ارجاع درست
حسین امیری خامکامی . عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92
تعیین قیمت فروش هر بشکه نفت خام در بودجه سال 92 در کنار بهای دلار، در شرایطی صورت گرفت که پیشنهادات متعددی در این زمینه در کمیسیون تلفیق مطرح بود. درخصوص دلار، این پیشنهادات از 1800 تومان آغاز میشد اما در نهایت و با توجه به جمعبندی صورت گرفته، همان پیشنهاد دولت یعنی 2450تومان تصویب شد.. نگارنده شخصا با عدد کمتر موافق بودم اما با توجه به اینکه دولت در چند ماه گذشته، عملا ارز مرجع 1226 را از گردونه حذف کرده و براساس ارز مبادلهای، نیازهای واردکنندگان را تامین کرده است، این نرخ دور از منطق نیست. اینکه برخی از تغییرات احتمالی بازار آزاد در صورت تصویب نهایی این رقم برای دلار در صحن مجلس سخن میگویند، موضوعی است که ارتباط مستقیم با نرخ تعیین شده در بودجه ندارد. مدیریت بازار ارز در کشور، با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این باور وجود دارد که در صورت رعایت نکاتی که مدنظر اقتصاددانان است، میتوان نرخ بازار آزاد را به نرخ در نظر گرفته شده در بودجه نزدیک کرد و به ارز تکنرخی دست یافت که قطعا اثرات مثبت روانی و اجرایی در عرصه تولید و واردات بر جای خواهد گذاشت که نتیجه ملموس آن، جلوگیری از
سوداگری ارز و کاهش فشار تورمی بر جامعه خواهد بود. اما درخصوص سهم نفت همچنان نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد. در کمیسیون تلفیق مصوب شد در سالجاری یکمیلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز فروخته شود که کاهشی یکمیلیون و 400هزار بشکهای نسبت به قانون بودجه 91 نشان میدهد. کمیسیون پیشنهاد دولت مبنی بر فروش هر بشکه نفت به میزان ۹۵ دلار را نیز تصویب کرد. بر این اساس مشخص است که وابستگی بودجه به نفت، تغییر چندانی نداشته و از حدود ۶۶هزارمیلیارد به 64هزارمیلیارد رسیده است. با توجه به میانگین یکی، دو سال گذشته، احتمال اینکه بهای نفت به زیر 95 دلار برسد، چندان بالا نیست. با این حال دغدغه مجلس، تخصیص درست 5/14درصد از سهم فروش نفت به توسعه این بخش است که اگر سرمایهگذاری لازم در این بخش صورت نگیرد، همین درآمد هم محقق نخواهد شد و باید در حوزه بالادستی و میادین مشترک با کشورهای همسایه، همچنان روند تزریق مالی تداوم یابد. البته جداول درآمدی هنوز تکمیل نشده و باید دید سهم نفت در بودجه امسال، چهدرصدی را به خود اختصاص میدهد. در عین حال ذکر یک نکته ضروری است. تصمیم مجلس درخصوص ارجاع دوباره بودجه به کمیسیون برای بررسی
جزییات، اقدامی درست بود. دولت نشان داده توانایی بستن بودجهای بهتر از این را ندارد. نظر مجلس این بود که بهتر است خود کمیسیون با توجه به حضور نیروی انسانی با تجربه و متخصص، وقت بگذارد و با تصحیح اعداد و ارقام و تعدیل احکام، بودجه را راهی صحن علنی کند. مناسب بود که دولت، احکام افزایش حقوق کارکنان یعنی بخش جاری بودجه را برای تیرماه صادر میکرد چه اینکه شاید مجلس به رقمی بالاتر از 25درصد میرسید. دولت بودجه سه دوازدهم براساس بودجه 91 را در اختیار دارد و احکام سال 91 بر این سه دوازدهم حاکم است و نمیتواند حکم جدیدی صادر کند. به هر تقدیر برای جلوگیری از وارد شدن ضربه بیشتر به پروژههای عمرانی که در سال 91 با عدم تخصیص بودجه مصوب مواجه شدند، جلوگیری از کند شدن بیشتر روند توسعه کشور و جلوگیری از تشدید بیکاری و تورم، از جمله فعالیتهای کمیسیون تلفیق مجلس خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.