نگاه یکسان به جرایم انتخاباتی
صالح نقرهکار
تشکیل ستاد جرایم انتخاباتی، تدبیر شایستهای است که میتواند در صورت عملکرد شفاف و شهروندمدار، سلامت و تاثیر انتخابات را تضمین کند. انتخابات قبل از هر چیز، محک اعتماد مردم به نظام برگزارکننده آن است. اتخاذ تمهیدات موثر برای تضمین مشارکت همه مردم در جریان انتخابات امری است که از متولی این امر انتظار میرود. ستادهای مزبور تحت ریاست قوه قضاییه در سراسر کشور قرار داشته و رییس دادگستری و دادستان هر مرکز استان، طبق بخشنامه صادره، ملزم به ایفای نقش بر مدار قانون میباشند؛ قانونی که سند والایی چون قانون اساسی حاکم و ناظر بر آن است. با توجه به رخدادهای انتخابات پیشین و عطف به تجاربی که نظام قضایی طی سنوات گذشته کسب کرده، یقینا این ستادها میتوانند نقشی تعیینکننده و اثربخش در شایستگی انتخابات پیشرو ایفا کنند. تقدمبخشی به حقوق اساسی ملت و آزادیهای بنیادین در این فرآیند، نقطه عزیمت به انتخابات شایسته است. فلشگذاریها در این ستاد باید ناظر به حقوق اساسی و اصول بنیادین باشد، از جمله: عدم سوءاستفاده از قدرت به نفع جریانات خاص، حاکمیت بیچونوچرای قانون، آزادی تجمع، عدم تبعیض، شفافیت، منصفانه بودن، حق تظلمخواهی از
ناحیه هر شهروند، بیطرفی نهاد داوری، رقابتی بودن و لوازم آن، آزادی بیان و پس از بیان، پرهیز ازاستانداردهای دوگانه، آزادسازی فضای سیاسی و خصوصا نظارت حلقههای واسطی چون رسانهها و حوزه عمومی غیررسمی و نمایندگان جامعه مدنی، بیطرفی تمامعیار صدا و سیما و نظارت دقیق قضایی بر آن، فهرستی از این اصول و حقوق اساسی است که رعایت آن، مشروعیتبخش انتخابات و فقدان التزام به آن، مسخکننده خواهد بود. رابطه مستقیم اعمال حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی به عنوان نقطه عطف بروز آزادانه حقوق سیاسی، مهمترین سرفصل نظام انتخابات شایسته است. تضمینکننده این حقوق، ستادهای موصوف قضایی است که باید در برابر تحذیر و تعرض به حقوق اساسی، قد علم کنند. اگر اصول بنیادین برگزاری انتخابات سالم زیر پا گذاشته شود، وجدان عمومی جامعه با صدمهای سنگین مواجه شده و مهمترین خطر، ریختن دیوار اعتماد عمومی به عنوان ارزندهترین سرمایه اجتماعی و آب حیات مردمسالاری خواهد بود. با میزان عمل کردن این ستاد است که میتوان انتخابات را تجلی اراده عمومی تلقی کرد. فرآیند انتخابات شامل سه مرحله است:
فرآیند قبل از اخذ رای، حین اخذ رای و پس از اخذ رای این مراحل باید مورد رصد و پایش مستمر این ستاد، با رعایت همه ملاحظات ناظر بر استقلال و بیطرفی و منصفانه بودن قرار گیرد. چنین است که مردم بر سریر اعتماد مینشینند و دلخوش میدارند که رژیم حقوقی و نظام قضایی دادورزانه و منصفانهای هست که جانب عدالت را دارد و جز بر شاهین ترازوی قسط، سر تعظیم بر سفارش و توصیهای خم نمیکند. تحقیقا احراز این مهم که آیا رایدهندگان میتوانند در صورت لزوم بهطور موثر درباره برخی تخلفات و کاستیهای انتخاباتی که آن را منصفانه نمیدانند یا این امر که روند مذکور، حق دسترسی یکسان به مناصب عمومی کشور را نادیده گرفته است، دادخواهی کنند، یکی از مهمترین ملاحظات ارزشگذاری و داوری افکار عمومی نسبت به این ستادهاست. برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، کنشها و واکنشهایی را در قالب جرم یا تخلف با مجازاتهای مقتضی پیشبینی کردهاند. در قانون انتخابات ریاستجمهوری در ماده 33 در طی 17 بند جرایم انتخاباتی پیشبینی شده و در فصل هشت همان قانون، میزان مجازات و نحوه اعمال آن مشخص شده است؛ قانون مجازات
اسلامی و خصوصا ماده 570 آن ناظر به تحدید حقوق اساسی است. . اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی بهموازات آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکلها، کاندیداها و سایر کارگزاران انتخابات در راستای ترویج قانونمداری از تکالیف این ستادهاست که تحقق آن، تاثیر مستقیمی بر افزایش مشارکت عمومی و ارتقای امنیت و سالمسازی فضای انتخابات خواهد داشت. امید آنکه انتخاباتی در تراز دهه چهارم جمهوری اسلامی و با رعایت استانداردهای قانون اساسی و موازین حقوق بشر و شهروندی داشته باشیم و قوه قضاییه به نقش خود در این حوزه عمل کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.