|

ریيس بانك مركزي مطرح كرد

تایيد حذف ارز مرجع

شرق: دیروز «بهمنی» بالاخره حذف ارز مرجع را که پیشنهاد دوم دولت در لایحه بودجه 92 بود، تایید کرد البته در کنار آن اعلام کرد، برای این کالاها برنامه داریم که برنامه مدنظر همان یارانه‌ای است که دولت می‌خواهد به کالاهای اساسی اختصاص دهد. با این حال آنگونه که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون مطرح بوده و هست، عدم امکان شناسایی دهک‌‌‌های پایین جامعه برای حمایت است. حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران هم به این نکته اشاره کرده: «در دولت فعلی چنین نهادی برای شناسایی اقشار مختلف و تعیین نحوه حمایت از آنها شکل نگرفته است و دولت فعلی از پرداخت یارانه بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده تا ابزار اقتصادی.»پیشتر هم رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با ایسنا از حذف ارز مرجع برخی از کالاها خبر داده و گفته بود: «تصمیم گرفته‌شده که ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و کالاهایی مثل گندم، دانه‌های روغنی، سویا و غذای دام و طیور که در اولویت اول هستند، با ارز نزدیک به نرخ مبادله‌ای وارد شده و ارز مرجع از بقیه کالاها حذف شود.» حذف ارز مرجع از سوی دولتمردان و تداوم ارز مبادله‌ای، تک‌نرخی شدن ارز تلقی شده، در حالی که به‌زعم کارشناسان، ارز زمانی تک نرخی می‌شود که تنها یک نرخ در کشور وجود داشته باشد. در حالی که با حذف ارز مرجع، بازار همچنان سه‌نرخی خواهد بود. همزمان با نوسان‌های شدید ارزی در سال گذشته عسگراولادی از وجود شش نرخ در کشور خبر داده بود که با این حساب هنوز وجود دارند که تنها حاصلش رانت است. در اين رابطه يادداشت دو فعال اتاق بازرگاني در پي مي‌آيد: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حذف تورم‌زاي ارز مرجع ابراهیم جمیلی. عضو اتاق بازرگانی ایران حذف ارز مرجع با نرخ تورم و انتخابات پیش‌رو سازگاری ندارد و شوک جدیدی در بازار به وجود خواهد آمد. در حالی که نرخ تورم به 40درصد رسیده و در شش‌ماهه اول سال هم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، کشور وضعیت خاصی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی دولت نباید با تصمیمات جدید شوک‌آفرینی کند. تنظیم بازار یکی از اولویت‌های مهم، اساسی و ضروری است که باید در نیمه اول سال با ظرافت و دقت بیشتری اجرا شود. تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که محاسبات را برهم بریزد، قطعا تبعات منفی دارد. بارها دولت تصمیماتی را بدون اعمال‌نظر کارشناسان به اجرا درآورده است و به‌نظر می‌رسد برای حذف ارز مرجع نیز راسا تصمیم گرفته و از کارشناسان نظرخواهی نکرده است. حذف ارز مرجع و محاسبه ارز مبادله‌ای تبعات افزایشی روی قیمت کالاهای مصرفی خانواده‌ها دارد و باعث می‌شود تا بازار با التهابات و شوک جدیدی مواجه شود. این در حالی است که تورم و انتخابات پیش‌رو به‌خودی‌خود تعادلات و تناسبات بازار را دستخوش تغییر کرده‌اند. تغییر نرخ ارز برای واردات کالاها در این بین تنظیم بازار را برهم خواهد زد و شوک جدیدی را به وجود می‌آورد. دولت و مجلس باید توجه کنند که در راستای حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد این نیاز وجود دارد که همچنان واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز مرجع انجام شود. با توجه به حقوق اقشار کم‌درآمد و تورم، امکان وارد آمدن فشار بیشتر وجود ندارد. در حال حاضر ارز در کشور چند نرخی است و به همین دلیل مشکلاتی در این‌باره وجود دارد و هرکس با یک ارز کالا وارد می‌کند اما همه کالاها را به یک قیمت می‌فروشند. با این حال اگر دولت بر حذف ارز مرجع اصرار داشته باشد و این کار را انجام دهد، باید منتظر واکنش‌های افزایشی از سوی بازار بود. در این حالت قیمت تمام مواد اعم از خوراکی و صنعتی با افزایش مواجه می‌شوند. این افزایش قیمت در حالی پیش‌بینی می‌شود که همیشه بازار پیش از اتفاقات به پیشواز گرانی می‌رود و واکنش‌های خود را پیش از وقوع وقایع نشان می‌دهد. تجربه نشان داده که معمولا بازار پیش از اجرای طرح‌ها یا پروژه‌هایی که دولتمردان و مسوولان در مورد آنها اطلاع‌رسانی می‌کنند، قیمت‌ها را بالا می‌برد. در این میان گاهی طرح‌ها در حد حرف باقی می‌مانند و به مرحله اجرا در نمی‌آیند. در چنین مواقعی هرچند که اجرای پروژه متوقف شده اما قیمت بازار بر مبنای اجرا شدن آن تعیین می‌شود و بعد از ملغی شدن پروژه هم همچنان‌ گران می‌مانند. این تورم و گرانی به نوعی زاییده نحوه اطلاع‌رسانی و انتشار تصمیمات قبل از نهایی شدن و اجرای آنهاست. مسوولان و دولتمردان باید با احتیاط بیشتری نسبت به تصمیماتی که هنوز اجرای آنها به قطعیت نرسیده است، اظهارنظر کنند. کمبود، گرانی، هجوم و خروج خریداران در بازار هم گواه این مساله است که بازار ما واکنش‌های سریعی از خود نشان می‌دهد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بازار سه نرخی با حذف ارز مرجع مسعود دانشمند. عضو اتاق بازرگانی ایران دولت حذف ارز مرجع را مدتی است مطرح کرده و برای حذف آن هم جدی است. از همان روزی که این نرخ از سوی بانک مرکزی 1226تومان اعلام شد، بازرگانان و بخش خصوصی در مورد نحوه قیمت‌گذاری این ارز سوالات زیادی داشتند. همواره برای تجار این سوال وجود دارد که دولت نرخ ارز مرجع را چرا 1226تومان تعیین کرد؟ بر مبنای چه تناسبی این قیمت از طرف بانک مرکزی به‌عنوان نرخ ارز مرجع تعیین شد؟ اما حالا صحبت از حذف همین نرخ است که ما مبنای محاسبه آن را نمی‌دانیم. نرخی‌که نمی‌دانیم دولت با کدام تناسب و جدول به دست آورده و پشت درهای بسته تعیین و به ما ابلاغ کرده است. نرخ ارزی که به‌نظر می‌رسد علاوه بر عدم‌تناسب با تجارت خارجی کشور، بر مصرف‌کننده هم فشار زیادی وارد کرده و می‌کند. اولین تاثیر حذف ارز مرجع این است که ارز در کشور به سه نرخ مبادله‌ای، آزاد و حواله‌های ارزی تغییر می‌کند. اما این تغییرات تبعات مثبت و منفی دیگری را هم به دنبال خواهد داشت. با جایگزینی ارز مبادله‌ای به جای ارز مرجع، فضای رانتی که در پس عرضه ارز مرجع براي واردات برخی کالاها به وجود آمده است، از بین می‌رود. برخی از واردکنندگان که از طریق ارز مرجع کالا وارد می‌کردند اما قیمت‌گذاری را با نرخ ارز مبادله‌ای انجام می‌دادند و به دلیل تفاوت زیاد بین این دو نرخ رانت زیادی به دست می‌آورند، از این رانت بی‌بهره می‌شوند. با حذف ارز مرجع از واردات کالاها این رانت از بین می‌رود و این پیامد مثبتی است. اما در مورد تبعات منفی حذف ارز مرجع باید گفت، مهم‌ترین تاثیر این کار، افزایش تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان است. اگر این کار صورت بگیرد، قیمت کالاهای وارداتی با افزایش زیادی همراه می‌شود، بدین‌ترتیب هزینه تامین کالاهای اساسی در خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان بالا می‌رود و فشاری بر آنها تحمیل می‌شود. با توجه به نرخ ارز مرجع و نرخ فعلی ارز مبادله‌ای باید انتظار این را داشت که قیمت کالاهای اساسی وارداتی بیش از صددرصد رشد را تجربه کنند. از طرف دیگر این افزایش قیمت باعث کاهش توان خرید مردم می‌شود و آنها نمی‌توانند به راحتی مایحتاج خود را تهیه کنند. در این میان تقاضای تجار و بازرگانان این است که دولت و مسوولان تعیین‌کننده نرخ ارز در تصمیمات ارزی خود حق بیشتری برای بازرگانان و تجار قایل شود. همان‌طور که بازار به ما می‌گوید که نرخ ارز را بر مبنای عرضه، تقاضا و سایر پارامترها تعیین کرده است، دولت هم به جای ابلاغ تصمیمات صرف، مبنای محاسبات خود را منتشر کند. انتشار این اطلاعات از این حیث اهمیت دارند که بازرگانان با شناختن آنها می‌توانند، روی مبنای محاسبات تمرکز کنند و با مانور روی آنها نرخ ارز را در کشور ثابت نگه دارند. اگر نرخ ارزی بالا رود، تولید را فلج می‌کند و اگر پایین‌تر از واقعیت باشد، تورم فزاینده‌ای را به وجود خواهد آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.