نگاهی به ورود ولایتی و متکی به انتخابات ریاستجمهوری
رقابت وزیر و سفیر
مهسا جزيني
اولی پزشک متخصص اطفالی است که شش فرزند دارد و 16 سال وزیر امور خارجه ایران بوده. دومی دانشآموخته علوم اجتماعی از هندوستان، که سالها در همان وزارتخانه معاون، سفیر و وزیر بوده است. حالا رییس و مرئوس که هر دو متعلق به جریان اصولگرا هستند قرار است با هم در انتخابات رقابت کنند.
آقای وزیر
نخستین حضورعلیاکبر ولایتی در دولت به واسطه عضویتش در حزب جمهوری اسلامی، معاونت وزارت بهداری در سال 58 بود. خرداد ۵۹ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میشود و مهر ۶۰ هم بعد از ریاستجمهوری آیتالله خامنهای، به عنوان اولین نخستوزیر از سوی ایشان به مجلس معرفی میشود. اگرچه خودش میگوید: «به دلیل مخالفت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رای نیاوردم.» او سازمان مجاهدین انقلاب را در کابینه نخستوزیر دوره جنگ «تعزیهگردان کابینه» میداند. او درنهایت توسط آیتالله خامنهای به عنوان وزیر خارجه به مجلس معرفی میشود. ولایتی درباره چگونگی معرفی خود گفته است: «یادم میآید که در مجلس سوم آقای کروبی رییس مجلس بودند و من برای چندمین بار به عنوان وزیر خارجه به مجلس معرفی شدم؛ ایشان در دفاع از من گفت که ولایتی دانشجو بود و وجوهاتش را به من میداد.» به هر حال میرحسین موسوی که آن زمان وزیر خارجه بود نخستوزیر دولت آیتالله خامنهای میشود و گزینه پیشنهادی برای نخستوزیری به وزارت خارجه رفت. هرچند ولایتی داوطلب این پست نبوده است: «گفتند بیا قبول کن و من هم قبول کردم. بالاخره آن زمان هر کسی هر کاری که میتوانست قبول میکرد.»
ولایتی بعد از تصدی وزارت خارجه میگوید که برنامه ما همان ادامه کار مرحوم رجایی و مهندس موسوی است. حضور ولایتی در وزارت خارجه گره میخورد با جنگ تحمیلی و نیازهای یک کشور در حال جنگ. او در گفتوگو با روزنامه «شرق» در سال 84 به عنوان مثال از سفرش به چین برای تامین اسلحه خبر داده است. ولایتی در جریان آزادسازی گروگانهای آمریکایی در لبنان هم نقش داشته است.
بعد از سفر او به سوریه و دیدار با حافظ اسد، «گاردین» از معامله مخفیانهای خبر داد که طی آن هشت گروگان تحویل افسران سوری شدهاند. «کیهان» 13 آبان 65 به نقل از «واشنگتنپست» نوشت که ایران نقش مهمی در آزادی گروگان آمریکایی داشته است. اگرچه نخستوزیر، همان زمان سفر ولایتی به سوریه را بیربط با آزادی گروگانهای آمریکایی دانست. قطعنامه 598 هم در دوران او تصویب شد. خودش در اینباره گفته است: «اگر نگویم که مذاکرات ما درخصوص قطعنامه ۵۹۸ سختتر از مذاکرات میرزا تقیخان امیرکبیر در ارزروم بود، راحتتر هم نبود. در تاریخ مذاکرات سیاسی بر سر مرزها ما مذاکراتی به این سختی و پیچیدگی نداشتیم؛ اگر داشتیم، مذاکرات ارزروم بود.» بعدها محمدجواد لاریجانی که در زمان جنگ معاون اقتصادی وزارتخانه بوده، گفت که به علت اختلاف سنگین خود با ولایتی مجبور به ترک آن شده است. لاریجانی از حساسیت ویژه ولایتی نسبت به این پرونده سخن گفت و اینکه «اگر کسی یک کلمه در مطبوعات راجع به آن مینوشت ایشان حاضر به تعطیلی پروژه بود.» ولایتی اما به لاریجانی واکنش نشان داد و اختلاف را «سلیقهای و طبیعی» عنوان کرد. بعد هم خروج لاریجانی از وزارتخانه را به
وزارت اطلاعات مربوط دانست و گفت: «در زمان تصدی آقای ری شهری از سوی وزارت، مصلحت دانسته نشد و از ما خواستند که به فعالیت ایشان خاتمه دهیم.» همین کافی بود تا محمدجواد لاریجانی را به واکنشی دوباره وادارد. او این بار ولایتی را به مخالفت سفت و سخت با قطعنامه متهم کرد و گفت که «آقای ولایتی مرا که مسوول مذاکرات قطعنامه 598 بودم صدا کرد و گفت تا من وزیر خارجهام اجازه نمیدهم که این قطعنامه قبول شود. درست 12 ساعت بعد مرحوم حاج احمدآقا زنگ زدند و گفتند که حضرت امام فرمودهاند بروید نیویورک و آنها را متقاعد کنید که ما قطعنامه را رد نکردهایم و قصد رد کردن هم نداریم.» روایتی که ولایتی اخیرا از جریان قطعنامه داده کاملا با روایت محمدجواد لاریجانی متفاوت است: «بنده مسوول مذاکرات شدم و از همان ابتدا از نیویورک به حاجاحمدآقا تلفن میکردم و میگفتم که اگر قرار است ما مذاکره کنیم مبنای ما قرارداد ۱۹۷۵ باشد. اگر قرار باشد بر مبنای این قرارداد مذاکره کنیم این شرایط حاکم است، باید فلان کار را انجام بدهیم و این حرفها را بزنیم. امام هم فرموده بودند که چارهای نداریم و حتما باید همان را مبنا قرار دهید. من چند سوال دیگر پرسیدم
و بعد امام به حاجاحمدآقا فرمودند که به فلانی بگویید هرچه را تشخیص داد درست است، انجام بدهد. یعنی امام درخصوص مذاکرات به من اختیار مطلق دادند و چنین اختیاری به سادگی به کسی داده نمیشود.» ولایتی در نهایت معتقد است در جریان قطعنامه فشارهای داخلی روی او بیش از خارجی بوده است تا جایی که او اعلام میکند که «گفتم وثوقالدوله نیستم و از وزارت خارجه میروم که هرچه مصلحت دیده شد، به همان عمل شود؛ و هرکس آمد به صلاحدید خود عمل کند.» با تایید امام و پیغامی که از حاج احمد به ولایتی میرسد در نهایت قطعنامه قبول میشود و ولایتی هم وزیر میماند آن هم هشت سال دیگر.تصویری که از ولایتی در ذهن مردم نقش بسته است، مردی است کمگوی با چهرهای آرام و متخصص حوزه خارجی که علاقه یا تمایل چندانی به اظهارنظر درباره رخدادهای داخلی ندارد. او برخلاف سایر اصولگرایان سعی نکرد که با هیچ یک از دولتهای خاتمی و احمدینژاد وارد چالش شود. در حوزه خارجی و به ویژه رابطه با آمریکا هر زمان که در دولتهای پیشین، مستقیم یا غیرمستقیم بحثی در اینباره پیش آمد ولایتی وارد کارزار شد.
در دولت خاتمی یکبار گفت: «گفتوگو با آمریکا هیچ سودی ندارد و برای ما زیانبار است» خودش میگوید: «یکی از نکاتی که برخی نقطه ضعف من میدانند - و البته من خودم معتقدم که نقطه قوت است - این است که میگویند فلانی «آقا اجازه» است؛ آقا یعنی مقام معظم رهبری، چه در سمت ریاستجمهوری و چه در سمت رهبری؛ مثلا در انتخابات ۸۴ که قرار بود برای ریاستجمهوری بیایم، برخی به من انتقاد میکردند که اشکال فلانی این است که در زمان وزارت خارجه هر کاری میخواست انجام بدهد با رهبری هماهنگ میکرد و اگر هم رییسجمهور بشود همان کار را انجام خواهد داد؛ در حالی که ما یک رییسجمهور مستقل میخواهیم.»اما ورود و خروج ولایتی به انتخابات سال 84 هم داستانی دارد که خودش اخیرا در گفتوگو با نشریه «مثلث» در اینباره گفت: «حاجآقامجتبی تهراني فرمودند که در تو «متعین» است؛ یعنی تو در این رابطه منحصر به فرد هستی و برای تو واجب عینی است. اما یک شرط دارد و آن، این است که اگر آقای هاشمی بیاید، تو نیایی که آقای هاشمی روحانی است و مصلحت نیست که در این انتخابات یک روحانی شکست بخورد. از طرف دیگر آقای هاشمی به حاجآقامجتبی گفته بودند که اگر از میان
اصولگرایان فقط یک نفر بیاید و آن هم ولایتی باشد من نمیآیم؛ خود حاجآقامجتبی برای من نقل کردند که موفق شدند همه کاندیداهای اصولگرا را قانع کنند که نیایند؛ جز یک نفر که البته نام آن یک نفر را به من نگفتند. بنابراین پاسخ حاجآقامجتبی تهرانی به فرستاده آقای هاشمی منفی بود.» او البته همان سال 84 درباره خروجش از شورای هماهنگی به «شرق» گفته بود: «وقتی مردم از من سوال میکنند که نامزد میشوم یا نه، بگویم نمیدانم عدهای باید تصمیم بگیرند که من کاندیدا بشوم یا نه. اصلا جنبه خوبی ندارد.»ولایتی اما علایق دیگری هم به جز سیاست خارجی دارد. او در حوزه فلسطین، تاریخ ایران و اسلام، تاریخ معاصر و... کتاب منتشر کرده است. برای بسیاری این سوال وجود دارد که طبیب متخصص در حوزه امور خارجی چگونه فرصت کرده در حوزه تاریخ کتاب بنویسد؟ اخیرا هم در خبری اعلام شد که نخستین عمل پیوند دست در ایران و کل کشورهای اسلامی در ایران زیر نظر دکتر ولایتی انجام شده این درحالی است که گفته میشود عمل پیوند دست از حدود حداقل 20 سال قبل در ایران انجام میشده و به حدی است که به عنوان یک عمل رایج تلقی میشود و بعد هم اینکه به لحاظ تکنیکی و فن جراحی،
عمل پیوند دست از فرد مرده یا مرگ مغزی بسیار سادهتر از پیوند دست به دلیل تروما و قطع دست در اثر آسیبهای شغلی و تصادفات است. از آنسو معلوم نیست چنین جراحیای چرا تحت نظر یک پزشک متخصص کودکان انجام شده است؟ یک پزشک در یادداشتی در اینباره نوشت: «پوشیدن لباس اتاق عمل توسط افرادی که اساسا جراح نیستند و ارتباطی با این رشته ندارند و اعلام خبر توسط آنان به صورتی اغراقآمیز و با پوششی وسیع توسط رسانه ملی اهدافی را دنبال میکند که در شأن قداست و ضرورت صداقت حرفه پزشکی نیست.»به هر روی ولایتی که در سال 88 بعد از اختلافاتی که میان نامزدهای انتخابات رخ داد از سوی رهبری عضو کمیته تحقیق از شکایات شد، حالا اما یکی از سه عضو ائتلاف «1+2» و به تعبیر برخی «گزینه اصلی» است. او که پیشتر گفته بود اثرگذاری کار تشکیلاتی محدود است اما الان گفته است که خودش پیشنهاددهنده اصلی برای تشکیل این ائتلاف بوده تا جایی که بعید نیست عدد (1) هم خود ولایتی شود. او این بار گفته است که به نفع هیچکسی حتی هاشمیرفسنجانی هم از شورا کناره نمیکشد. باید دید رخدادهای هشتساله اخیر چه چرخشی در مواضع وزیر امور خارجه 16ساله پدید آورده که این بار
اینچنین مومن به سازوکار ائتلاف است و حاضر نیست حتی به «احترام به رییس پیشینش» از ائتلاف کنار بکشد.
آقای سفیر
منوچهر متکی، فارغالتحصیل از دانشگاه بنگلور هند است که در سال 59 از شهر درگز وارد نخستین دوره مجلس میشود. او اگرچه بعدها و در سال 70 مدرک روابط بینالملل خود را از دانشگاه تهران گرفت اما از همان زمان علاقه زیادی به حوزه بینالملل داشت ؛تا جایی که سفرهای خارجی خود را از زمانی که نماینده مجلس بود شروع کرد. اما چهار سال طول کشید تا متکی رسما دیپلمات و سفیر ایران در ترکیه شود. آنچه از اخبار برمیآید این است که این ماموریت یک شروع خوب برای این دیپلمات تازهکار محسوب میشود اما پایان خوشی را برایش رقم نمیزند. در همان سال اول ماموریتش در ترکیه و در حالی که ایران درگیر جنگ با عراق است، متکی، در دیداری از یک خیریه، یک چک یکمیلیونلیرهای در حمایت از جمعیت کودکان و سالمندان ترکیه میکشد. 67 اما نهتنها سال خوبی در روابط دو کشور بلکه برای سفیر ایران هم نیست. اردیبهشتماه وزیر خارجه این کشور متکی را احضار میکند و از او میخواهد که دیگر در گردهماییهای سیاسی این کشور شرکت نکند. سفیر ایران در همایش «همبستگی با مردم فلسطین» که در قونیه و از طرف حزب آشتی ملی متعلق به اربکان برپا شده بود شرکت کرده بود.متکی در ابتدای
سال 68 از سوی وزارت امور خارجه ترکیه بابت اظهاراتش به روزنامه «حریت» احضار میشود. «حریت» از قول متکی نوشته بود با توجه به بحرانی که بین دو کشور درباره مساله حجاب رخ داده است تهران، آنکارا را به کاهش حجم مبادلات تجاری به 400میلیوندلار در سال تهدید کرده است. اما متکی گفت که این روزنامه حرفهایش را تحریف کرده است. چند روز بعد ترکیه سفیر خود را از ایران فرامیخواند و ایران هم متعاقبا چنین میکند. اما مشخص است که کشورها به دنبال بهبود روابطند. تیرماه 68 اولین دور مذاکرات هیاتهای سیاسی ایران و ترکیه در آن کشور آغاز میشود و بشارتی قائممقام ولایتی و رییس هیات ایرانی از ضرورت عدم مداخله کشورها در امور یکدیگر سخن میگوید و اینکه هر کشور مقدساتی دارد که برای مردم آن کشور قابل احترام است. اما با وجود اینها مشخص است که آنکارا تمایلی به بازگشت متکی ندارد تا جایی که معاون اول وزارت خارجه این کشور حضور متکی و دیدارش با نخستوزیر را به منزله خداحافظی او تلقی میکند. بازگشت متکی به ایران همزمان است با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز مذاکرات قطعنامه 598. از سوی ولایتی ابتدا مدیرکل اروپای غربی و بعد معاون امور بینالملل
وزارت امور خارجه میشود. با انتخابات مجلس هفتم او در فهرست اصولگرایان قرار میگیرد و نفر بیستوپنجم میشود و بعد از ورود به پارلمان سخنگویی جبهه پیروان خط امام و رهبری را برعهده میگیرد. سال 83 و در گیرودار اعلام نامزدهای انتخابات 84 وقتی اخباری مبنی بر دیدار ناطقنوری با هاشمی و احتمال ورود هاشمی به جمع نامزدهای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بپیوندد منتشر شد، برخی اصولگرایان تندرو از این رخداد ابراز نارضایتی کردند، اما سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از جمله معدود اصولگرایانی بود که معلوم بود به رییسجمهوری دوران خدمتش در دهههای 60 و 70 وفادار است. او گفت هاشمی را جدا از اصولگرایان نمیداند و باید در حوزه سیاستگذاریها ملاحظات، نظرات و دغدغههای هاشمی را مدنظر قرار دهند.
اما وقتی احمدینژاد و هاشمی در دور دوم انتخابات 84 رودرروی هم قرار گرفتند، اصولگرایان پشت هاشمی را خالی گذاشتند و به سمت نامزد نویافته رفتند. از همینجا بود که قرار شد در ازای این حمایت، در کابینه آتی سهمیهای به اصولگرایان اختصاص یابد. متکی که در جریان انتخاب لاریجانی به عنوان کاندیدای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب رییس ستاد انتخاباتیاش بود هم در این سهمیه قرار گرفت و وزارت امور خارجه به او رسید. اما وزارتخانهای که متکی آن را اداره میکرد تفاوت زیادی با وزارتخانهای داشت که ولایتی 16 سال عهدهدار آن بوده است. پرونده هستهای ایران فضا را کاملا متفاوت ساخته بود تا جایی که تصمیمگیریهای سرنوشتساز در دیپلماسی به شورایعالی امنیت ملی و علی لاریجانی سپرده شد. تا جایی که گفته شد متکی در وزارتخانه عامل است نه آمر و قرار است سیاستهای دولت را به لاریجانی و برعکس منتقل کند. با این حال وزیر تلاش کرد تا برخلاف برخی از دیگر وزرا، زود از قطار دولت پیاده نشود و پنج سال بر مسند وزارت بماند. یا گفته شد اواخر که شایعه برکناریاش قوی شده بود کمتر در وزارتخانه حاضر میشد و پایش به زمین ایران نرسیده بود به سفر دیگری مي
رفت؛ تا جایی که بالاخره در یکی از همین سفرها هم حکم عزلش را آن هم از زبان مقام میزبان شنید. خودش گفته است: « به همراه وزیر امور خارجه سنگال به محل غذاخوری رفتیم که پس از دقایقی وزیر امور خارجه سنگال خبر برکناری من را از طریق لپتاپ مشاهده کرد و دچار دگرگونی شده بود که چگونه این خبر را به من دهد و من که خبری از این اتفاق نداشتم از یکی از مدیرکلهای همراه دلیل این دگرگونی را سوال کردم که آن موقع متوجه این تغییر و تحول شدم. پس از اینکه موضوع را متوجه شدم این من بودم که به وزیر امور خارجه سنگال دلداری دادم.»متکی که یک روز بعد از سوم تیر گفته بود هیچکس غیر از احمدینژاد و خدا از ترکیب کابینه خبر ندارد شاید هرگز تصور نمیکرد که روزی قرار است وزیر دولت احمدینژاد شود وگرنه هیچگاه آن تعبیر کنایهآمیز را درباره احمدینژاد آن هم درست چند روز بعد از سوم تیر 84 به کار نمیبرد. متکی همان زمان درباره شعار صدور انقلاب توسط احمدینژاد گفته بود: «انقلاب یک کالا نیست که صادر شود یک پیام است و پیام انقلاب مبنی بر ارزشهای جدید در مناسبات بینالمللی بین ملتها، سالهاست که صادر شده است!!.» در سال 90 هم بعد از کنار گذاشتن
از وزارت خارجه یادداشتی در روزنامه «آرمان روابط عمومی» نوشت و ضمن تقدیر از دوران وزارتخانه ولایتی در دهه 60 گفت من ابتدای دولت نهم به آقای احمدینژاد پیشنهاد کردم که معاونت بینالملل و اقتصادی وزارت خارجه ادغام شود به ایشان هم فرد توانمندی معرفی شد اما متاسفانه استقبال نکردند. او اخیرا در یادداشتی نسبتا تند درباره محل مذاکرات هستهای، به پیشنهاد برگزاری مذاکرات در کشوری مثل عراق و مصر ایراد گرفته و نوشته است: «در دیپلماسی نباید به جایگاه کشور چوب حراج بزنیم و از طریق رسانههای غیردیپلماتیک پیشنهادهای کارشناسینشده و غیرهماهنگ با طرف مذاکره خود را اعلام کنیم.» او همچنين در مورد ماجراهاي استيضاح وزيركار گفته بود امشب عيد راديوهاي بيگانه است.بخت در دولت «احمدینژاد» با «متکی» یار نبود. عزل متکی آغازی بر شکلگیری انتقادات به رییسجمهوری درخصوص تصمیمات حلقهای موسوم به حلقه انحرافی شد که در بسیاری از برکناریها موثر بود. مجلس در اینباره از دولت توضیح خواست. احمدینژاد در توضیح برکناری متکی گفت: «ایشان را من برای ماموریت نفرستاده بودم.» اما درخصوص اینکه چه کسی وزیر امور خارجه ایران را به ماموریت کاری خارج از
کشور فرستاده است، توضیحی داده نشد. منوچهر متکی هم در اعتراضی تلویحی در مراسم تودیع غیرمتعارف و شتابزدهای که برای وی ترتیب داده شد حاضر نشد. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد در این مراسم گفت: «متکی قبلا در جریان عزل خود قرار گرفته و حتی از تاریخ مراسم تودیع نیز اطلاع داشته است.» متکی با اظهارات رحیمی گفت که از پیش در جریان برکناریاش قرار نگرفته و از مراسم تودیع و معارفه نیز بیاطلاع بوده است و در نهایت برکناریاش حین انجام ماموریت توسط محمود احمدینژاد را «غیراسلامی و توهینآمیز» خواند. متکی حالا وارد میدان انتخابات شده است. باید دید نتیجه رقابت رییس و مرئوس چه میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.