«شرق» بررسی کرد
ریشهها و پیامدهای تورم 40درصدی
شرق: مرکز آمار ايران نرخ تورم سال 91 را 5/31 درصد اعلام کرد و به اين ترتيب مهر تاييدي بر پيشبيني بهمني از نرخ اين شاخص در روزهاي پاياني سال گذشته زد. رييس کل بانک مرکزي اندکي مانده به اتمام سال 91، پيشبيني کرد نرخ تورم سال 91 کمتر از 32 درصد باشد که همينطور هم شد. البته مرکز آمار ايران تورم نقطه به نقطه اسفند را نيز 6/40 درصد اعلام کرد نرخي که بهمني به دليل شيب تند آن هرگز زير بار آن نرفت تا اينکه مرکز آمار ايران در آخرين گزارش خود آن را فاش کرد.
اين تورم که در واقع از زمان اجراي هدفمندي يارانهها شدت گرفت و صعودي شد، دلايل متفاوتي دارد. حسين راغفر، کارشناس اقتصادي جداي از آنکه ريشه تورم را داخلي ميداند، در گفتوگو با «شرق» مهمترين دليل افزايش نرخ تورم را رشد ناگهاني قيمت ارز در دو سال گذشته ميداند و عنوان ميکند: «اقتصاد ايران به ويژه در يک سال گذشته دلاريزه شد و به همين دليل واردات نسبت به گذشته توجيه اقتصادي خود را از دست داد. همين عامل هم باعث شد تا تعادل ميان عرضه و تقاضا که به واسطه واردات بيرويه حفظ شده بود بر هم بخورد. نتيجه اين اتفاق هم چيزي جز افزايش قيمت کالاها و خدمات نبود.»
او به نقش هدفمندي يارانهها هم در افزايش تورم البته به گونهاي ديگر اشاره ميکند: «هدفمندي يارانهها نقش تعيين کنندهاي در افزايش تورم نداشت در واقع هدفمندي يارانهها، نادرستي سياستهاي اقتصادي دولت احمدينژاد در هشتسال گذشته را پديدار کرد. دليل اصلي افزايش تورم به دليل تخريب توليد در دولتهاي نهم و دهم است. در اين هشت سال بخش خصوصي نحيف شد و جاي اين بخش را شبهدولتيهايي گرفتند که از قدرت لازم برخوردار بودند و امتيازات ويژهاي هم داشتند. اين نهادها به راحتي از تسهيلات بانکي استفاده ميکنند و بر خلاف سايرین جريمه ديرکرد اقساط را هم نميدهند. به جز اين ارز دولتي را هم در اختيار دارند و در نتيجه هزينههاي کمتري هم نسبت به بخش خصوصي متحمل ميشوند. برخي از فعالان اين بخش هم ناچار شدند سرمايههاي خود را از کشور خارج کنند يا وارد دلالي و سفتهبازي شوند که نمونههاي آن در بازارهاي سکه و ارز به وفور ديده شد.»
به گفته راغفر افزايش شديد کسري بودجه هم که يکي از روشهاي متداول تمام دولتهاست، در دولتهاي نهم و دهم با شدت بيشتري اتفاق افتاد. اين دو دولت کسري بودجه خود را از طريق استقراض از بانک مرکزي و تضعيف پول ملي تامين کردند که اين نيز به نوبه خود تورم را با شدت بيشتري نسبت به گذشته صعودي کرد. در واقع هدفمندي يارانهها عدم اين تعادلها را بروز داد.
او درخصوص نرخ تورم در سالجاري ميگويد: «تورم سال 92 هم به دليل تزريق شديد نقدينگي در سال گذشته افزايشي است. در کنار اين موضوع نرخ ارز در سالجاري هم مهم است. در صورتي که ارز نوسانهاي شديد سال گذشته را تجربه کند، نرخ تورم از پيشبينيهاي موجود هم بيشتر خواهد شد. قيمت ارز در سال گذشته بيش از صددرصد افزايش يافت در حالي که نرخ تورم نسبت به تورم ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانهها اندکي بيش از 20درصد افزايش يافته است. همين يک نکته، آمار اعلامي بانک مرکزي را با اما و اگر مواجه ميکند.»
او درخصوص تفاوت آماري مرکز آمار و بانک مرکزي هم ميگويد: «تفاوت نرخ تورم اعلامي اين دو مرکز به اختلاف روشهاي محاسبه و نمونهگيري باز ميگردد. حتي سبدي که اين دو مرکز براي محاسبه نرخ تورم بهکار ميگيرند و وزني که به هر کالا ميدهند منجر به تفاوتهاي بيشتر اين دو نرخ ميشود.»
نقدینگی عامل اصلی تورم
«شاهین شایانآرانی» برخلاف «راغفر» ریشه تورم ایران را در عوامل دیگری میداند که بارها مورد اشاره سایر کارشناسان قرار گرفته است. او در گفتوگو با «شرق» میگوید: «اقتصاد ما سالهاست که به داشتن تورم دورقمی عادت کرده است. سالهاست که تورم ایران دورقمی است و کسی برای کنترل آن اقدام خاصی انجام نمیدهد. در حالی که اگر تورم در سایر کشورها به بیش از شش درصد برسد همه به تکاپو میافتند تا آن را کنترل کنند. در ایران این شاخص به گفته خود مسوولان به 5/31درصد رسیده است و جالب آنکه کسی کوچکترین تلاشی برای مهار آن نمیکند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، 20 عامل در افزایش نرخ تورم موثرند که مهمترین آنها عدم انضباط مالی دولت است. در دولت هاشمیرفسنجانی تورم به 50درصد هم نزدیک شد. این نرخ در دولتهای بعدی اصلاح و به تکرقمی نزدیک شد اما با آمدن دولتهای نهم و دهم تورم دوباره افزایش یافت به طوری که هماکنون به 5/31درصد رسیده است.
دولتهای نهم و دهم به دلیل نداشتن انضباط مالی نقدینگی را با شدت بیشتری به اقتصاد تزریق کردند. در واقع بخش زیادی از این نقدینگی به بخشهایی رفت که نباید میرفت و همین نکته بر سرعت رشد تورم افزود. همزمان با این اتفاق قیمت جهانی نفت هم بالا رفت و کشور دچار بیماری هلندی شد. دولت در سالهای گذشته پول نفت را با اهداف حمایت از اقشار آسیبپذیر و عدالتمحوری روانه بازار کرد و نقدینگی از 70هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 430هزارمیلیاردتومان رسید که 517درصد رشد دارد. شایانآرانی میگوید: «برای مهار تورم چارهای جز انضباط مالی دولت نیست. این سیاست اقتصادی در تمامی کشورهایی که تورم بالا داشتند به کار گرفته شده است. برای نمونه تورم ترکیه که تا چند سال پیش بیش از 80درصد بود با در پیش گرفتن انضباط مالی و دیگر سیاستهای کنترلی به حدود ششدرصد رسید. تا زمانی که مسوولان، اقتصاد را مانند خیلی از کشورها علم ندانند و آن را با سیاست آمیخته کنند، مهار تورم امری غیرممکن خواهد بود؛ امری که برای سایر کشورها چندان سخت هم نیست.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.