خطر حذف سنتگرایان یا نوگرایان اجتماعی
عماد افروغ
شبیهسازیهای غلط تاریخی جامعه غرب با ایران و خلط نظام استبدادی با نظام سلطنتی، تاکید افراطی حقوق فردی با غفلت از حقوق اجتماعی و طبعا حذف سنتگرایان اجتماعی و منزویساختن و منزویشدن این نیروها و به تبع آن سایر نیروهای اجتماعی وفادار به این قشر باعث شکست و در نهایت ظهور استبداد رضاخانی با ویژگیهای خاص خود شد. مشروطه هرچند کوشید تا در راستای توجه به حقوق و آزادی و قانونگرایی در کشور تحول ایجاد کند و در این زمینه نیز آثاری از خود به جای گذاشت، اما نتوانست گفتمان نظری نوظهوری را جایگزین کند که جمعکننده نظری و اجتماعی نیروهای مختلف اجتماعی در جهت دستیابی به پیشرفت و ترقی وعده داده شده باشد. به نظر نگارنده، ضعف اصلی این گفتمان علاوه بر عدمسنخیت آن با زمینههای فرهنگی و تاریخی ایران، نگاه سطحی و کممایه آن به مساله مشروعیت است. اگر در این کشور نیاز به یک نظریه داریم که بتواند جمعکننده نیروهای اجتماعی مختلف و به طور عمده سنتگرا و نوگرا باشد، باید تعریفی از مشروعیت به دست داد تا ضمن رد واگرایی نظری، حداکثر همگرایی اجتماعی را به ارمغان بیاورد. درس عمده مشروطه توجه به نیاز به این تعریف، در نوشدگی و تعامل
نیروهای اجتماعی است.به نظر نگارنده اگر تعریفی از مشروعیت به دست دهیم تا هم دربرگیرنده حقانیت (در پاسخ به سوال محتوای حکومت و از چه کسی باید اطاعت کرد) و هم مقبولیت (رضایت عامه) باشد، توانستهایم هم جوابگوی همگرایی نظری و هم پاسخگوی همگرایی اجتماعی باشیم. به نظر میرسد بسیاری از مفاهیم مطرحشده در مشروطه از قبیل دموکراسی، آزادی، تفکیک قوا و مشروطبودن اختیارات دولتمردان ناظر به وجه شکلی و مقبولیت و رضایت عامه است که در این تعریف قابل ردیابی است. بسیاری از مفاهیم محتوایی مشروطه نیز از قبیل مفهوم حق و شئونات مختلف آن در ابعاد فردی، گروهی و جامعهای با حفظ وجه هنجاری و تاریخی آن ناظر به وجه حقانی این تعریف است. قطع نظر از وجه شکلی مشروعیت که میتوان آن را در مفهوم مقبولیت و رضایت جستوجو کرد، نمیتوان مبنای نظری نوگرایی حمایتکننده از برخی از نوگرایان اجتماعی را صرفاً در وجه شکلی و مقبولیت دنبال کرد. اگر همگرایی اجتماعی و حمایت نوگرایان و حتی سنتگرایان را خواهانیم، نمیتوانیم مبنای توجیهی و جلبکننده این حمایت را صرفا در وجه شکلی آن جستوجو کنیم. باید وجه حقانی مشروعیت نیز به گونهای تعریف شود که به لحاظ
نظری امکان نواندیشی و دستیابی به مرزهای جدید حقوق انسانیـ شهروندی، برای آن متصور باشد.در انقلاب اسلامی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تاریخی با طرح جمهوری اسلامی یا مردمسالاری دینی و ارائه تعریفی جدید از فلسفه سیاسی توسط امام(ره) که ترجماتی از دو عنصر حقانیت و مقبولیت است، تکوین بیشتری مییابد. به نظر میرسد در گفتمان امام(ره) علاوه بر توجه به عنصر شکلی و مقبولیت مشروعیت، در وجه حقانیت آن نیز رگههایی از توجه به سوالها و مفاهیم نوظهور بشری در قالب اعتباربخشی به جامعه و ملزومات آن با عنایت به مبانی هستیشناختی سنتگرایانه فلسفی آن مشهود است. هرچند گفتمان انقلاب اسلامی تکاملیافته، گفتمان مشروطه است، اما برای تداومبخشیدن به وجوه سیاسی و اجتماعی آن باید هم در انسجام نظری این گفتمان با توجه به وجوه ضروری آن کوشید و هم تلاش کرد تا در عمل سیاستها و رفتارها، به سوی یکی از اقشار سنتگرا یا نوگرا فرو نغلتد. تاریخ پس از انقلاب اسلامی نیز ثابت کرده است که هر زمان جامعه سیاسی به یکی از این دو قشر گرایش افراطی داشته است و از قشر دیگر غفلت کرده است، جامعه آماده واکنشهای افراطی شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.