مشارکت در تولید؛ رجعت به گذشته
مهدی حسینی . معاون سابق وزارت نفت
موضوع قراردادهای نفتی در طول 130 سال گذشته که اولین امتیازات نفتی خاورمیانه به رویترز و دارسی داده شد تا به امروز رابطه شرکتهای بزرگ نفتی و دولتهای آنان با دولتها و کشورهای تولیدکننده را رقم زده است. این قراردادها در طول دوران امتیازی کاملا به نفع و سود شرکتهای نفتی بود که خود ما هم در ایران تا قبل از ملیشدن صنعت نفت آن را به شکل تلخی تجربه کردیم. از دل دوران امتیازی خیزش بسیاری در کشورها، کودتاها و انقلابها پدید آمده که نمونه اعلای آن خیزش ملی برای ملی کردن صنعت نفت ایران و تجربه ناگوار کودتای 28 مرداد است. از دهه 60 میلادی به بعد به دلیل ورود سازمان ملل به این موضوع که قراردادهای امتیازی را استعماری خواند و تجربه ملی کردن در ایران رقم خورد شکل تازهای از قراردادهای نفتی رقم خورد به نام مشارکت در تولید. این قالب تازه در قالب کنسرسیوم نفتی بعد از شکست دولت ملی دکتر «مصدق» پیادهسازی شد. اما باز این قالب نیز، استقلال و شأن کشورهای تولیدکننده را تامین نمیکرد و سازمان اوپک برای مقابله با شرکتهای نفتی و استقلالطلبی کشورهای تولیدکننده قوام و انسجام یافت. این بیشتر از گذشته نشان داد که قالب و
چارچوبهای قراردادهای نفتی چه اهمیت و جایگاهی در سرنوشت ملتها در توسعه اقتصادی و سیاسیشان دارد که توسعهیافتگی و عقبماندگی کشورهای صاحب نفت را رقم زده است.
رابطه کنسرسیوم نفتی که بعد از کودتا شکل گرفت با شاه و رژیم سابق تا سال 1973 برقرار بود تا اینکه در سال 1973 ایران قالب قرارداد مشارکت در تولید را نقض کرد و نوعی از قراردادهای سرویس خدماتی را پیاده کرد. البته این مساله موجب اختلاف با شرکتهای عضو کنسرسیوم تا زمان انقلاب بود و آنها به همین دلیل از سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران در سالهای آخر طفره رفتند و از این نظر ایران دچار مشکل و مجبور به استقراض شد. نکته مهم اما این بود که این اختلاف ادامه داشت و به نتیجه نرسید اما آنچه در عمل و هنگام اختلاف رخ داد مدل و شکلی بود که ایران حاکم کرده بود و شرکتهای نفتی در انفعال بودند. به تبع این اختلاف قانون نفت در سال 1353 تصویب شد و قراردادهای خدمات سرویس به صورت چارچوب حقوقی مشخص جا افتاد و پیادهسازی شد. انقلاب اسلامی در این قالب یک تحول عظیم بود چرا که به هر نوع قالب و چارچوب قراردادی قبلی قلم نقد و بطلان کشید. بعد از جنگ هم کشور به این نتیجه رسید که هم باید تکنولوژی به روز نفتی دست پیدا کند هم به سرمایه و هم با شرکتهای بزرگ و مطرح نفتی همکاری را آغاز و احیا کند. از همین اراده بود که شکل و شعبهای تازه از
قراردادهای خدمات - سرویس به نام بیع متقابل متولد شد توانست میلیاردها دلار سرمایه وارد صنعت نفت کشور کند که تولید نفت کشور به چهارمیلیونو 250هزار بشکه در روز رسید و همکاری و دریافت سرمایه و تکنولوژی از شرکتهای مطرحی چون توتال و استات اویل و آجیپ وانی اخذ شد. هماکنون 50 تا 60درصد تولید گازمان از همین قراردادهاست. همینطور تولید روزانه 400هزار بشکه میعانات گازی. ولی قراردادهای بیع متقابل در این دولت نتوانست موفقیتی کسب کند و به غلط تبلیغ شد که این قالب، جذابیتی ندارند و باید مدل قراردادها را عوض کنیم. این سخن بجا و درستی نیست. مشکل امروز ما فشارهای خارجی و تحریم است و نباید آدرس غلط بدهیم؛ البته قالبهای بایبک بدون مشکل نیستند و باید در فضای دور از تنش بررسی و حل شوند؛ اما نباید از آن طرف بوم افتاد و قالب منسوخشده مشارکت در تولید را احیا کرد. از نظر فنی و تکنیکی این قالب قرارداد اگر در مناطق ریسکپذیر مانند خزر باشد تا حدی پذیرفته است؛ زیرا اگر سود یک سرمایهگذاری نفتی را صدواحد در نظر بگیریم، ریسک مناطقی چون خزر 15 تا 20واحد است و ریسک مناطق زاگرس و خلیجفارس یک از صد است. در واقع پیادهسازی مشارکت
در تولید، در خلیجفارس شریک کردن دیگران در سود خودمان است و کاری عقلانی نیست. ما در ارایه جایگزینی مناسب و حرفهای برای مشارکت در تولید در دنیا و منطقه پیشگام بودیم؛ ولی امروز متاسفانه در پی احیای چارچوبهایی هستیم که خودمان یک روز خط بطلان بر آنها کشیده بودیم. ما مشکل قالب و چارچوب نداریم. مشکلمان تحریم و فشارهای سیاسی و بینالمللی است. این حرکت بازگشت به عقب است؛ بازگشتی که ما برای کنارزدن و نقد آن، هزینهها و دورانهایی گذراندهایم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.