دکه
رانتهای واردکنندگان از بخشنامه دولت
ایسنا: دولت در حالی با آزاد شدن امکان ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت10 تا پایان فروردینماه سالجاری موافقت کرده که برخی گزارشها حاکی از آن است که در ماه جاری 500میلیوندلار کالا به همین شکل از گمرکها ترخیص و وارد شده است. بر اساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه10 کالایی که تا پایان بهمن سال 1391 وارد گمرکهای اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.
در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی اینگونه کالاها (گروه10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است.
در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای اولویت10 ترخیص شده در فروردینماه امسال دارای ثبت سفارش قبل از مهر 91 بودهاند، عنوان کرد: کالاهایی که ثبت سفارش آنها آزاد شده یا کالاهایی بودهاند که تاریخ ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از مهر پارسال بوده یا کالاهایی که اصطلاحا بدون انتقال ارز وارد کشور شدهاند که در این حالت واردکننده پس از واردات کالا اقدام به ثبت سفارش میکند. اما بخشنامه جدید دولت درباره ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت10 دارای ابهامهایی نیز بوده است. از جمله اینکه گفته شده پس از صدور این بخشنامه ظرف چند ساعت هزار دستگاه خودرو سواری با حجم بالای 2500سیسی از گمرکها ترخیص و وارد کشور شده است. یکی از اقلامی که ثبت سفارش واردات آن از مهرماه سال گذشته تاکنون متوقف بوده بخشی از محصولات لوازم خانگی بوده است. با این وجود گفته میشود در فروردینماه امسال حجم زیادی از لوازم خانگی اولویت10 بعد از ثبت سفارش وارد کشور شده و به گفته برخی منابع صنعتی تنها در یک مورد صدمیلیاردتومان سود نصیب یکی از شرکتهای واردکننده لوازم خانگی شده است. از سوی دیگر در
حالی هیچگونه آمار رسمی درباره میزان واردات کالاهای اولویت10 در فروردینماه امسال منتشر نشده است که برخی منابع صنعتی این مقدار را بالغ بر 500میلیوندلار اعلام کردهاند. ایجاد رانت برای تعدادی از واردکنندگان نیز از جمله ابهامهایی بوده که به وجود آمده است. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف اصلی از بخشنامه جدید دولت را جلوگیری از انباشت و رسوب کالا در گمرکهای کشور دانسته و در عین حال مدت اعتبار بخشنامه دولت را نیز تنها تا پایان فروردین امسال اعلام کرده است. پیشتر رییسکل گمرک ایران نیز در گفتوگو با ایسنا با تایید اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دپوی 15هزار کانتینر در گمرک بوشهر گفته بود که حجم دپوی کالا در کلیه گمرکهای کشور در وضعیت نگرانکنندهای قرار نداشته و بین پنج تا ششمیلیونتن است. سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیمبندی کرد. قرار شد اولویتهای اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویتهای سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادلهای دریافت کنند.
همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت10 متوقف شد.
شکایت کارگران به «دیوان عدالت» در اعتراض به دستمزد 92
ایسنا: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال92 کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی، با تایید این خبر اظهار کرد: اعضای کانون طی جلسهای که در تاریخ 18 فروردین و بعد از تعطیلات عید تشکیل دادند به این نتیجه رسیدند که خواستهها و مطالبات جامعه کارگری درخصوص حداقل دستمزد کارگران در سال92 در شورایعالی کار تامین نشده و افزایش 25درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری نیست. وی ادامه داد: بر این اساس به این اجماع رسیدیم که با توجه به اینکه ماده 41 قانون کار به عنوان شاخص اصلی، مبنای تعیین دستمزد کارگران در آخرین جلسه شورایعالی کار قرار نگرفته است، اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام و از طریق قانونی این مطالبه مهم جامعه کارگری را دنبال میکنیم. حبیبی افزود: در حال حاضر شکواییه تنظیم و لایحه نوشته شده و آماده ارسال به دیوان عدالت است و در صورت اقدام تشکلهای کارگری استانی و کشوری از آن حمایت میکنیم. عضو ستاد دستمزد در عین حال با تاکید بر اینکه ارسال دادخواست به منزله نادیده گرفتن زحمات نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نیست،
ادامه داد: نمایندگان کارگری نهایت تلاش خود را در آن جلسه بهکار گرفتند و هیچ گلهای از عملکرد آنها نداریم اما بر خود واجب میدانیم که در راستای دفاع از حقوق جامعه شریف کارگری به مراجع قانونی متوسل شویم. به گفته وی برخی تشکلهای کارگری در استانها در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد کارگران شکایاتی ارسال کردهاند و این حق برای شوراها و تشکلهای کارگری در سطح کشور محفوظ است که اگر خللی در نحوه تعیین دستمزد کارگران دیدهاند، آن را از طریق محاکم قضایی دنبال کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.