|

آسیب‌شناسی حقوقی و اجتماعی «مسکن» مهر

حسین احمدی‌نیاز. حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری

مسکن مهر روش و سیاست خانه‌دار شدن دولت‌های نهم و دهم برای آن دسته از شهروندانی که فاقد مسکن بودند است. با ملاحظه نحوه ساخت مسکن مهر مشاهده می‌شود که بیشترین پروژه‌های مسکن مهر در مناطقی ایجاد شده است که از بافت اجتماعی خاصی برخوردار نبوده‌اند. از سوی دیگر ساخت مسکن مهر بدون توجه به بافت اجتماعی ساکنان آن و آسیب‌های اجتماعی فراروی آن ایجاد شده و فاقد هویت شهری بوده است؛ هویتی که معیار رشد برای شهر محسوب می‌شود. ظاهرا هدف تصمیم‌گیران مسکن مهر صرفا ساخت آپارتمان‌های با متراژ‌های معین بوده و از برنامه‌ریزی‌های شهری، اجتماعی فرهنگی، حقوقی و... در تشکیل و ساخت آن خبری نیست و معمولا به‌ندرت از دیدگاه آسیب‌شناسان شهری، اجتماعی و جرم‌شناسان استفاده شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند این عدم توجه باعث پدیداری بحران‌های اجتماعی و حقوقی در آینده خواهد شد و بر این باورند که مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی‌گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری موردنیاز برای بهزیستن خانواده، آموزش و بهداشت و سایر پارامترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد است. نباید این واقعیت را انکار کرد که ساخت مسکن حداقلی برای شهروندان بدون توجه به آسیب‌های اجتماعی و حقوقی آن می‌تواند جامعه را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کند که حل آنها هزینه‌های بسیار هنگفتی را می‌طلبد. عموما زمین‌هایی که برای طرح مسکن مهر فراهم شده‌اند خارج از شهرها یا در حاشیه شهرها قرار دارند که به نوعی به حاشیه‌نشینی شیک تبدیل شده‌اند که خود این مساله از معضلات مسکن مهر محسوب می‌شود زیرا حاشیه‌نشینی و دوری از شهرها موجب اشکالات و معضلات متعددی می‌شود، از جمله سبب کاهش و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌گردد. واقعیت مساله این است که دوری از شهرها و جمع شدن عده‌ای از مردم با پایگاه‌های اجتماعی‌ متفاوت و به دور از خانواده و بدون هیچ شناخت و پیوندی نسبت به سایر خانواده‌ها، به نوعی سبب ازهم‌گسیختگی و بی‌هویتی ساکنان می‌شود و از آنجایی که افراد هیچ‌گونه شناختی نسبت به هم ندارند، دچار معضلات رفتاری و اجتماعی شده و فضا برای انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی مهیا می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد تا متولیان امر مسکن مهر به ایرادات مذکور و لزوم پیروی از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی و حقوقدانان در برون‌رفت از این مباحث توجه داشته باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.