|

لطف‌الله میثمی در گفت‌وگو با «شرق»:

جامعه قانونی جایگزین جامعه مدنی شود

سعید شمس: «جامعه مدنی»، استفاده امروزی از این اصطلاح به «آدام فرگوسن» برمی‌گردد. فرگوسن کسی است که توسعه «دولت تجاری» را به‌عنوان روشی برای تغییر فساد نظام فئودالی و تقویت آزادی فردی بیان کرده‌است. در حال حاضر معمولا عبارت جامعه مدنی توسط منتقدان و فعالان به عنوان منشا مقاومت و حوزه زندگی اجتماعی که نیاز به محافظت در برابر جهانی شدن دارد، مورد رجوع قرار می‌گیرد. این موضوع به علت آن است که دیده شده جامعه مدنی فرا‌تر از مرز‌ها و میان قلمروهای مختلف عمل کرده‌است. هرچند از آنجا که بنا بر تعاریف بسیاری، جامعه مدنی می‌تواند شامل‌‌ همان نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که حامی جهانی شدن هستند هم باشد، چنین کاربردی برای این عبارت بحث‌انگیز است. از سوی دیگر کسانی جهانی شدن را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانند که ارزش‌های کلاسیک لیبرال را به ارمغان می‌آورد. این ارزش‌ها ناگزیر به پررنگ‌شدن نقش جامعه مدنی می‌انجامند و هزینه آن، از نهادهای حکومتی مشتق شده‌ است. جامعه مدنی در ایران امروز در حال تجربه کردن چه شرایطی است، برای رسیدن به جامعه ایده‌آل مدنی رعایت چه باید‌ها و نبایدهایی ضرورت دارد و... . این سوال‌هایی است که در گفت‌وگوی «شرق» با «لطف‌الله میثمی» به پرسش گذاشته شده است. چه تعریفی را می‌توان تعریف دقیقی از جامعه مدنی دانست؟ جامعه مدنی به جامعه‌ای اطلاق می‌شود که قانون‌محور باشد و قانون‌گرایی نهادینه شود و در نتیجه قانون‌گرایی اصل و قانون‌گریزی منع شود و تمام افراد جامعه جدا از اینکه چطور فکر می‌کنند و چه دینی دارند و از کدام نژادند، به طور یکسان از حق شهروندی برخوردار باشند. جامعه مدنی از چه برهه‌ای در ایران شکل گرفت؟ جامعه مدنی برای اولین‌بار در انقلاب مشروطیت وارد جامعه ما شد و افکار عمومی را به خود مشغول کرد و قانون اساسی و قانون مدنی و در نتیجه قانون‌گرایی را تجربه کردیم. در این رابطه دکتر «طباطبایی» اذعان دارد که روشنفکری به معنای امروزی از مشروطیت شروع شد و در انقلاب مشروطه هم روشنفکر‌ترین شخصیت «علامه نایینی» بود، چون توانسته بود دین و فقه را به شکل قانون و حقوق در بیاورد تا همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند و همه ادیان و بخش‌های مردم بتوانند در برابر قانون مساوی باشند. قانون اساسی مشروطه چه تفاوتی با قانون اساسی انقلاب دارد؟ در قانون اساسی مشروطه شخص شاه با مردم همتراز نبود و از ویژگی‌های خاصی بهره‌مند بود اما در قانون جمهوری اسلامی، رهبری و رییس‌جمهوری با آحاد مردم یکسان هستند و از حقوق برابری برخوردارند. جامعه مدنی چه نسبتی با مدینه النبی دارد، آیا اصلا می‌توان نسبتی قایل بود؟ حتما، وقتی پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت کردند، بعد از مدتی نه‌چندان طولانی، پیامبر ابتکار تدوین قانون اساسی را عهده‌دار شد که در این قانون اساسی مسلمانان با یهودیان و نصارا و حتی مشرکین و ستاره‌پرستان با هم یکسان بودند و اشتراک داشتند. تنها ویژگی و فاکتور مذهبی قانون تدوین شده، واژه «بسم‌الله الرحمن الرحیم» بود که البته سایر ادیان هم وجود خدای رحمان و رحیم را قبول داشتند. «دایره‌المعارف بریتانیکا» قانون اساسی پیامبر را اولین قانون اساسی تاریخ می‌داند و به همین دلیل جامعه مدنی یا‌‌‌‌ همان التزام به قانونی مشخص را می‌توان ادامه مدینه‌النبی دانست. برخی از محققان مثل دکتر «بشیریه» و «زیباکلام» معتقدند که در دوران قاجار جامعه مدنی سنتی به پویایی رسید. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان انقلاب مشروطه را محصول رشد جامعه مدنی در دوره قاجاریه دانست؟ به هرحال زمزمه‌هایی بوده است که تداوم آنها به قانون اساسی و جامعه مدنی ختم شد. به عنوان مثال اتفاق‌هایی چون تحریم تنباکو و عصر بیداری در تحقق این مهم موثر بودند. همچنین باید گفت قانون اساسی مشروطیت در برابر استبداد مطلق بسیار تاثیرگذار بود تا جایی‌که اصل سلطنت موروثی هم به رای مردم مشروط شده بود، به طوری‌که در قانون نوشته بودند که «سلطنت موهبتی است الهی که با خواست مردم به پادشاه واگذار می‌گردد.» پس باید گفت که رای مردم فوق‌سلطنت بود. البته در آن مقطع مردم آن‌قدر قدرت نداشتند که رودرروی سلطنت موروثی قرار بگیرند و به مرور زمان این توان را در خود دیدند که بتوانند با انقلاب، سلطنت را در ایران ریشه‌کن کنند. مهم‌ترین دوره جامعه مدنی در ایران به کدام برهه از تاریخ تعلق دارد؟ به گمان بنده ۲۸ ماهی که کشور به نخست‌وزیری مرحوم «مصدق» شاهد مطلوب‌ترین جامعه به لحاظ توجه به باید‌ها و نباید‌ها بود. دوران نهضت ملی دو دستاورد بزرگ داشت که‌‌‌‌ همان ملی شدن نفت و همچنین اصلاح قانون انتخابات بود که این آخری مردم را صاحب اختیار می‌کرد. همچنین اوج آزادی و استقلال و بحث مهمی چون عدالت در آن ایام به خوبی مشاهده می‌شد و نکته مهم دیگر آزادی احزاب و روزنامه‌ها بود و حتی مرحوم مصدق بخشنامه کرده بودند که پلیس حق دستگیری به توهین‌کنندگان به نخست‌وزیر را ندارد، این بخشنامه در شرایطی صادر شد که چندی پیش از آن اعلام شده بود که توهین‌کنندگان به مراجع از شش ماه تا سه سال به زندان می‌روند. آن روز‌ها را باید دوران طلایی دانست که محصولاتی چون دکتر شریعتی، مهندس بازرگان و اشخاصی چون سحابی و طالقانی را به جامعه تحویل داد. مطالبه جدی مرحوم مصدق این بود که شاه باید سلطنت کند و حکومت را به دیگران بسپارد. سوال مشخص این است که پدیده تاثیرگذاری به نام درآمدهای نفتی به سود جامعه است یا مانعی برای مدنیت آن؟ اوج جامعه مدنی ما در دوران نهضت ملی بود، چون مصدق با تکیه بر مردم و مالیات‌محوری جامعه را مدیریت می‌کردند. یک روز از «بازرگان» پرسیدم که چرا به مصدق تا به این حد علاقه‌مند هستید که این‌طور جواب داد که وقتی مردم مالیات گریز ایران برای مالیات دادن به مصدق صف می‌کشند، حتما او شایستگی این همه توجه و محبت را دارد. برای پاسخ دادن به سوال شما باید بگویم که مرحوم مصدق توانست با برنامه اقتصاد بدون نفت هشت ماه کشور را نگه دارد، خب! وقتی دولت ملی مبتنی بر آرای مردم بتواند بدون اتکا به پول نفت شرایط را مدیریت کند، می‌توانیم به راحتی به این نتیجه برسیم که تزریق درآمدهای نفتی به دارایی‌های دولت موجب خواهد شد تا دولت‌ها در توسعه و پیشرفت گام بلندی را بردارند. به همین دلیل تاکید این است اگر عقل‌گرایی باشد، هزینه‌های جاری از مالیات به دست خواهد آمد و درآمدهای فروش نفت خرج زیرساخت‌ها و توسعه می‌شود که در این شرایط جامعه آمادگی این را خواهد داشت تا به لحاظ مدنی هم شرایط ایده‌آلی را تجربه کند. البته مرحوم مصدق اعتقاد داشت اعتماد مردم مهم‌ترین فاکتوری است که باید دولت از آن برخوردار باشد، در غیر این صورت با میلیارد‌هادلار منابع مالی هم نمی‌توانند آن‌طور که باید در کار خود موفق باشند چرا که توسعه در سایه اعتماد قابل دسترس است. اگر ایران نفت نداشت، شرایط مدنی جامعه در قیاس با موقعیت فعلی چطور بود؟ تجربه ۲۸ماهه دولت مصدق نشان می‌دهد اول اعتماد و بعد نفت، پس اگر مردم به حکومت اعتماد داشته باشند و نفت نباشد، می‌توان در انتظار آرامش و توسعه بود اما در شرایط برعکس باید گفت خلأ اعتماد عمومی درآمدهای هنگفت را هم بی‌اثر و خنثی خواهد کرد. به عنوان مثال باید به بلژیک اشاره کرد که درآمدهای نفت دریای شمال را در صندوق ذخیره و هزینه‌های جاری را از طریق مالیات تامین می‌کند. مدرنیزاسیون فعلی کشور چقدر به نفت ربط دارد؟ خیلی، اما حکومت ملی که بر اساس اعتماد طرفین کشور را مدیریت کند، بدون این مدرنیته هم به همین توسعه می‌رسید. پس تاکید می‌شود که اصل، اعتماد مردم به منتخبین است و همچنین رعایت باید‌ها و نبایدهایی که در قانون آمده است. موانع جامعه مدنی در فضای روز چه چیزهایی هستند؟ قانون‌گریزی اولین و جدی‌ترین مانع پیش روی جامعه مدنی به شمار می‌رود. اگر ما به این نتیجه برسیم که قانون اولویت است، هیچ مشکلی را پیش روی خود نخواهیم دید. اما متاسفانه عده‌ای هستند که کمر همت بسته‌اند تا تن به قانون ندهند. بنده معتقدم که با همین قانون موجود هم می‌توانیم جامعه مدنی را به معنای واقعی‌اش تجربه کنیم، اما به شرطی که تبعیض جایی در رفتار‌هایمان نداشته باشد. جامعه مدنی در ایران چه اشتراکات و وجه تمایزهایی با مدنیت جوامع دیگر دارد؟ جامعه مدنی در غرب بیشتر بر اساس قراردادهای اجتماعی «ژان ژاک روسو» است که به عنوان پدر انقلاب کبیر فرانسه مطرح می‌شود، اما جامعه ما جامعه‌ای دینی است که به هر حال علمای مشروطیت این هوشیاری را داشتند که دین و فقه را به قانون و حقوق تبدیل کنند تا همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند که برای جامعه کثیرالاقوام و کثیرالمذهب پدیده‌ای مناسب است. سال ۷۶ سیدمحمد خاتمی با شعار جامعه مدنی خود را در معرض رای مردم قرار داد، سوال مشخص این است که دولت اصلاحات در تحقق جامعه مدنی چه کارنامه‌ای را از خود برجای گذاشت؟ به نظر من با توجه به شرایط و موانعی که وجود داشت دولت اصلاحات را باید دولتی موفق بدانیم. هرچند که خاتمی هم انتقادهایی داشتند و با توجه به رای‌های آقای «ناطق» اذعان داشتند که رقیب انتخاباتی‌اش هم باید سهمی در کابینه داشته باشد که این کار را نکرده بود که این، همان روح ایران برای ایرانیان بود که برای اولین بار توسط «میرزا کوچک خان» مطرح شد و خاتمی دومین چهره‌ای بود که این مساله را عنوان کرد. در کل باید گفت در آن زمان حق شهروندی به طور جدی پیگیری می‌شد اما با این حال مخالفان تندرو قانون‌گرایی را در تضاد با مذهب می‌دانستند و به همین دلیل شاهد کارشکنی‌های زیادی بودیم. قانون‌گریزی‌های فعلی چقدر در رفتارهای گذشته تاثیر دارد؟ خیلی، همین کسانی که نسبت به قانون‌گریزی شکایت دارند، اگر در زمان اصلاحات واکنش بهتری نسبت به تصمیمات دولت نشان می‌دادند، قطعا چنین پدیده‌ای را به چشم نمی‌دیدند و لازم نبود تا به این حد به اشکالات موجود انتقاد و اعتراض داشته باشند. سوال آخر این است که شرایط برای ظهور دوباره دولت اصلاحات مهیاست یا نه؟ ترجیح می‌دهم در فضای موجود به این سوال پاسخ ندهم. درباره جامعه مدنی حرفی مانده است؟ به نظر من باید به جای جامعه مدنی بگوییم جامعه قانونی، چرا که با قانون همه مشکلات برطرف خواهد شد. همچنین لازم به تاکید است که تقسیم‌بندی فضای سیاسی به دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا اتفاقی اشتباه است. وقتی هر دو طیف قانون را قبول دارند و به آن احترام می‌گذارند، بهتر است تقسیم‌بندی نشوند و به دلیل اینکه اختلافشان فقط بر اساس اختلاف در نحوه برداشت‌شان از قانون است، نباید جدا از هم تعریف شوند. پس بهتر است دعوا‌ها و قطب‌بندی‌ها کنار زده شود و با تکیه به قانون اساسی موجود به مدیریت جامعه بیندیشند. خب! آمریکا هم شاهد فعالیت همزمان جمهوریخواهان و دموکرات‌هاست. جمهوری و دموکرات هر دو متکی بر رای مردم است. اما اصلاحات در اینجا مخالف اصولگرایی و اصولگرا‌ها هم منتقد هر اصلاحاتی هستند که این برداشت با توجه به قانونمندی هر دو گروه برداشتی غلط است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.