|

زماني نامناسب براي سياستي مناسب

عبدالرحمن سلیمانی . عضو هیات رییسه اتاق ایران

علم اقتصاد در دوران ما آنقدر‌ها پیشرفت کرده که راه‌حل بسیاری از مشکلات مانند تورم بالا، نقدینگی غیرمولد، شیوه تعیین نرخ سود و... از دایره خلاقیت‌ها و اکتشافات نخبگان و دانشمندان اقتصاد خارج شده و به کتاب‌های درسی و دانشگاهی راه یافته است. اگر در زمانی نه‌چندان دور تک ستاره‌هایی در سپهر دانش و علم اقتصاد می‌درخشیدند و راه‌حل‌هایی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی به جهانیان عرضه می‌کردند، این روزها، شرایط خاص اقتصاد جهان و برخی کشورها در دوران رکود و درگیری با ابرتورم‌ها و... به سوژه‌های تحقیقی دانش‌جویان تبدیل شده است. با این حال اما همچنان بسیاری از کشورها برای برون‌رفت از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد با آن مواجه می‌شوند، به افرادی نیازمندند تا با تصمیمات درست و بهنگام و استفاده متناسب از روش‌هایی که در مورد مشابه قبل کارآمدی خود را نشان داده‌اند، بتوانند کشور خود را از ورطه مشکل به‌وجود‌آمده خارج کنند. این قبیل افراد که معمولا نیز تعدادشان زیاد نیست، در حقیقت نه به‌دلیل کشف راه‌ حلی جدید یا ابداع روشی نوین در حل مشکلات اقتصادی، بلکه به علت درایت در انتخاب راه‌حل مناسب در زمان مناسب و ایجاد انعطاف مناسب با شرایط زمانی و مکانی خاص آن کشور به قهرمانان اقتصاد و تاریخ مردمشان تبدیل می‌شوند. حال و روز فعلی اقتصاد ایران نیز همین است؛ راه‌حل‌ها و روش‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصاد ایران کاملا مشخص است اما متاسفانه هنوز افرادی پیدا نشده‌اند که بتوانند یا بخواهند در مقام مجری و تصمیم‌گیر از میان راه‌حل‌های مشهود و موجود، راه‌حل مناسب را انتخاب و با در نظرگرفتن شرایط ویژه کشورمان تغییرات لازم را در روش‌های تجربه شده اعمال کنند. این خلأ و فقدان مدیران شجاع و با تدبير باعث شده تا روش‌هایی برای حل مشکلات کنونی اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد که در بسیاری موارد کمترین تناسبی با شرایط زمانی و مکانی فعلی نداشته باشد. به این ترتیب ناگفته پیداست که راه‌حل‌ها کاملا نتیجه معکوس می‌دهد و به جای حل مشکلات، بر آنها می‌افزاید. نمونه‌های بسیاری می‌توان برای این موضوع سراغ گرفت ولی شاید یکی از تازه‌ترین و بارزترین این نمونه‌ها، صحبت‌هایی است که از گوشه‌و‌کنار درمورد کاهش تعرفه واردات خودرو شنیده می‌شود. تردیدی در این وجود ندارد که رفع موانع رقابتی از هر جنس و مدلی که باشند، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، متعادل شدن قیمت‌ها، حفظ بیشترحقوق مشتری و... منجر شود. باز هم تردیدی نیست که تولیدکنندگان خودرو در کشور ما طی سال‌های متمادی در سایه دیوار بلند تعرفه‌های بالای واردات آرمیده‌اند و چندان تلاشی برای افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و... از خود نشان نداده‌اند. نتیجه نداشتن رقيب خارجي نیز تضییع حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی بوده است. با وجود تمام این مسایل اما باز هم شکی وجود ندارد که در شرایط امروز اقتصاد ایران که در تامین ارز برای وارد کردن کالاها و محصولات بسیارمهم‌تری مانند مواد غذایی، دارو، مواد اولیه کارخانجات و... دچار چالش‌ها و دست‌اندازهایی است، کاهش تعرفه واردات خودرو که قطعا به افزایش واردات منجر خواهد شد، تصمیم كارشناسي وسنجيده‌اي نیست. نکته مهم دیگری که باید در مورد کاهش تعرفه واردات باید به آن توجه کرد؛ لزوم حفظ و التزام به اصل تدریجی بودن این تغییرات است. آمارهای موجود به روشنی نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروساز ایرانی در حال حاضر سهم زیادی در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور دارند، از این‌رو ایجاد تغییرات شوک‌آوردر شرایط تولید و عرضه محصولات این بخش قطعا پیامدهایی برای اشتغال به‌دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از نکاتی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، شرایط خاص سیاست خارجی است که محدودیت‌های تجاری و صنعتی متعددی را به‌دنبال داشته است. به عنوان نمونه اگر در شرایط عادی بازار خودرو آزاد می‌شد، امکان راه‌اندازی خط تولید یا مونتاژ توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در خاک ایران فراهم می‌شد که منافع اشتغال و مالیات آن نصیب کشور می‌شد، ولی اکنون آزادسازی فقط به واردات خودرو مونتاژ شده منجر می‌شود و از نتایج مثبت آن محروم می‌مانیم. با در نظر گرفتن مجموعه این دغدغه‌ها به نظر می‌رسد مسوولان امر باید صنایع خودروسازی کشور را با یک شیب منطقی و حساب‌شده از شرایط گلخانه‌ای تولید و عرضه خارج کنند و به این بخش بزرگ از اقتصاد ایران فرصت دهند تا به‌تدریج خود را برای رقابت با تولید‌کنندگان خارجی مهیا کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.