|

حسن طایی در گفت‌و‌گو با «شرق»اعلام كرد

نرخ بيكاري‌، 16 درصد

مهدي افشار نيك: قسمت اول مصاحبه با دکتر حسن طایی در هفته‌های پایانی سال 91 به چاپ رسید. وی بر این نکته تاکید داشت که مدل تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور مدل سخت و ناکارایی است و باعث می‌شود در بنگاه‌ها و شهرهای کوچک اشتغال به صورت رسمی و قانونی صورت نگیرد و کارگران از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای محروم شوند. وی طرافدار مدل مزد منعطف است که باید تعیین حداقل دستمزد در هر منطقه و اقلیمی با شرایط خود آن منطقه سنجیده و برنامه‌ریزی شود. ادامه مصاحبه با دکتر طایی به شرایط هدفمندی و تولید و رابطه کارفرمایان با کارگران می‌پردازد. آمارهایی که شما مبنای تحلیل و مدل‌سازی‌تان قرار دادید همه دولتی‌اند در حالی که به گفته بسیاری از تحلیلگران واقعیت‌های موجود در جامعه با این آمارها فاصله دارد. مثلا نرخ تورم یا بیکاری...... در مورد نرخ تورم نمی‌دانم که چقدر واقعی است. در حوزه تخصصی من نیست ولی در مورد نرخ بیکاری من وقتی وجود چهار الی پنج‌میلیون تقریبا بیکار را اعلام کردم، گفتم براساس برآوردهای من است. نرخ بیکاری که من به دست آوردم 17-16درصد می‌شود و نرخ بیکاری که رسما اعلام می‌شود حدود 13-12درصد است که با آمار من چهار، پنج درصد اختلاف دارید. من اعلام اعداد جمعیت بیکار و نرخ بیکاری را که از سوی مرکز آمار براساس آمارگیری‌های اشتغالی و بیکاری و فصلی انجام می‌شود، صحیح نمی‌دانم و واقعیت اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد. در مورد نرخ بیکاری در بازار کار ایران و جمعیت بیکار همان تحلیل و برآوردهای خودم را گفتم اما در مورد نرخ تورم کارشناسانی که در حوزه بازارهای پول و اعتبار هستند مسایل محاسبه نرخ تورم را می‌دانند، باید اظهارنظر کنند. از نظر من آن نرخ بیکاری که الان اعلام می‌شود، نرخ بیکاری واقعی جامعه ما نیست، آن چیزی که من اعلام می‌کنم به مراتب از آن نرخ اعلام شده بیشتر است. حق بهره‌وری که به کارگرها می‌دادند باعث می‌شد دریافتی‌شان نسبت به سطح قیمت‌هایی که در جامعه وجود دارد تقریبا تناسب پیدا می‌کرد طی سال‌های قبل این وضع بدی نبود اما در سال‌های اخیر وضعیت بد‌تر شده است. این مربوط به همان روند کلی اقتصاد است. واقعا در اینجا توصیه‌ای که من برای مسوولان و فعالان بازار کار دارم این است که پرداخت حق بهره‌وری باید مبنای صحیح و علمی داشته باشد و در چارچوب قراردادی که بین کارگر و کارفرماست، فرمولش در بیاید و اندازه‌گیری و پرداخت شود. هم کارفرما بداند پولی که می‌دهد در واقع پول تامین سرمایه است و هم کارگر بداند که باید چیزی تولید شود که سهمش را بپردازند. یعنی باید دو طرف به این مساله توجه داشته باشند. من توصیه‌ام به بنگاه‌ها و نیروی کار این است که به معیارها و اصول بین‌المللی برای تعیین این کارانه‌ها و بهره‌وری‌ها که هر سه‌ماه یا یک سال پرداخت می‌شود، پایبند باشند و قاعده‌ای داشته باشند. اگر می‌خواهند بدون مرافعه و اختلاف بین کارگر و کارفرما این مساله حل شود، باید فرمول تعیین‌کنند و دلبخواهی نباشد. باید مشخص شود و کارگر بداند که اگر مثلا از تمام توان وجودی خود استفاده می‌کند آنچه که ارزش تولید می‌شود در بنگاه سهم نیروی کار به نیروی کار و سهم نیروی کارفرما به کارفرما تعلق می‌گیرد. این باید قاعده داشته باشد. مشکل سال‌های اخیر این بی‌قاعدگی تعیین کارانه‌ها و بهره‌وری بوده است. ما الان با کارفرماهایی مواجه هستیم که با کوچک‌ترین بهانه‌ای کارگر خودشان را اخراج می‌کنند. من با این مخالفم. من با این بند اصلاحیه که در قانون‌کار آمده و حق اخراج کارگر را می‌خواهد یک طرفه به کارفرما بدهد مخالفم. این اصلا کار اصولی نیست. کارفرما در چارچوب قوانین و مقررات قانون‌کار و وزارت کار می‌تواند به شورای اختلاف برود، به دادگاه برود و اگر دادگاه رای به اخراج داد، می‌تواند کارگرش را اخراج کند و باید غرامت اخراج کارگرش را هم بپردازد. در این شرایط بحرانی و عدم‌تعادل بسیار بالایی که در بازار کار داریم، حق اخراج کارگر را هم به کارفرما دهیم که یک‌طرفه این‌کار را کندكه بازار را با بحران‌های بسیار جدی‌تری مواجه می‌کند. آقای دکتر شما یک تلقی مثبت از کارفرما دارید و تعریف‌تان از کارفرما کسی است که دنبال بهره‌وری بیشتر و ارتقا بنگاهش است و به همین‌دلیل به نیروی کار که مهمترین سرمایه‌اش است، یک نگاه هم افزایی دارد و همه امکانات را فراهم می‌کند تا نیروی کار با کمترین دغدغه کار کند. اما این در عرف بازار کار ایران کمتر دیده می‌شود و با تعریف شما زاویه دارد. ما کارفرماهایی را می‌بینیم که با کوچک‌ترین بهانه کارگر اخراج می‌کنند و خیلی هم دنبال بهره‌وری نیستند و با مدل‌های سنتی تولید می‌کنند. بنگاه‌های بزرگ دولتی هم به‌دلیل حمایت دولت، برای کارگر به‌عنوان یک پارامتر مهم در تولید اهمیت چندانی قایل نمی‌شوند. این برمی‌گردد به تلقی شما و تجربیاتی که در این زمینه دارید. من هم برای خودم یک نگرانی دارم و برخوردی با صاحبان سرمایه و تولید داشتم. من آثار آنها را دارای یک رفتار عقلایی می‌دانم. بسیاری از صاحبان بنگاه‌ها و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ما یک رفتار عقلایی دارند. آنها می‌دانند چنین مساله‌ای را که اگر حقوق نیروی کار رعایت نشود دیگر کارگر برای آنها نمی‌ماند و اگر کارگر هم نماند، چیزی از بنگاه برایشان نمی‌ماند. خودشان می‌مانند و تجهیزات کاری و... پس اگر هم برای نیروی کار یک رفتار عقلایی فرض کنید، هم برای صاحب بنگاه، می‌بینید با قدری تمرین و یادگیری مساله حل می‌شود. در تمام مدتی که ما سر کار هستیم، کارگریم یا کارفرما. ما در پروسه یادگیری هستیم؛ یعنی باید یاد بگیریم که با هم گفت‌وگو کنیم. این گفت‌وگوهای اجتماعی که می‌گویم در واقع یک طرفش کارگران هستند و طرف دیگرش صاحبان سرمایه، طرف دیگرش هم دولت است. این‌گونه نیست که دولت نیروی کار را رها و در اختیار کارفرماها قرار دهد. نه این‌طور نیست. قوانین و مقرراتی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی که الان داريم، می‌گویم تعیین یک حداقل دستمزد و ادامه دادنش اصلا به صلاح نیست و این باید منعطف باشد. اجازه بدهیم با مقتضیات محلی و بنگاهی و نیروی‌کار نیرو استخدام شود. اگر مدل مزد منعطف مورد ‌نظر قرار بگیرد و قرارداد ببندند، کلی از مسایل ما حل می‌شود. آقای دکتر الان در یک وضعیت خاصی هستیم، به نظرم این شرایطی که شما می‌گویید، مربوط می‌شود به قبل از هدفمندسازی، به جهت اینکه در این دوسال گذشته آمارهای مختلف حکایت از این دارد که روند تولید ضعیف شده است. از سوی دیگر سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده و در این وضعیت برای تعدیل هزینه‌ها اولین گزینه همیشه کارگر و حق و حقوقش است. ببینید، اصولا بحث هدفمندسازی یارانه‌ها یک طرحی بود که نسنجیده طراحی شد نسنجیده هم اجرا شد و نتایج نامطلوبی هم برای کشور به همراه داشت؛ مثلا در آن طرح پیش‌بینی شده بود که سهمی از آن درآمدها باید به بنگاه‌های تولیدی اختصاص پیدا کند که هیچ‌گاه این سهم پرداخت نشد. چه‌بسا که اگر این سهم پرداخت می‌شد و به بنگاه‌ها اجازه تغییر فرآیند تولیدی می‌داد، الان با این مشکلات مواجه نبودیم. البته ارزیابی دقیقی از این طرح صورت نگرفته. ما حداقلش از این به بعد توصیه می‌کنیم که مرحله دوم آن اجرا نشود. ببینیم که یافته‌ها و نتایجی که ما از مرحله اول به دست آوردیم چه بود تا بعدا به بخش دیگر بپردازیم. به نظر شما مرحله دوم این طرح برای نیروی کار چه نتایجی در بر دارد؟ به مراتب وضع تولید را بدتر می‌کند. در شوک اول که حجم کم بود دیدید چه اتفاقی افتاد. در شوک دوم پیامدهای نامطلوبش قطعا بیشتر خواهد بود. در خصوص مدل مزد منعطف با وزارت کار یا با نهادی رایزنی کرده‌اید؟ این الگو مشهور است. هم وزارت کار می‌داند و هم در سطح جهانی مطرح است. چه کشورهایی این الگو را پیدا کرده‌اند؟ تعداد زیادی از کشورها هستند که در واقع یک حداقل دستمزد دارند و بعضی‌ها چندین حداقل دستمزد دارند؛ مثلا در برخی کشورهای آسیایی، برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین وجود چندین حداقل دستمزد امر رایجی است. ولی برخی که یک حداقل دستمزد دارند و بازارشان هم دچار مشکلاتی نیست، آنها عدم تعادل جدی در بازار کار ندارند. نرخ بیکاری‌شان شش‌درصد و هفت‌درصد است. فرق می‌کند با جامعه ما که در خوشبینانه‌ترین شرایط نرخ بیکاری 15 تا 16درصد است. در تحلیل‌های اقتصادی به‌ویژه در خصوص مسایل انسانی مقتضیات اقتصاد ملی و مقتضیات مصالح بنگاه و خانوارها باید مورد توجه قرار گیرد. و در آخر؟ من توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که اگر من موضوع فرد منعطف را حمایت می‌کنم، بدین دلیل است که حجم بیکاران ما خیلی قابل توجه است. ما برای کاهش نرخ بیکاری و برای اینکه عدم تعادل را در بازار کار کاهش دهیم، باید موانع ورود نیروی کار جوامع کارگری را به جامعه به اصطلاح فعال تولید و سرمایه‌گذاری کاهش دهیم؛ تا آنجایی که ما موانع را کاهش دهیم. اینها بهتر می‌توانند وارد بازار کار شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.