|

انتشار فرمول پیشنهادی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو

نجفی‌منش: قبول نداریم، کارخانه‌ها تعطیل می‌شود

شرق، بهناز جلالی‌پور: یکشنبه‌شب گزارشی از جلسه روز یکشنبه شورای رقابت منتشر شد که در آن شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام شده بود. این فرمول که قرار بود صبح روز گذشته به خودروسازان ارسال و ابلاغ شود، مبنایش کاهش قیمت خودروهاست. دبیر انجمن خودروسازان گذشته از آنکه ارسال چنین فرمولی را تکذیب می‌کند، شیوه محاسبه را غیرقابل قبول دانسته و اجرای آن را غیرعملی می‌داند که موجب تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود.
خودروسازان پیش از این ‌بارها اعلام کرده بودند که در سال 90 به دلیل بی‌توجهی به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در تعیین قیمت خودرو، سه‌هزار و 600‌میلیاردتومان متضرر شدند. آنان در نامه‌ای خطاب به رییس کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و برنامه و بودجه مجلس با اعلام خسارت‌های خود، تاکید کرده بودند: «مبنا قراردادن قیمت‌های پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه‌سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.»
آنان همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید از سرکوب مالی خودروسازان در تعیین قیمت‌ها نام برده و اعلام کرده بودند: «نتیجه این سیاست ثابت ماندن تقریبی قیمت خرید از قطعه‌سازان داخلی بوده و با تداوم این وضعیت، ساخت داخل بسیاری از قطعات مقرون به‌صرفه اقتصادی نبوده و به همین دلیل تعداد کمی از ایشان از چین قطعات وارد کردند که باعث افزایش وابستگی ارزی این صنعت شد.»
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به چگونگی تعیین قیمت خودرو، می‌گوید: «شورای رقابت پیش از این دستورالعملی را برای خودروسازان ارسال کرد که به دلیل ایراداتی که داشت، نیاز به اصلاح دارد.» طبق فرمول شورای رقابت «تعیین قیمت هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50‌درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت دودرصد بهای همان خودرو در فروردین سال قبل (بهره‌وری مورد انتظار).»
نعمت‌‌بخش، با بیان اینکه تعیین قیمت خودرو نیاز به اعلام نرخ تورم‌بخشی سال 91 توسط بانک مرکزی دارد و همچنین باید در انتظار تعیین ضریب کیفیت از سوی سازمان ملی استاندارد بود، می‌گوید: «بانک مرکزی هنوز نرخ تورم بخشی در حوزه خودرو را اعلام نکرده و نرخ تورم در بخش خودرو متفاوت از 30‌درصدی است که اعلام شده است.»
به گفته او در سال گذشته قیمت ارز برای بخش خودرو سه برابر و مواد اولیه دو برابر افزایش یافته است که در محاسبه تورم بخشی باید این موارد درنظر گرفته شود.
یکی از مواردی که در دستورالعمل شورای رقابت به آن اشاره شده، مبنا قرار داده شدن قیمت سال 90 است که در نامه‌ای که به این شورا ارسال شده، تاکید شد که این مبنا مورد قبول خودروسازان نیست. به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، قیمت‌های سال 91 که مبنای محاسبه شورای رقابت قرار گرفته است، قیمت‌های تحمیل‌شده توسط سازمان حمایت است که همان قیمت‌های اسفند سال 90 بوده و به دلیل آنکه کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات بود، قیمت‌های صحیحی نبوده است. این نکات نیز در نامه جداگانه‌ای به جمشید پژویان، رییس شورای رقابت اعلام شده است. آنان در این نامه تصریح کرده‌اند: «مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، چهار‌هزار‌میلیارد تومان ضرر خودروسازان باید توسط دولت جبران شود.»
این رقم از سال گذشته درخواست شده و در نهایت دولت با پرداخت نیمی از این مبلغ به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرد که البته هنوز پرداخت نشده است.
در دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت تهیه و تنظیم کرده، قیمت پراید با محاسبه نرخ ارز مبادله‌ای 12‌میلیون و 850‌هزار تومان تعیین شده و برای فروشندگان با ارز آزاد در بازار 14‌میلیون و 470‌هزار تومان تعیین شده است.
نعمت‌بخش، این قیمت را نادرست می‌داند و تاکید می‌کند: «برای خودروسازان فروش پراید کمتر از 17‌میلیون‌تومان غیرممکن است و پیش از این نیز آن را اعلام کرده‌ایم.»
او می‌گوید: «مبنای محاسبه و کار شورای رقابت درست نبوده و محل ایراد است و خودروسازان توان عملی کردن آن را ندارند. اجرای این سیستم محاسباتی موجب ضرر و زیان بیشتر خودروسازان می‌شود در حالی که بیش از این توان و بنیه مالی ندارند. در چنین شرایطی امکان خرید و پرداخت به قطعه‌سازان را نداشته و آنان نیز دیگر قطعه‌ای برای ساخت، تولید نمی‌کنند. در این شرایط صنعت خودروسازی نابود خواهد شد.» سازمان حمایت پیش از این در 21 اسفند سال 91 جدول قیمتی تولیدات داخلی را اعلام کرده بود که اکنون این قیمت‌ها با فرمول جدید شورای رقابت کاهش پیدا کرده است. شورای رقابت قیمت خودروها برای فروش در بازار آزاد را با محاسبه ارز آزاد برای پراید 14‌میلیون و 470‌هزار تومان، سمند 21‌میلیون و 600‌هزارتومان، پژو 405 به قیمت 20‌میلیون و 820هزارتومان و تیبا 16‌میلیون و 600‌هزارتومان تعیین کرده است. محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز تاکید می‌کند که چنین دستورالعملی را دریافت نکرده‌اند. او، تعیین چنین قیمت‌هایی را در راستای توقف تولید و تقویت واردات می‌داند و می‌گوید: «معنای این دستورالعمل، توقف تولید داخلی در سالی است که حماسه اقتصادی نامگذاری شده است که قطعا چنین هدفی به دست نخواهد آمد.» به گفته نجفی‌منش، میزان تولید خودرو در سال گذشته 44‌درصد کاهش یافت آن هم در شرایطی که کارخانه‌ها در انبارهای خود تولیدات دپوشده داشتند اما امسال محصولی برای تزریق به بازار نداریم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، با بیان اینکه 82‌درصد سهم خودرو را قطعه‌سازان تامین می‌کنند و با کاهش قیمت‌ها و افزایش فشار بر آنها امکان تولید با زیان را نخواهند داشت، می‌گوید: «فشار بر خودروسازان برای تولید با ضرر و کمتر از قیمت تمام‌شده با نگاهی به بودجه و برنامه‌هایی که برای واردات دیده شده، معنا پیدا می‌کند. دولت در بودجه سال‌جاری سهم خود از درآمد واردات را مبلغ دو‌هزار‌میلیاردتومان پیش‌بینی کرده که دو برابر سال گذشته است. در واقع لابی واردکنندگان بسیار قوی است و برای تامین منافع‌شان ابتدا باید تولید داخلی را زمینگیر کنند که با صدور چنین دستورالعمل‌هایی بدون دستور صریح توقف، به هدف‌شان می‌رسند.»
به گفته او، چین سالانه 10‌میلیون دستگاه خودرو مازاد تولید دارد که نیاز به بازار برای عرضه آن دارد. ایران یکی از بازارهای مطلوب است که پول‌هایش را نیز در آنجا سپرده‌گذاری کرده است.
نجفی‌منش، می‌گوید: «در شرایطی که نیاز به حمایت از تولید است، خودروسازی را تهدید می‌کنند که در صورت عدم قبول قیمت‌ها، تعرفه واردات را صفر می‌کنند. نتیجه چنین شرایطی، سرنوشتی است که پیش از این برای صنایع کفش و لوازم خانگی رخ داد و تعطیل شدند.»
در همین حال علی علی‌لو، رییس هیات تفحص از خودروسازان اعلام کرده که در بررسی از خودروسازان، نابسامانی‌های بازار خودرو را بررسی می‌کنند و تا مهرماه نتایج آن مشخص خواهد شد. به گفته او، 15 سالی است که وعده استانداردسازی و کیفی‌سازی توسط مدیران صنعت خودروسازی سر داده می‌شود؛ ولی دریغ از عمل و به شعارها، مسایل ساختاری و چالش‌های مالی در شکل دادن نابسامانی‌ها تاثیرگذار بوده است که هیات تفحص به این مسایل نیز می‌پردازد. نجفی‌منش از ایجاد چنین کمیته‌ای ابراز خوشحالی می‌کند و امیدوار است این کمیته با بررسی منصفانه مسببان نابودی صنعت خودرو را شناسایی و معرفی کند. در شرایطی که دولت و شورای رقابت اصرار بر اجرایی شدن فرمول مصوب خود را داشته و همچنان معتقد باشند که خودروسازان در سال‌های گذشته به میزان کافی از حمایت‌های دولتی بهره‌مند بوده و با این حال هنوز به استاندارد مطلوب دست پیدا نکرده‌اند، باید در انتظار تغییراتی در بخش تولید و بازار خودرو بود. عدم صرفه اقتصادی برای تولید، دولت را مجبور به واردات برای ایجاد تعادل در بازار عرضه خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.