پیشبینی تاثیرات فاز دوم هدفمندی مشخص كرد
رشد 30 درصدی هزینه تولید در بخش كشاورزي
شرق، فرزانه تهرانی: افزایش قیمت آب در بخش کشاورزی برای فاز دوم هدفمندی یارانهها در حالی قطعی شده است که کشاورزان از عدم انجام تعهدات دولت در فاز اول گلایهمندند. فعالان حوزه کشاورزی معتقدند با افزایش قیمت آب و رشد مجدد نرخ برق در این بخش، هزینههای تولید از 30درصد افزایش خواهد یافت. وزارت نیرو در شرایطی افزایش نرخ آب در این بخش را برای فازدوم قطعی اعلام میکند که سیدرحیم سجادی معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است: با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، قیمت انرژی (آب، برق) در بخش کشاورزی نیز دچار افزایش نسبی شد و افزایش دوباره نرخ انرژی تولید محصولات کشاورزی را با مشکل جدی مواجه میکند. باوجود آنکه معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی متذکر شد که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ایجاد مشکلات عدیده برای کشاورزان، با افزایش قیمت آب، برق و حاملهای انرژی برای این بخش در فاز دوم هدفمندی مخالف است اما تصمیم برای افزایش نرخ حاملهای در این بخش قطعی بهنظر میرسد. در فاز اول نیز که قرار نبود قیمت حاملهای انرژی در بخش کشاورزی افزایش یابد اما بهرغم این وعده که حتی در نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی
نیز بر آن تاکید شده بود قیمت برق از 20ریال به 140ریال افزایش یافت. با توجه به آنکه سالانه به طور متوسط یک میلیارد و 459کیلووات ساعت برق در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این میزان مصرف با 20ریال پیش از هدفمندی یارانهها، 29میلیاردو 918میلیونریال هزینه برای بخش ایجاد میکرد. با حذف یارانه حاملهای انرژی و افزایش قیمت برق از 20ریال به 140ریال، 202میلیاردو801میلیونریال افزایش هزینه برای کشاورزان به بار آورده است. اما در کنار افزایش بهای برق مصرفی کشاورزی، گازوییل نیز مشمول رشد قیمت شد. براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد با همکاری وزارت نفت میزان 150میلیونلیتر گازوییل مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت علیالحساب 165ریال در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و مابه التفاوت مبلغ فوق تا 1500ریال تا پایان آن سال توسط تولیدکنندگان تسویه شود. بر زمین ماندهها افزایش قیمت حاملها در حالی اتفاق افتاد که در حالت خوشبینانه و با استناد به گفتههای مسوولان بخش کشاورزی در فاز نخست اجرای این قانون تنها 50درصد از اعتبار پیشبینی شده برای این بخش تخصیص یافت و بازتوزیع 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی
یارانهها نیز رنگ تحقق به خود نگرفت. معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تفکیک میزان اعتبار و جذب بستههای حمایتی تصریح میکند: از ۱۲۰میلیاردتومان تسهیلات قرضالحسنه تامین سوخت 50درصد، از 431میلیاردتومان تسهیلات دامداریها ۴۰درصد، 69میلیاردتومان تسهیلات خرید سوخت موتور پمپ چاهها ۲۰درصد، ۱۵میلیاردتومان شناورهای صیادی 15درصد، ۲۱میلیاردتومان کشاورزی حفاظتی 45درصد، ۳۶میلیاردتومان اصلاح سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ۶۱درصد جذب شده است. بازتوزیع 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها نیز که طبق ماده 8 این قانون قرار بود به بخشهای تولیدی تعلق گیرد بدون سرو صدا اجرایی نشد. همچنین اصلاح سیستمهای گرمایشی و سرمایشی گلخانهها، بهینهسازی مصرف آب و توسعه روشهای نوین آبیاری و اقدامات کشاورزی و حفاظتی از جمله برنامههای منظور شده برای اجرای مناسب قانون هدفمندی در بخش کشاورزی بود؛ که این اهداف نیز به مرحله اجرا نرسید. این نکته نیز جای تامل دارد که صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی در زمان اجرای قانون همواره از تدوین 9بسته حمایتی با اعتبار 700میلیاردتومان در زمینه تامین سوخت، بهینهسازی مصرف سوخت مرغداریها، گاوداریهای
صنعتی، تامین تلیسه، افزایش تولید دامهای سبک روستایی، خرید سوخت برای موتور پمپ چاههای کشاورزی و شناورهای صیادی، اجرای کشاورزی حفاظتی، اصلاح سیستمهای گرمایشی و سرمایشی گلخانهها سخن میگفت که به دلیل تاخیر در زمان اجرای برخی از این بستهها، تنها 50درصد از این اعتبارات جذب شد. از کشاورزان حمایت میکنیم با وجود عدم تحقق بستههای حمایتی پیشبینی شده، اعضای هیات دولت مجددا از حمایتها سخن میرانند. چنانکه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید: قیمت آب کشاورزی در شرایط فعلی در حقیقت رایگان است و آب تقریبا به صورت رایگان برای کشاورزان توزیع میشود؛ چراکه در بخش آبهای زیرزمینی به هیچ وجه وجهی از کشاورز دریافت نمیشود و در بخش آبهای سطحی نیز هزینهها ناچیز است؛ ولی اگر قیمتی روی آب کشاورزی گذاشته شود، قطعا بستههای حمایتی همچون خرید تضمینی کالا و تسهیلات مورد نیاز کشاورزان در دستور کار قرار خواهد گرفت. حاج رسولیها خاطرنشان میکند: هماکنون به دلیل قیمت پایین، حداقل 65درصد از آبهای سطحی که به مصرف بخش کشاورزی میرسد؛ هدر میرود. بنابراین با اصلاح سیستم قیمتی مصرف آب در این بخش بهینه
خواهد شد. به گفته این مقام مسوول، دلیل اینکه قیمت آب کشاورزی در بخش اول هدفمندی یارانهها اصلاح نشد، به این موضوع برمیگشت که دولت قصد داشت بستههای حمایتی را برای کشاورزان اجرایی کند تا آنها به اصلاح وضعیت سامانههای آبیاری خود ترغیب شوند. افزایش چند برابری قیمت نهادهها اما با نگاهی به نظریات کارشناسان و مسوولان درخصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها درمییابیم در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر توقف ادامه فاز دوم هدفمندی یارانهها تاکید دارند، برخی از این صاحبنظران تلویحا مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندی نیستند، اما درخصوص نحوه اجرای آن انجام اصلاحاتی را ضرورتی انکارناپذیر میشمارند. داوود غیاثوند کارشناس اقتصادی میگوید: در بخش کشاورزی با اجرای مرحله نخست و هدفمندشدن یارانهها شاهد افزایش چندبرابری قیمت کود، ماشینآلات کشاورزی و نهادههای کشاورزی بودیم. وی توضیح میدهد: حمایت از بخش کشاورزی در ایران در سهدهه گذشته دارای رشد مناسبی نبوده و در برخی مواقع حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات آن صرفا به طور حاشیهای و کمرنگ صورت گرفته است. براساس آمارهای موجود، میزان کل یارانه پرداختی به
بخش کشاورزی از کل یارانهها در اقتصاد ایران در ۲۲ سال گذشته فقط 1/1 درصد افزایش یافته است. غیاثوند بیان کرد: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، از تاثیر تورمی سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و آثار متقابل بازارها بر یکدیگر غفلت صورت گرفت و به این علت، آثار غیرمستقیم اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر تولید بخش کشاورزی به شدت بر آثار مستقیم این اصلاح پیشی گرفت و مسایل تولیدکنندگان ناشی از این آثار، مشکلات افزایش قیمت این حاملها را تحتالشعاع قرار داد. وی میافزاید: حال با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها احتمالا شاهد تغییراتی در قیمت حاملهای انرژی خواهیم بود. در این بین با اجرای این فاز نحوه قیمتگذاری حاملهای انرژی در بخش کشاورزی بیش از سایر بخشها دارای اهمیت خواهد بود. یک تبصره حمایتی برای کشاورزان در قانون هدفمندی یارانهها غیر از مباحث حمایتی که برای کشاورزی دیده شده است تبصرهای هم وجود دارد که براساس آن یارانه بخش کشاورزی نباید نسبت به سال گذشته کمتر شود و معنای آن این است که حتما در بخش کشاورزی باید یارانه وجود داشته باشد، همچنان که در تمام دنیا وجود دارد. اخیرا وزیر صنعت، معدن و
تجارت بهرغم انتقادات مطرح شده درباره محقق نشدن سهم تولید از فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، اظهار داشته: «در فاز دوم تاکید دولت روی حوزه تولید است و ارزیابیهای اولیه این است که 30درصد از درآمد فاز دوم نیز به این بخش اختصاص یابد.»۳۰درصد جمعیت کشور بهطور مستقیم در بخش کشاورزی شاغل هستند و این عامل میتواند دلیل اصلی برای متمرکز شدن حمایتهای تولیدی و توسعهای دولت در بخش کشاورزی باشد. غیاثوند میگوید: در صورت اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها، اصلاح سیاستها در اجرای قانون هدفمندی، اصلاح نگرش مسوولان تولید و تجارت محصولات کشاورزی، وضع تعرفه پلکانی در واردات محصولات کشاورزی و کاهش فشار واردات بر تولید ضرورتی اجتنابناپذیر است. همچنین ضروری است که مشکلات تولیدکنندگان متناسب با نوع تولید، اندازه واحد تولیدی و... دستهبندی و راهکارهای متناسب برای حل آنها و از جمله تخصیص ارز مرجع به میزان مورد نیاز به مورد اجرا گذاشته شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.