمات ویژه هواپیمایی که حدود چهار دهه از تاسیس آن می‌گذرد مدت‌های مدید برای سمپاشی گسترده مزارع کشاورزی استفاده می‌شد؛ هواپیماهایی که علاوه بر این کار، برای مواقع اورژانسی مثل آتش‌سوزی‌های وسیع در مزارع، جنگل‌ها و منابع طبیعی پیش‌بینی شده بودند اما جهاد کشاورزی‌ها آنقدر زمزمه واگذاری آن را سر دادند تا سرانجام خلیلیان اقدام به فروش آن به شهرداری کرد. مسوولان بی‌خبر «عیسی کلانتری»، وزیر سابق کشاورزی به عنوان یکی از منتقدان وزیر دولت دهم می‌گوید: با توجه به اینکه آقای خلیلیان اطلاع اجرایی چندانی ندارد، این موضوع سبب شد همه امکانات وزارتخانه را از او بگیرند، شرکت خدمات هواپیمایی سمپاش که نقش آتش‌نشانی برای کشاورزی را بازی می‌کند یکی از این از دست‌رفته‌هاست.بی‌اطلاعی مدیران بخش کشاورزی تا آنجاست که حتی مسوولان سازمان حفظ نباتات کشور از وجود این شرکت در زیرمجموعه جهادکشاورزی باخبر نیستند. «رجبی» مشاور ریاست سازمان حفظ نباتات کشور در این‌باره در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند: شرکت خدمات هواپیمایی سمپاش از اولش هم مایملک وزارت جهادکشاورزی نبود و به دولت تعلق داشت. دولت هم تصمیم گرفت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی یعنی شهرداری قزوین واگذار شود. دولت توان تامین هزینه‌ها را نداشت وی متذکر می‌شود: البته این اقدام، اقدامی بسیار شایسته بود چرا که دولت توانایی تامین هزینه‌های این شرکت را نداشت و نگهداری چنین جایی برای دولت، مستلزم صرف هزینه‌های بسیاری بود. او به مزیت‌های فروش این هواپیماها به شهرداری اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: سمپاشی هوایی مزارع خیلی وقت است که در دنیا منسوخ شده است و اصلا توصیه نمی‌شود چرا که این کار صرف‌نظر از پرتی و هدررفت بالای سموم کشاورزی باعث می‌شود دشمنان طبیعی آفات نیز از بین بروند که این موضوع صدمه زیادی به بخش تولید و ثروت‌های طبیعی وارد می‌آورد. بنابراین وزارت کشاورزی که تا پیش از این از هواپیماهای سمپاش برای مبارزه با آفت «سن» مزارع گندم استفاده می‌کرد تصمیم گرفت روش‌های زمینی را جایگزین کند. اهمیت این موضوع به حدی بود که این وزارتخانه لایحه‌ای را نیز به هیات دولت برده و تصویب کرده مبنی بر اینکه استفاده از هواپیماهای سمپاش در مبارزه با آفات منابع طبیعی و جنگل‌ها ممنوع شود. رجبی در واکنش به این پرسش که آیا وی به طور کل کاربری این هواپیماها را در بخش کشاورزی نفی می‌کند؟ گفت: البته ما برای کنترل آفت زنجره خرما در بم که بعد از زلزله در موقعیت ویژه‌ای قرار داشت از این هواپیماها استفاده کردیم اما آنها هنوز هم می‌توانند در برخی موارد مثل مبارزه با علف‌های هرز در جاهایی که امکان عملیات زمینی نباشد مورد استفاده قرار گیرند که در این مواقع شهرداری، هواپیماها را با حفظ کاربری در اختیار بخش کشاورزی می‌گذارد. برخلاف گفته‌های رجبی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، همکاری‌های منطقه‌ای برای اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی شکل گرفته و حتی توافقنامه‌هایی بین کشورهایی در دو نیمکره متفاوت کره‌زمین به امضا رسیده است تا با توجه به تفاوت فصل‌ها در این دو نیمکره، امضا‌کنندگان توافقنامه بتوانند در شرایط اضطراری و لزوم از امکانات یکدیگر استفاده کنند. مشابه چنین گروه‌هایی، نخستین‌بار توسط ترکیه شکل گرفته است و برخی کشورهای همسایه نیز با آن هم‌پیمان شده‌اند اما کشور ما نه‌تنها در پیمان‌های مربوط به مقابله با حریق مشارکت نداشته که امکانات محدود راخود برای مقابله با آتش‌سوزی نیز واگذار می‌کند. خداحافظی با خدمات ارزانقیمت البته در شرایط واگذاری به شهرداری، به‌کارگیری هواپیماهای سمپاش در بخش کشاورزی دیگر به ارزانقیمتی گذشته نیست. مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در این‌باره می‌گوید: خدمات این شرکت پس از واگذاری به شهرداری برای کشاورزان مستلزم هزینه بیشتری نسبت به گذشته است چرا که با واگذاری این هواپیماها به بخش خصوصی دیگر یارانه دولتی این خدمات برداشته می‌شود و بخش خصوصی نیز با احتساب هزینه‌کرد شخصی خود برای این هواپیماها نرخ نهایی را اعلام می‌کند. همه اینها در حالی است که تاکنون هیچ امکانات خاصی به کنترل حریق در عرصه‌های طبیعی اختصاص نیافته و یگان‌های حفاظت همچنان بدون تجهیزات به کار خود ادامه می‌دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.