عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی در گفتوگو با «شرق»:
«بالادست» نفت قابليت خصوصیسازي ندارد
حضور بخش خصوصی در نفت با توجه به تجربه اجرای تجدیدنظر در اصل 44 یک ابهام کلی دارد. واگذاری ناکام شرکتهایی چون «پتروپارس» و «پترو ایران» نشان داد که مقاومت دولت در برابر این تغییرات بالاست. از طرفی دیگر با رفتن شرکتهای خارجی حضور شرکت و نهادهای ایرانی در بالادست نفت مورد توجه قرار گرفته تا جایی که حتی قراردادهای مشارکت در تولید مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته است و با شرکتهای خارجی به گفته نفتیها مذاکرات شروع شده است اما به گفته کارشناسان مشکل این روزهای نفت قالبهای حقوقی نیست و شرکتهای خارجی بنا به دلایل دیگر از حضور در نفت ایران طفره میروند. با این حال پیشبینی میشود تجدیدنظر در قالب قراردادهای نفتی منجر به حضور بخشهای غیردولتی در بالادست نفت شود. در این خصوص و حضور بخش خصوصی در نفت نظرگاه دکتر «عباسپور» خواندنی است. آقای دکتر اجازه دهید بهعنوان نخستین پرسش از پیشینه نفت و نقش درآمدهای نفتی در ساماندهی اقتصادی دولت در ایران بپرسیم؟ شرکت ملی نفت در آن روزگار تحت مدیریت وزارت دارایی اداره میشد و سازمان برنامه با عنوان وزیر مشاور در دولت حاضر بود. در حکومت پیشین شش برنامه توسعه
تنظیم شده بود و در طراحی و تامین هزینههای این برنامه این دو وزارتخانه نقش اصلی را ایفا میکردند. از تاسیس اوپک و افزایش قیمت نفت، دولت ایران با جهش درآمدی مواجه شد. آنچنان دولت حتی به سرمایهگذاری در کشورهای دیگر مثل مصر و آلمان و پاکستان مبادرت کرد. کل فرایند اکتشاف و استخراج در دوران شاه در انحصار شرکت ملی نفت بود. در آن دوران پیمانکار خصوصی ایرانی بهجز مواردی معدود که بیشتر به واسطهگری میپرداختند به شکل کامل در این فرآیند غایب بودند. پس از انقلاب چند حادثه روی داد. در دوره ریاستجمهوری مقام معظم رهبری، سیستم نخستوزیری نقش مستقیم در برنامهریزی داشت و سازمان برنامه در توزیع درآمدهای نفتی نقشی بهسزا داشت. در مقطعی از آن دوران تصمیم بر تشکیل شورایی به نام شورایعالی انرژی گرفته شد که متاسفانه به دلیل برخی اختلافات این شورا هیچگاه تشکیل نشد. عمده اختلافات میان وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه بود، چون هر یک از اینها میگفتند که سیاستگذاریهای کلان خود را داریم. در دوره آقای هاشمی وزارت نفت قدرت بیشتری پیدا کرد، به نحوی که وزارت نفت هزینههای خود را از محل درآمدهایش تامین میکرد و سازمان
برنامه در توزیع درآمدهای نفتی ایفای نقش میکرد. یکی از بحثهای مهمی که در مسایل اقتصادی مربوط به نفت همیشه مطرح بود هزینههای وزارت نفت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت بود. همان بحث معروف بهره مالکانه؟ بله. در مقطع آقای خاتمی سازمان برنامه نسبت به این موضوع معترض بود زیرا معتقد بودند که این وزارتخانه باید تمامی درآمدهای نفتی را به خزانه واریز کند و مثل سایر وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی بودجه داشته باشد. به دلیل قدرت گرفتن سازمان برنامه، وزارت نفت در دولت آقای خاتمی متقاعد به ارایه بودجه شفاف به سازمان برنامه شد. در سالهای پایانی دولت اصلاحات، بحث درآمدهای گازی هم آغاز شد. در این حوزه چه تحولاتی روی داد؟ در سالهای پایانی دولت اصلاحات، بحثهای مربوط به گاز هم به بحث نفت اضافه شد. به هر حال تلاشهای دولت در سرمایهگذاریها در میادین گازی، فازهای متعدد در عسلویه تقریبا به بار نشسته بود. در آن مقطع مقام معظم رهبری دستور دادند که سیاستهای کلان نظام در حوزه گاز در مجمعتشخیص تدوین شود که فکر میکنم این بحث در مجمع تا ابتدای دولت نهم ادامه یافت. در آن مقطع
سازمان برنامه نسبت به آن معترض بود چرا که سازمان مدعی بود که باید این سیاستها در آنجا تنظیم شود و در نهایت محصول کار جهت اطلاع در اختیار مجمع قرار گیرد. به این ترتیب آن جلسات از رونق افتاد. قرار بود که این سیاستها ظرف چهار یا پنج ماه در سازمان برنامه تدوین شود که این مساله با انحلال شوراها و سازمان مدیریت مواجه شد. بنابراین در این هشت سال آخر سیاستهای کلان و بلندمدت در حوزه انرژی نداشتیم. اجازه دهید کمی فراتر برویم و در مورد مساله خصوصی و امکان تعمیم آن به بخش نفتی با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 بپردازیم. آیا به نظر شما امکان خصوصیسازی صنایع نفتی وجود دارد؟ ببینید اساسا اینکه سیاست کلی اصل 44 اجرا شده یا نشده خود جای سوال دارد. من معتقدم که اجرا نشده. در برخی واگذاریها مدیریت دولتی باقی مانده است. متاسفانه یکسری واگذاریهای واقعی صورت گرفته که البته همه ما در جریان کیفیت آن واگذاریها هستیم. برخی دیگر از واگذاریها به نام خصوصیسازی انجام شده که اساسا اینطور نبوده است بنابراین در عمل به معنای آزادسازی و خصوصی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده است. در این شرایط سوال این است که آیا بستر
و زمینههای لازم برای حضور بخش خصوصی واقعی فراهم شده است یا نه؟ در حوزههای مختلف اقتصادی شما نگاه کنید. آیا شرکتهای واقعا خصوصی از فرصت برابر برای رقابت با شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی برخوردار هستند؟ خب در این شرایط آیا میتوان از حضور بخش خصوصی در حوزه نفت، مثلا در بحث اکتشاف که بسیار پرهزینه و پرریسک است، صحبت کرد؟ من فکر میکنم اگر واقعبین باشیم. باید بگوییم که چنانچه دولت از یک سو دخالت خود را محدود به سیاستگذاریهای کلان کند و از سوی دیگر در بخشهای پاییندستتر مثل پالایشگاهها و پتروشیمیها فضا و بستر مناسب را برای حضور بخش خصوصی آماده کند ما به مرور زمان شاهد بالندگی در این بخش خواهیم بود. در فعالیتهای بالادستی پرهزینه همچنان حضور دولت الزامی است اما در بخشهای پاییندست باید این حضور محدود به سیاستگذاری باشد. اما اینگونه به نظر میرسد که از هماکنون زمینههایی برای حضور بخش خصوصی در بخشهای بالادست به وجود آمده؟ بله. شرکت ملی نفت الان پیمانکاران دیگر را وارد کار کرده است. مثلا بنیاد مستضعفان یا شرکت غدیر با توجه به امکانات مالیای که در اختیار دارند هماکنون وارد بحث
اکتشاف شدهاند. با این حال اما بحث اکتشاف تنها محدود به توانایی مالی نیست. بحثهای فنی و توانایی تکنولوژیک هم مطرح است. متاسفانه در حال حاضر شرکتهای ایرانی به لحاظ دانش فنی و تکنولوژیک هنوز از توانایی بالایی برخوردار نیستند. در نهایت در حوزههای بالادستی امکان حضور بخش خصوصی چندان میسر نیست ولی با توجه به حجم کمتر سرمایهگذاری در صنایع پاییندست مثل پالایش و پخش، پتروشیمی و... این حضور شدنی است. پس با این شرایط برای حضور بخش خصوصی در بخش انرژی باید بیشتر از اینها صبور باشیم. در سایر بخشها مثل صنعت برق شرایط را چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید در سایر حوزهها جای کار بسیار داریم. در حال حاضر در دنیا سیاستهای موسوم به 2020 مطرح است. به این ترتیب که اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا سال 2020 میلادی در چند حوزه به صرفهجوییهای 20درصدی دست پیدا کند. مثلا در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی و تکنولوژی. در این سه حوزه بهشدت در حال کار کردن هستند در حالی که ما عقب هستیم. البته کارهایی در حوزه انرژی تجدیدپذیر انجام شده. مثلا در دوران خاتمی مجوز حضور بخش خصوصی در بخش تاسیس نیروگاههای بادی صادر شد. از
همان موقع با توجه به تعرفهای که از سوی دولت برای خرید برق از نیروگاهها تعیین شده بود مشخص بود که صرفه اقتصادی برای حیات بخش خصوصی در این بخش بسیار ناچیز است که در نتیجه رایزنیها در دولت بعدی این تعرفهها افزایش یافت. به این ترتیب بخش خصوصی واقعی وارد کار شد. حتی بخش خصوصی خارجی مثلا از چین وارد کار شدند که این بحث هم متاسفانه با وقوع بحران ارزی در کشور متوقف شد. چون در این شرایط بازگشت سرمایه با این قیمت ارز مدت زمانی طولانیتر، در حد 12 سال، یافت. از این رو روش منطقی قیمتگذاری سیال است. به نحوی که نوسانات اقتصادی به بخش خصوصی لطمه وارد نکند. با ارز فعلی ورود بخش خصوصی به بخش تولید برق هم صرفه ندارد. هر کیلووات تولید برق 500 دلار هزینه دارد. در این شرایط بخش خصوصی دچار مشکل خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.