|

نگاهی به ورود فلاحیان و پورمحمدی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲

رقابت وزیر با معاون

مهسا جزینی

وزیر و معاون هر دو باهم قصد آمدن و رقابت کردن دارند. علی فلاحیان که در هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی وزیر اطلاعات او بود و مصطفی پورمحمدی معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات در دوران او که هر دو هم از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی هستند اعلام کرده‌اند که وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری 92 می‌شوند. فلاحیان که یک‌بار بخت خود را در این آزمون آزموده برای بار دوم قصد ورود دارد. او سال 80 کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم بود.
رییس
علی فلاحیان متولد 1328 نجف‌آباد اصفهان و بزرگ شده آبادان است از سال 63 تا 68 قائم‌مقام وزارت اطلاعات در دوره وزارت ری‌شهری بود. بعد از فوت امام و با روی کار آمدن دولت هاشمی از سال 68 تا 76 به جای ری‌شهری نشست. در جلسه رای اعتماد مجلس در کابینه نخست هاشمی، ابراهیم اصغرزاده نماینده‌ای که به فلاحیان رای مخالف داد، نداشتن برنامه سیاسی مشخص را از جمله ضعف‌های فلاحیان برشمرد و گفت: «کسی که در مسند وزیر اطلاعات می‌نشیند باید فاقد موضع‌گیری سیاسی، مدیر و پخته باشد و به انضباط و تشکیلات هم اعتقاد کافی داشته باشد.» او در نهایت پیشنهاد کرد که در مجلس کمیسیونی به نام امنیت و اطلاعات تشکیل شود تا نقش کنترلی و قانون‌گذاری برای این وزارتخانه ایفا کند. او نبود چنین کمیسیونی را باعث تضییع حقوق این وزارتخانه دانسته بود. در نهایت فلاحیان توانست 158 رای موافق را در برابر 79 رای مخالف کسب کند. بعد از وزرای مسکن، بازرگانی و معادن و فلزات او دارای بیشترین رای مخالف بود. فلاحیان که مدتی هم رییس دانشکده وزارت اطلاعات بوده است، به نظر می‌رسد از همان ابتدا قبای این وزارتخانه را برای خودش دوخته بود اما باید چند سالی منتظر می‌ماند تا اندازه‌اش شود. او اگرچه درباره ورودش به وزارتخانه در سال 68 می‌گوید: «آقای ری‌شهری دیگر قبول نکردند در وزارت اطلاعات بمانند. بعد ما را معرفی کردند.» اما در روایتی دیگر گفته است کسی که قرار بوده نخستین وزیر اطلاعات ایران شود او بوده نه ری‌شهری: «وزارت اطلاعات تاسیس شد بعد خدمت امام رسیدم و اجازه گرفتم که برگردم؛ امام فرمودند خیر شما باشید، من پررویی کردم و به امام گفتم این وزارت اطلاعات برای من شر می‌شود و با تقوا جور در نمی‎آید، امام سخنرانی کردند و گفتند باید بهترین‌ها در وزارت اطلاعات باشند. من ایستادم و دور بعد در دولت آقای هاشمی وزیر اطلاعات شدم.» اما به نظر می‌رسد وزیر پیشین که در جلسه رای اعتماد دومین کابینه سازندگی مهم‌ترین دستاورد وزارتش را تربیت نیروهای باکیفیت دانسته بود حالا چندان از این دوران حضورش راضی نیست چرا که اخیرا در جلسه شورای مرکزی جبهه خط امام و رهبری خراسان رضوی گفته است: «من ایستادم و دور بعد در دولت آقای هاشمی وزیر اطلاعات شدم؛ من آنجا ایستادم و عمر خود را تلف کردم، برای اینکه حقوق مردم ضایع نشود، حال به من می‌گویند اطلاعاتی آن هم از نوع بدش.» در سال 70 اعضای وزارت اطلاعات به جماران رفتند و با مرحوم سیداحمد خمینی دیدار کردند. علی فلاحیان در این دیدار گزارشی از عملکرد وزارتخانه خواند و در مقابل یادگار امام او و کارکنان وزارتخانه را به کار بدون هیاهو و رعایت این وصیتنامه امام که «ملاک حال فعلی افراد است» توصیه کرد. بعد هم گفت که در مسیر به شانتاژ و تبلیغات دشمنان توجهی نداشته باشید و خط امام را نصب‌العین قرار دهید. مهم‌ترین واقعه‌ای که در دوران وزارت علی فلاحیان رخ داد ماجرای سوءقصد به جان هاشمی‌رفسنجانی در سال 72، بازگشت شیخ علی تهرانی در سال 74 به ایران و «ماجرای میکونوس» بود. در جریان ماجرای کشف قتل‌های زنجیره‌ای و انتشار اخبار آن در روزنامه‌ها نام علی فلاحیان هم زیاد به گوش می‌رسید او گفته است که علت اصلی انتساب قتل‌های زنجیره‌ای به او هم این بوده که او با شعارهای آقای خاتمی مخالف بوده است. با وجود همه اینها وزیر پیشین اطلاعات در سال 80 وارد کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری شد اما آرایی که به اسم او به صندوق‌ها ریخته شد از میزان آرای باطله هم کمتر بود. همان زمان در ماجرای قتل یک مامور انتظامی توسط محسن پسر او بسیاری معتقد بودند که این خبر در کاستن آرای او بی‌تاثیر نبوده است. فلاحیان برخلاف اغلب اصولگرایان در سال 84 از حمایت احمدی‌نژاد سرباز زد. او در سال 83 گفت که پیش‌بینی‌اش این است که هاشمی پیروز انتخابات است. او گفته بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ولایتی، لاریجانی و احمدی‌نژاد بعد از هاشمی قرار دارند. فلاحیان که از منتقدان مناظره‌های سال 88 است، درباره عملکرد وزارت اطلاعات در آن زمان گفته است: «من نه می‌توانم ایشان [آقای اژه‌ای] را رد کنم نه می‌توانم ایشان را تایید کنم اگر ما بودیم، هم نسبت به اظهارات مسوولان و هم نسبت به مطبوعات هشدار می‌دادیم.»... فلاحیان برای بار دوم اعلام کرده است که قصد ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد. اهل ائتلاف هم نیست. گفته است افرادی که ائتلاف می‌کنند دانش سیاسی ندارند و برای سهم‌خواهی آمده‌اند. این گفته او شاید به این برمی‌گردد که پیش‌تر جبهه متحد اصولگرایی حاضر نشده بود او را در فهرست انتخابات مجلس قرار دهد او که هم‌اکنون عضو خبرگان رهبری است تاکید دارد که هیچکس به اندازه او در خط رهبری نیست. وزیر اطلاعات دوران سازندگی گفته است که در صورت آمدن هاشمی با او هم ائتلاف نمی‌کند چون عضو کارگزاران نیست و در این 12 ماه اخیر حتی دیداری هم با هاشمی نداشته است. به اعتقاد وزیر پیشین اطلاعات هرکس هم ائتلاف می‌کند حتما به دنبال سهم‌خواهی از معاونت و وزارتخانه در دولت آینده است. او حتی گفته است آقایانی که خود را برای انتخابات آتی نامزد کرده‌اند فاقد صلاحیت کافی‌اند و در این حد نیستند.
معاون
مصطفی پورمحمدی از اهالی رفسنجان و متولد قم است که از سال‌های 58 تا 65 دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، خراسان و هرمزگان بوده است. از سال 69 تا 78 رییس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و از سال 66 تا 78 معاون و جانشین وزیر اطلاعات بوده است. درباره ورودش به وزارت اطلاعات می‌گوید: «مرحوم آیت‌الله قدوسی که دادستان انقلاب شدند از تعدادی از ما دعوت کرد و یک تیم 20-15 نفره‌ای رفتیم به دادستانی کل. حاکم شرع شدیم، دادستان شدیم و مقامات قضایی را برعهده گرفتیم. وقتی وزارت اطلاعات تشکیل شد و آقای ری‌شهری وزیر اطلاعات، شدند تعداد معدودی از این جمع به وزارت اطلاعات دعوت شدیم. شاید از مدرسه حقانی پنج یا شش نفر رفتیم به وزارت اطلاعات حالا چون ما چهره‌های اصلی وزارت بودیم و به ما هم می‌گفتند طلبه‌های مدرسه حقانی.» به جز معاون و قائم‌مقامی وزارت اطلاعات در دوران وزارت فلاحیان در دو سال نخست اصلاحات هم در وزارت اطلاعات بود اما با رفتن دری‌نجف‌آبادی و آمدن یونسی از وزارتخانه رفت. او که در دو سال دولت اصلاحات و دوران وزارت دری‌نجف‌آبادی همچنان در وزارتخانه حضور داشت، در سال 77 در سفری به همدان تلاش مسوولان اجرایی کشور را در راه تحسین‌برانگیز خوانده بود. علی یونسی که پیش از آمدن از تغییر و تحول در وزارتخانه خبر داده بود. فروردین‌ماه 78 پورمحمدی را برکنار کرد. در همان سالی که از وزارت اطلاعات رفت، در پرونده عبدالله نوری در دادگاه ویژه روحانیت از اعضای هیات‌منصفه بود. در پرونده دادگاه سلام و موسوی‌خویینی‌ها هم اسم او در میان اعضای هیات‌منصفه برده شد. در سال 81 هم از شکات روزنامه آفتاب امروز بود که بعدا در جریان دادگاه اعلام شد از شکایتش صرف‌نظر کرده است. در سال 83 و با تشکیل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، پورمحمدی از جمله اصولگرایانی بود که با تاخیر به اعضای این شورا اضافه شد. حضورش در شورا اگرچه ثمربخش نبود اما این باعث نشد که در دولت بعدی بدون سهم بماند. گفته می‌شود که او از سهمیه اصولگرایانی بود که برای گزینه وزارت کشور به نوعی به دولت جدید تحمیل شد. اما در همان ابتدای کار با نمایندگان به مشکل برخورد. 80 نماینده مجلس هفتم مساله طرح سوال از او را در مجلس مطرح کردند. انتصاب افرادی با سابقه اطلاعاتی در معاونت وزارت کشور و همین‌طور در استانداری‌ها علت سوال مجلسیان بود. او که خودش را از نخستین اخراجی‌های دولت احمدی‌نژاد می‌داند اخیرا اعلام کرده اختلافش با احمدی‌نژاد بر سر قالیباف بوده است.: «همزمان با حضورم در وزارت کشور شورای اسلامی شهر تهران آقای قالیباف را به عنوان شهردار انتخاب کرده و انتصاب وی با حکم وزیر کشور قطعی می‌شد و این همان چیزی بود که احمدی‌نژاد با آن مخالف بود و با توجه به اینکه امضای حکم قالیباف در آن زمان کار درستی بود بدون در نظر گرفتن نظر رییس‌جمهور و بدون اطلاع وی حکم قالیباف را امضا کردم، متاسفانه احمدی‌نژاد تنها به این دلیل که قالیباف رقیب انتخاباتی‌اش در انتخابات بود با انتصاب وی به عنوان شهردار تهران مخالف بود.» روزنامه ایران ارگان دولت در واکنشی طنز‌آمیز به این صحبت پورمحمدی دیروز نوشت: « البته وزیر برکنار شده دولت نهم از دیگر اقدامات بدون مشورت و اطلاع ریاست‌جمهوری در دوره تصدی وزارت کشور صحبت نکرده است.» با رفتنش به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و سرریز شدن پرونده‌های عملکرد دولتیان زیر دست او زاویه‌اش با دولت بیش از گذشته شد. او بارها دولت را به رفتارهای غیرقانونی متهم کرده و گفته است کشور غیربرنامه‌ای مدیریت می‌شود. درگیری بین او و دولت بر سرپرونده رحیمی در بیمه ایران به اوج رسید تا جایی که روزنامه دولت اعلام کرد پورمحمدی در جریان خروج از دولت چند میلیاردتومان پول همراه خود خارج کرده است. رییس سازمان بازرسی کل کشور در جواب گفت که این پول‌ها وامی بوده که به کارکنان وزارت کشور داده شده است. پورمحمدی همچنین از افزایش تخلفات دولت در دوسال گذشته خبر داده. عدم اجرای صحیح و دقیق برنامه‌های سالانه، شفاف نبودن فعالیت‌ها و بی‌توجهی در برابر تخلفات و انحرافات قانونی بیشترین تخلفات نهادهای دولتی از نگاه رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده است. پورمحمدی که اسفندماه رسما اعلام کرد وارد رقابت انتخاباتی می‌شود اما برخلاف رییس‌اش اهل ائتلاف است و در «ائتلاف اکثریت اصولگرایان» برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام پورمحمدی در کنار یحیی آل‌اسحاق، محمدحسن ابوترابی، محمدرضا باهنر و منوچهر متکی به چشم می‌خورد. او در اظهار نظری انتخاباتی گفته است: «در گام نخست باید سیاست خارجی‌مان را عاقلانه کنیم. متاسفانه برخی‌ها برای معروف‌ شدن حرف‌های نسنجیده می‌زنند و اصلا به فکر مصالح کشور نیستند، اینها هست که دردسر درست می‌کند. نباید اجازه بدهیم ائتلاف بین‌المللی علیه ما درست شود. ما چند دشمن مشخص داریم؛ چرا باید دیگر کشورها را با خود دشمن کنیم.»علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با اشاره به اینکه حضور افرادی که پیش‌تر سابقه کار امنیتی داشته‌اند و الان سمتی ندارند به لحاظ قانونی ایرادی ندارد و ممانعت کردن از ورود آنها محروم کردنشان از حقوق شهروندیشان است به «شرق» می‌گوید: «اما مردم سختشان است که به افرادی با این پیشینه رای بدهند، تحلیل خود من از انتخاب نشدن آقای ری‌شهری در انتخابات 76 نیز همین است.» تجربه شکست فلاحیان در انتخابات سال80 هم تایید‌کننده نظر یونسی است. باید دید این تجربه باز هم برای فلاحیان و معاونش تکرار می‌شود یا نه؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.