|

سرگذشت بودجه

ضیاء مصباح . کارشناس علوم اداری

بودجه‌ریزی یا برنامه‌ریزی بودجه سالانه به شیوه امروزی در ایران دیرینه‌ای 40ساله دارد. تدوین بودجه سالانه به شکل امروزی عملا از سال 1351 آغاز شد زیرا در این سال قانون برنامه و بودجه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید و سازمان برنامه و بودجه از آن زمان کار تنظیم و تدوین بودجه به شکل قانونی را همه‌ساله انجام می‌دهد. بودجه سالانه برنامه یک ساله دولت برای اداره کشور است که همه‌ساله با پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها برای سال آینده تنظیم می‌شود و پس از سیر مراحل تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت لازم‌الاجرا می‌گردد. برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی که در سال‌های پس از انقلاب با عنوان برنامه‌های پنج‌‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شناخته شده‌اند در واقع برنامه‌های میان‌مدتی هستند که بودجه‌های سالانه باید در راستای آنها و برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در آنها تدوین یابند. همه‌ساله به‌ویژه در سال‌های اخیر تب بودجه در ماه‌های پایانی سال بروز می‌کند و گاه رسانه‌ای می‌شود و ناخواسته نگرانی‌هایی را به مردم القا می‌کند و شاید این پرسش‌ها را نیز به دنبال داشته باشد:
‌- اگر بودجه در پایان سال تصویب نشود چه خواهد شد؟
- در سال‌هایی که اصلا بودجه‌ریزی معمول نبود کشور چگونه اداره می‌شد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها کمی به گذشته برمی‌گردیم، به سال‌های پیش از انقلاب مشروطه. در آن زمان حکومت سلطنتی برقرار بود و قانون اساسی وجود نداشت. بسیاری از وظایف که به‌موجب قانون اساسی به دولت محول شده است مانند آموزش‌وپرورش عمومی، بهداشت عمومی، راه ‌وترابری و حمایت از اموری همچون کشاورزی و صنایع و مانند آن به عهده دولت نبود. وظایف دولت به شکل‌ سنتی عمدتا امور خزانه‌داری، نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی بود که همه زیر نظر صدراعظم و با پرداخت هزینه‌ها از خزانه انجام می‌گرفت و کابینه وزرا مانند امروز وجود نداشت. در این دوره برای کنترل دخل و خرج دولت در هر یک از ولایات کسانی با عنوان «مستوفی» عایدات دولت را گردآوری و در دفترچه‌هایی به‌نام «کتابچه جمع» می‌نوشتند و به پایتخت می‌فرستادند. عایدات دولت در این کتابچه‌ها به‌طور عمده مالیات بر زمین‌های کشاورزی، دام و احشام، پیشه‌وران و بازرگانان و خراج عمومی و نیز گمرکات و انحصارات دولتی بود. هزینه‌ها نیز عمدتا پرداخت مواجب به ماموران دولتی و مستمری‌های برقرار شده برای اشخاص مانند شاهزادگان و وابستگان به دربار و امثال آن بود. برای نمونه بررسی همان کتابچه‌های جمع مستوفیان نشان می‌دهد که در سال 1280 هجری شمسی بیش از دوسوم درآمدهای دولت از محل مالیات و کمتر از یک‌سوم آن از محل گمرکات و انحصارات دولتی بوده است. البته این نکته را نیز باید درنظر داشت که در آن سال‌ها جمع کل بودجه دولتی تنها حدود دودرصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی کشور است. در آن زمان بافت جمعیتی کشور روستایی و ساختار اقتصادی کشور نیز برپایه تولید کشاورزی بود. به بیان دیگر وزن اقتصادی دولت بسیار ناچیز بود و دولت صرفا یک نهاد سیاسی برای اداره کشور به‌شمار می‌رفت.
از عمده تحولات این دوره می‌توان به اقدامات میرزا‌ابوالقاسم قائم‌مقام و پس از وی امیرکبیر اشاره کرد. میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام برای آنکه دخل و خرج کشور را به نظم درآورد مواجب و مستمری‌ها را کاهش داد و حتی برای دربار و شاه حقوق ثابت برقرار کرد. امیرکبیر نیز همین راه را دنبال کرد و تا توانست از میزان مستمری‌ها کاست یا حذف نمود. افزون بر این شیوه ستمگرانه دریافت مالیات‌ها را بهبود بخشید و گمرگ را تحت اداره دولت درآورد و از اجاره آن به اشخاص جلوگیری کرد. پس از انقلاب مشروطه هر وزیری با سلیقه خود کسانی را استخدام می‌کرد و برای آنها مواجب تعیین می‌کرد. مجلس با کوشش فراوان یک قانون استخدام با سیستم طبقه‌بندی مشاغل بسیار ساده و ابتدایی و سطوح پرداخت حقوق به کارکنان هرطبقه را تهیه و در سال 1301 تصویب کرد که تا پیش از قانون استخدام کشوری در سال 1345 در دست اجرا بود. همچنین با الگوگیری از قوانین مالیه عمومی و شیوه انجام محاسبات عمومی در کشورهای اروپایی اقداماتی انجام گرفت که زمینه‌ساز تنظیم و تدوین بودجه در سال‌های بعد شد. روی‌هم رفته در سال‌های آغازین انقلاب مشروطه به دلیل ناکافی بودن دانش اقتصادی در کشور و نارسایی اطلاعات مالی و ابزارهای قانونی مانند مالیه و محاسبات عمومی، بودجه‌های سالانه‌ای که با دشواری فراوان تهیه و تنظیم می‌شد بسیار نارسا بود و کوشش نمایندگان دوره‌های اول و دوم مجلس برای نظارت بر کار دولت به جایی نمی‌رسید. حتی اداره امور اقتصادی کشور از قبیل خزانه‌داری و رسیدگی به درآمد گمرکات و انحصارات بر عهده مستشارانی چون مورگان شوستر و مرنارد و دکتر میلسپو و... سپرده می‌شد. از این رو آشنایی بیشتر با دانش اقتصاد و شفاف‌سازی در سیستم اقتصادی کشور امری حیاتی بود و در این راستا اقداماتی نیز انجام گرفت که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد و فقط به اختصار می‌توان گفت که با همکاری وزارت دارایی و سازمان برنامه سابق همه‌ساله بودجه‌هایی تنظیم می‌شد که تا حدودی امکان نظارت نمایندگان مردم بر اقدامات دولت را فراهم می‌کرد. برای مثال تا پیش از سال 1340 بودجه سالانه از دو بخش بودجه عادی و بودجه عمرانی تشکیل می‌شد. بودجه عادی شامل هزینه‌های جاری دولت مانند پرداخت حقوق به کارکنان دولت بود که توسط وزارت دارایی تنظیم می‌شد ولی بودجه عمرانی شامل هزینه ساخت سد و جاده و راه‌آهن و فرودگاه و نیروگاه و صنایع دولتی و مانند آن را سازمان برنامه سابق تنظیم می‌کرد. از سال 1343 به بعد هردو بخش بودجه عادی و عمرانی برعهده سازمان برنامه سابق قرار گرفت.
اکنون برای پاسخ به پرسش‌هایی که در بالا مطرح شد، علاوه بر سیر تاریخی بودجه‌نویسی باید به چند نکته مهم نیز توجه کرد:
1- با گذشت زمان و رشد درآمدهای مستقیم دولت از قبیل فروش نفت و گاز از یکسو و گسترش وظایف دولت از سوی دیگر، بودجه کشور نه‌تنها مانند گذشته‌درصد کوچکی از تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه بخش بزرگ‌تری از اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد. از این رو هرگونه سهل‌انگاری در تنظیم بودجه‌های دقیق و کامل سالانه و نیز تدوین هدفمند برنامه‌های پنج ساله توسعه، موجبات کاهش نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت‌های دولت را فراهم کرده و اتلاف هنگفت منابع کشور را در پی خواهد داشت. برآوردها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بودجه کل کشور به حدود 80درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که به علت برخی عدم‌شفافیت‌ها ممکن است اثبات آن قدری مشکل باشد.
2- امروزه در بیشتر کشورها درآمدهای دولت عمدتا از محل دریافت مالیات‌ از مردم و بخش خصوصی تامین می‌شود. به بیان دیگر دولت یک ساختار حقوقی با روبنایی سیاسی است و توان اقتصادی مستقلی از خود ندارد، مگر برخی درآمدهای انحصاری که مبلغ آن چشمگیر نیست. اقتصاد کشورها یعنی بیشتر تولیدات کشاورزی و صنعتی و خدماتی عمدتا در دست مردم و بخش خصوصی آنهاست. دولت‌ها از مردم مالیات می‌گیرند و برای مردم خرج می‌کنند و باید به همان اندازه در برابر مالیات‌دهندگان مسوول و پاسخگو باشند. نقش مجالس نمایندگان مردم نیز نظارت بر همین مسوولیت و پاسخگویی است. در ایران نیز تا پیش از افزایش درآمدهای نفتی و عمده شدن آن در کل درآمدهای دولت چنین بود، که به نمونه آن در سال 1280 اشاره شد. در کشورهایی که دولت راسا درآمد دارد، مانند درآمد نفت و گاز در ایران یا دیگر کشورهای نفتی، دولت به درآمدهای خود وابستگی بیشتری دارد تا مالیاتی که از مردم می‌گیرد. یکی از پیامدهای چنین اقتصادهای تک‌محصولی نفتی شکل نگرفتن یک نظام مالیاتی عادلانه و قانونمند است که از یکسو بر گرده اقشار کم‌درآمد فشار بیشتری می‌آورد و از سوی دیگر زمینه گریز از پرداخت مالیات را برای مودیان پردرآمد فراهم می‌کند. از این رو در اقتصادهایی که نقش دولت چشمگیرتر و سنگین‌تر است شیوه برنامه‌ریزی بودجه و فرآیند تصویب آن در مجلس لاجرم قدری متفاوت خواهد بود. در این شیوه خلاصه کردن بودجه نه‌تنها کار درستی نیست، بلکه هرچه مشروح‌تر تهیه شود و پیوست‌ها و دنباله‌های آن هرچه ریزتر و مفصل‌تر باشد به شفافیت آن کمک بیشتری خواهد کرد. درآمد نفت و گاز که می‌تواند در یک بند از اقلام درآمد دولت خلاصه شود، اگرچه راسا توسط دولت استحصال می‌شود ولی یک سرمایه ملی و متعلق به این نسل و نسل‌های آینده است. همچنین به یاد می‌آوریم که در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی سخن از رهایی کشور از اقتصاد تک‌محصولی بود و انتظار می‌رفت اهداف کمی وکیفی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه که هدایت‌کننده روند بودجه‌های سالانه هستند در این راستا تهیه و تدوین یابند ولی گویا کم‌کم فراموش شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.