شرایط دشوار قوه قضاییه مصر
محمد علی سبحانی . کارشناس امور آفریقا
«حسنی مبارک» رییسجمهور برکنار شده مصر از تاریخ 14 آوریل، دقیقا دو سال است که در زندان به سر میبرد و در طول این دو سال در دادگاههای متعددی محاکمه شده و حبس ابد را با اتهام دستور کشتار تظاهرکنندگان و سوءاستفاده مالی در کیسه دارد. اما در عین حال دادگاه استیناف نسبت به صدور حکم نهایی براساس لوایح قانونی وکلای مبارک اقدام نکرده است. در کل محاکمه مبارک در نوع خود بینظیر بود. بدین معنی که دیکتاتوری که بیش از 30 سال بر مصر حکومت میکرد و با یک انقلاب مردمی سرنگون شد، نه تنها تاکنون حکم نهایی اعدام یا حبس ابد برای او صادر نشده بلکه طبق یک لایحه قانونی، وکیل مبارک تقاضای آزادی او را کرده است. این قانون هرچند مربوط به قبل از انقلاب مصر است اما قانونی جاری است و بر اساس آن درصورتی که یک متهم به مدت دو سال در بازداشت موقت به سر برده باشد...
و حکم نهایی درمورد او صادر نشده باشد، این متهم خود به خود از اتهامات تبرئه و مستحق آزادی است. با این شرایط پرونده آقای مبارک از روز یکشنبه، 14 آوریل وارد مرحله جدیدی شده است. موقعیت غیرمنتظره فعلی اما پایان کار نیست و تقاضای مبارک به آزادی او منجر نخواهد شد؛ کما اینکه فقط چندین ساعت پس از تقاضای وکیل، دادگاه عالی استیناف این پیشنهاد را رد کرد. اما چند نکته در مورد روند محاکمه مبارک و آینده آن قابل ذکر است:
1- اکنون قوه قضاییه مصر با شرایط دشواری مواجه شده و باید به دنبال راهحل باشد که با تقاضای وکیل مبارک که ظاهری قانونی دارد، چگونه برخورد کند. در صورت تایید این خواسته با اعتراضات گستردهای مواجه خواهد شد و در صورت عدم تایید این خواسته باید به دنبال راه قانونی دیگری باشد که مشکلات خود را دارد.
2- این موضوع که شرایط در مصر به گونهای است که هر متهم، حتی دیکتاتور سابق آنقدر قدرت دفاع دارد، در مقایسه با گذشته که دادگاهها پر از زندانیانی بود که نمیتوانستند حتی از وکیل استفاده کنند و متهمهایی که در حصر و زندان بودند، حتی تفهیم اتهام نمیشدند، امر قابل توجهی است. این موضوع حتی در مقایسه با بقیه کشورهای عربی که قوه قضاییه تحت تاثیر دستگاههای امنیتی هستند و از خود استقلالی ندارند، یک پیشرفت به شمار میآید.
3- چنین پدیدهای هرچند حاکی از وجود کشمکش و بحران در دولت پس از انقلاب و شرایط جاری موجود در مصر است اما در عین حال نشان میدهد که نفوذ همکاران مبارک در دستگاههای قضایی و سایر ارگانهای حکومتی کم نیست و جامعه مصر به طور یکپارچه از جناحهای انقلابی حمایت نمیکند.
4- هرچند دادگاه عالی مصر درخواست استیناف وکیل مبارک را رد کرده اما همانگونه که طی دو سال گذشته کشمکشها در رابطه با محاکمه مبارک وجود داشته، ادامه پیدا خواهد کرد. بسیاری در مصر بر این باورند که شرایط انقلابی در مصر نباید تا آنجا پیش رود که گفتمان انقلاب و ضد انقلاب و نیز انتقامگیری در مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. همین پدیده موجب شده که حکم اعدام مبارک به حبس ابد تقلیل یابد و نیز سبب شده که فضای محاکمههای انقلابی و کشتار و انتقامجویی پس از انقلاب از حد خاصی خارج نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.