|

محسن حكيم در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کرد

جنين دموكراسي عراقي

شرق: عراق در چندماه گذشته با رخدادهای نوینی همراه بوده است و جدا از تنش‌های یک‌سال گذشته بین حکومت اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی بغداد در حوزه‌هایی همچون اختیارات حکومت اقلیم کردستان، نوع سیاستگذاری داخلی دولت و مساله دامنه‌دار بحران کرکوک و همچنین حضور نیروهای دجله در آن عملا دولت بغداد هم با بحران‌هایی نوین همراه بوده است. چنانچه جدا از نوع فشارهای کردها و العراقیه بر دولت و مالکی مساله اعتراض‌ها و تظاهرات‌های استان‌های سنی‌نشین نیز بر معادله امنیت و ناامنی و بحران سیاسی عراق افزوده شده است. در این راستا گفت‌وگویی با محسن حکیم عضو شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق انجام داده‌ایم. ‌با درنظر داشتن تنش‌های چندماه گذشته بین حکومت اقلیم کردستان عراق به رهبری بارزانی و همچنین دولت عراق به رهبری آقای مالکی وضعیت کنونی تنش بین اربیل و بغداد به چه گونه‌ای است؟ با توجه به اینکه ما در دوران جنینی تشکیل دموکراسی در عراق هستیم و قانون اساسی عراق هم برای نخستین‌بار است که به اجرا گذاشته می‌شود باید گفت وجود برخی از اختلاف‌نظر‌ها بین اقلیم کردستان و مرکز یا دولت مرکزی طبیعی است. یعنی نیاز به وقت بیشتری است تا فهم مشترکی از تفسیر قانون اساسی در مرکز و اقلیم کردستان ایجاد شود، البته در روزهای اخیر تحولات و دگرگونی‌های مثبتی بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق صورت گرفته و قرار است کمیته‌هایی از اقلیم کردستان به بغداد بیایند تا در زمینه موضوعات مورد اختلاف بحث و گفت‌وگو‌های بیشتری انجام گیرد، البته ما امیدواریم با توجه به فضای نوین کشور بتوانیم به نتیجه موردنظر که همان توافق، انسجام و همکاری است برسیم. ‌از نگاه شما درخواست‌های موجود در مناطق سنی‌نشین تا چه میزانی مشروعیت دارد؟ برخی از مطالبات و خواسته‌های تظاهر‌کنندگان و معترضان موجود در استان‌های سنی‌نشین در چارچوب قانون اساسی عراق قابل پیگیری و انجام است، بنابراین دولت عراق و هم‌پیمانی ملی به‌گونه‌ای رسمی به برادران اهل‌تسنن اعلام کرده که هرگونه مطالبه و درخواست که در چارچوب قانون اساسی عراق و قوانین جاری عراق قابل‌تحقق باشد به انجام آن دست خواهند زد اما قطعا اگر مطالبات و خواسته‌هایی در خارج از چارچوب قانون اساسی موردقبول عراق یا پروسه سیاسی عراق باشد، قابل اجرا نیست. در حقیقت هم در این زمینه توصیه‌های اکیدی شده است که آنان مطالبات به حق خود را پیگیری کنند نه خواسته‌های ناحق. همچنین خواسته‌های خود را از طیف‌های طایفه‌گر، رادیکال و تندرو (به‌ویژه سازمان تروریست القاعده و حزب بعث) جداکنند. ‌در هفته‌های گذشته انفجارهای بزرگی با کشته و زخمی‌های زیاد در عراق و همچنین پایتخت و مناطق شیعه‌نشین رخ داده است. علل این انفجارها بیشتر منشایی داخلی دارد یا خارجی؟ این رفتارها از سوی القاعده و همچنین بقایای سازمان منحوس حزب بعث در عراق است و قطعا از سوی نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پشتیبانی می‌شوند. ‌برخی تحلیلگران و رسانه‌های منطقه به نقش حمایت‌گرانه قطر، عربستان و ترکیه در ناامن‌سازی مناطق سنی‌نشین اشاره می‌کنند. نقش این بازیگران منطقه‌ای در حمایت از درگیری‌ها و تظاهرات‌ها در مناطق سنی‌نشین تا چه میزانی است؟ باید درنظر داشت که برخی از نیروها و بازیگران منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای مایل نیستند که دموکراسی، تکثرگرایی و انتخابات آزاد در عراق انجام شود و این رویکردها به ضرر آنهاست. آنان مایل هستند عراق همواره در واپس‌گرایی و عقب‌ماندگی باقی بماند و پیشرفت، توسعه و رشد عراق را به ضرر خود می‌دانند، بنابراین تلاش می‌کنند با همه‌گونه ابزار نظامی و غیرنظامی جلو پیشرفت ملت عراق را بگیرند اما باید گفت آنها از این امر غافلند که ملت عراق تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از آرمان‌ها، ارزش‌ها و باورهایی که به آن اعتقاد دارد کوتاه بیاید و آنها را از دست دهند، بنابراین در این زمینه القاعده و حزب بعث را دشمن خونین خود می‌داند و تا آخرین قطره خون خود در مقابل آنها خواهند ایستاد. با درنظر داشتن اختلافات موجود بین احزاب و جریان‌های شیعی عراق آیا با وجود توافق اخیر مجلس اعلای اسلامی عراق و جنبش صدر درباره تدوین توافقنامه‌ای دوجانبه برای شرکت در انتخابات شورای استان‌ها و پارلمان عراق شما به عنوان عضو شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق همچنان نگاهی جدی به هم‌پیمانی ملی احزاب شیعه در چشم‌انداز آینده رخدادهای عراق دارید؟ بله. در واقع مجلس اعلای اسلامی عراق در وهله نخست با رهبران حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون میثاق شرفی را مبنی براینکه در انتخابات پیش‌رو با همدیگر همکاری مثبتی داشته باشند و بعد از انتخابات هم در تشکیل دولت‌های محلی همکاری و هماهنگی لازمی را داشته باشند امضا کردند. همین امر هم‌اکنون نیز با طیف آقای صدر و جنش‌صدر موردنظر بوده است؛ یعنی مجلس اعلای اسلامی عراق با همه طیف‌های شیعه عراق رابطه خوبی دارد و همواره هم تلاش می‌کند که هم‌پیمانی ملی (که در واقع چتر و ساختاری است که همه گروه‌های سیاسی شیعه عراقی در آن قرار دارند) را محکم و پایدار نگه دارد تا در راستای منافع ملی عراق باشد. ‌برخی از اعضای ائتلاف العراقیه آزاد، هدف از ادامه اعتراضات در مناطق سنی‌نشین را ایجاد اقلیم سنی‌ها در عراق می‌دانند. در این حالت رویکرد کنونی العراقیه نسبت به تظاهرات‌ها و مخالفت‌های موجود در مناطق سنی‌نشین عراق چیست؟ برخی گروه‌های العراقیه تاکید دارند که باید تمامی مطالبات تظاهر‌کنندگان در چارچوب قانون اساسی عراق و قوانین جاری عراق باشد. ما هم در این راستا با آنها همنوا و همگرا هستیم اما باید گفت با توجه به شعارهای موجود، برخی گروه‌ها و افراد، شعارهای طایفه‌گری سر داده و پرچم‌ها و نمادهای رژیم سابق و القاعده را در این تظاهرات‌ها ترویج می‌کنند. ما همواره به این دوستان گفته و می‌گوییم برای اینکه همواره مطالبات حق در نظر گفته شود باید خود از طیف رادیکال و طایفه‌گر در این مناطق جدا کنند. همچنین آنها را از این امر بر حذر داشته که نکند گروه‌های تروریستی بخواهند مطالبات به‌حق و تظاهراتی که در چارچوب قانون اساسی عراق هم آن را مشروع دانسته است را تحت‌الشعاع خود قراردهند. ‌برخی سایت‌های خبری عراق از انتشار پرچمی شبیه پرچم اقلیم غرب عراق که مختص سنی‌هاست، خبر داده و در نقشه این اقلیم کرکوک به آن ضمیمه شده است. در این حال می‌توان گفت هدف نهایی از این اعتراضات تجزیه عراق و ایجاد اقلیمی برای سنی‌ها دانست؟ بدون تردید این موضوع مورد اختلاف شدید برادران اهل تسنن ماست؛ به این معنا که برخی از این گروه‌ها خواهان تشکیل اقلیم سنی‌نشین در مناطق سنی‌نشین هستند و برخی دیگر هم این امر را قبول ندارند. در واقع بین این گروه‌ها در مورد تشکیل اقلیم سنی‌نشین اختلاف‌نظر وجود دارد. تاکنون نیز در این مورد، ما وحدت‌نظر و وحدت رویه‌ای نداشته‌ایم. در این حال برخی از گروه‌ها خواهان تشکیل اقلیم سنی‌نشین هستند اما همچنان برخی دیگر (از جمله علمای اهل تسنن) به شدت با تشکیل اقلیم سنی‌نشین در عراق مخالف هستند. گذشته از این نیز باید گفت ایجاد هرگونه اقلیم در چارچوب کشور عراق به‌شمار می‌رود اما اگر هدف تجزیه باشد وحدت عراق مدنظر نیست و متفاوت از تشکیل اقلیم است. در واقع حتی برخی کسانی که در فهرست العراقیه هم هستند خواهان تشکیل اقلیم سنی‌نشین هستند و برخی دیگر که چه در فهرست العراقه و یا... هستند ضد تشکیل اقلیم موضع‌گیری می‌کنند، بنابراین ما اکنون وحدت‌نظری در مورد تشکیل اقلیم سنی‌نشین نداریم. ‌ آیا شما به عنوان عضوی از شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق موافق ایجاد اقلیم اهل‌تسنن در مناطق و استان‌های سنی‌نشین عراق هستید؟ در قانون اساسی عراق آورده شده است که هر استان یا بیشتر حق تشکیل اقلیم را دارد؛ به این معنا که اقلیم طبق تقسیمات جغرافیای و اداری باشد. اکنون به‌نظر می‌رسد که جو طایفه‌ای در عراق کنونی حاکم است و متاسفانه این تظاهرات‌ها در مناطق سنی‌نشین بعضا رنگ طایفه‌ای به خود گرفته است. همچنین با توجه به شرایط منطقه و... نظر مجلس اعلای اسلامی عراق آن است که در حال‌حاضر به صلاح نیست که ما عامل تشکیل اقلیم‌هایی نوین در عراق باشیم. ‌ مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر از معترضان عراق خواست یکپارچگی ارضی عراق را حفظ کنند و از کشمکش‌های قومی ویرانگر دست بردارند. عمار حکیم، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز، تجزیه عراق را«اشتباهی بزرگ و تاریخی» خواند و تاکید کرد اختلافات در صورت وجود اراده‌ای واقعی قابل‌حل است. در این حال خطر تجزیه تا چه میزانی عراق کنونی را تهدید می‌کند؟ برخی از نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مایل نیستند تکثرگرایی، انتخابات آزاد و حضور اکثریت در قدرت عراق را شاهد باشند، بنابراین همه‌گونه تلاش خود را انجام می‌دهند تا عراق روی پای خود نایستد. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به طرح تجزیه عراق اشاره کرد. اکنون غیر از اینکه برخی از گروه‌های تندرو که در عراق مایل به چنین امری هستند بازیگران دیگر هم بی‌میل نیستند که بتوانند این نقشه‌ها را اجرایی کنند. ‌آیا منظور از نیروها و بازیگران منطقه‌ای ترکیه، قطر و عربستان است؟ در حال حاضر ما صلاح نمی‌بینیم که بیش از این در این مورد سخنی بگوییم. ‌برخی خبرها حکایت از آن است که از سوی برخی کشورها و شخصیت‌های برجسته عربی، ماهانه حدود 20میلیون‌دلار، برای تظاهرات شهرهای سنی‌نشین عراق صرف می‌شود. این اخبار تا چه‌حدی واقعیت است؟ بنده شخصا اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم. ‌نخست‌وزیر عراق در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در عراق تاکید کرد:«کشورش دیگر حضور اعضای گروه تروریستی منافقین را برنخواهد تابید» علی موسوی، مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق هم از سازمان ملل‌متحد خواسته هرچه سریع‌تر به تعهدات خود درباره اخراج نیروهای وابسته به سازمان تروريستي منافقين عمل کند. در این حال شما به عنوان عضوی از شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق رویکرد دولت نسبت به سازمان تروريستي منافقين را چگونه مورد بررسی قرار می‌دهید؟ با در نظر داشتن اینکه سازمان تروریستی منافقین سازمانی است که از سوی دولت و پارلمان عراق سازمانی تروریستی شناخته شده است و در قانون اساسی عراق هم به آن اشاره شده است عراق نباید قرارگاه و محل عبوری برای سازمان‌های تروریستی باشد. همچنین باید درنظر داشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه‌های 1368 1373 و... که الزام‌آور نیز هست هرگونه حضور نیروهای تروریستی در کشورها یا کمک مالی بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد تبلیغاتی و تسلیحات و حتی جای دادن به آنها را جنایت بین‌المللی تلقی می‌کند، بنابراین دولت عراق هم موظف است که هرچه سریع‌تر اعضاي اين سازمان را از این کشور اخراج کند. ‌دولت عراق وزیر نفت عراق را مسوول امضای قرارداد اجرایی با ایران و سوریه برای احداث خط‌لوله انتقال گاز از ایران به اروپا کرد که هزینه آن 15میلیارددلار برآورد شده است. نظر شما در مورد مشارکت عراق در این حوزه چیست؟ به نظر ما این رویکرد، رویکرد درستی است؛ یعنی با توجه به ارتباطات تاریخی، ژئوپليتیک، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و... بین دو کشور عراق و ایران و همچنین وجود مهارت و نخبگی در زمینه انرژی به‌ویژه گاز در ایران عراق هم مواجه با نیازهای خود است و هم سیزدهمین کشور دارای گاز جهانی است؛ بنابراین بسیار طبیعی است که ما شاهد همکاری‌های گسترده در این زمینه باشیم. در این میان ترانزیت و صادرات گاز ایران به اروپا از مسیر هم می‌تواند کم‌هزینه باشد و هم منشا مناسبی برای صدور گاز عراق به اروپا باشد. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سه نفر از وزرای وابسته به فهرست العراقیه که قبلا جلسات کابینه دولت عراق را تحریم کرده بودند، قصد دارند به پست‌های خود بازگردند. رویکرد کنونی العراقیه نسبت به دولت عراق چگونه است؟ فهرست العراقیه دارای موضع‌گیری‌های واحد و یکسانی نیست، چراکه گروه‌های مختلفی در این فهرست وجود دارند و به تناسب مواضع، تفکرات و جمع‌بندی‌هایی که هرکدام از گروه‌ها دارند مواضع خود را اتخاذ می‌کنند. همان‌گونه که وزیر برق عراق منتسب به العراقیه در جلسه دولت عراق حاضر شد و برخلاف اعلام العراقیه تحریم حضور را شکست و در جلسه هیات دولت حاضر شد، بنابراین هرکدام از جناح‌های داخل العراقیه تحلیل خاص خود را دارند و مواضعی همگرا در همه موضوعات ندارند. آیا گروه العراقیه سفید هم‌راستا‌تر با دولت مالکی شده‌اند؟ العراقیه سفید از ابتدا با دولت همراه بودند. اصل انشعاب آنها از العراقیه هم همین اختلاف‌نظرهایی بود که خود را نزدیک‌تر به دولت آقای مالکی می‌دانستند. ‌اخیرا القاعده شبانه به دلیل عدم‌حضور نیروی نظامی در مناطق خالی از سکنه، قاچاق نفت می‌کند و در صورت توقف پمپاژ از سوی دولت، خطوط‌لوله نفت را منفجر می‌کنند. آیا این به معنی تسلط شبانه القاعده بر خطوط نفتی عراق در مناطقی مانند صلاح‌الدین، عراق است؟ استراتژی القاعده از سال 2003 که صدام سرنگون شده است همواره ایجاد جنگ طایفه‌ای و تخریب نظام جدید در عراق بوده است. همیشه استراتژی القاعده همین بوده است، بنابراین بسیار طبیعی است که آنها از هر فرصتی بخواهند برای ایفای این نقش بهره برند تا به اقتصاد، امنیت و پروسه سیاسی عراق ضربه زنند، البته اینکه القاعده شبانه بر برخی خطوط نفتی تسلط دارد درست نیست. تقریبا تمامی سرزمین عراق مملو از خطوط انتقال نفت است و با توجه به عدم وجود ساحل کافی عراق مجبور است برای صدور نفت خود از لوله استفاده کند. یعنی با وجود این خط لوله‌ها در سراسر عراق هدف قراردادن این خط لوله‌ها کار سختی نیست و اعضاي القاعده عملیات‌ انجام می‌دهند. همچنین حفاظت از همه این خطوط که هزاران‌کیلومتر طول دارد کار آسانی نیست و گاه القاعده هم با عملیات‌هایی ایذایی لوله‌ها را منفجر می‌کنند اما این امر تاثیر شگرفی بر معادله امنیت خطوط لوله ندارد و فورا ترمیم می‌شود. ‌برخی رسانه‌ها در عراق از آمادگی «نسل پنجم اعضای مخفی» القاعده برای حمله به نیروهای بیداری و زیارتگاه‌های مذهبی و مراکز زیارتی مذهبی در سامرا، بغداد، کربلا و نجف خبر داده‌اند. در شرایط کنونی قدرت القاعده در عراق چگونه است؟ با توجه به اجراهای دقیق امنیتی همچنین تدارکات پلیسی که دولت عراق در ماه‌های گذشته انجام داده است تا حد زیادی سران درجه‌یک و درجه دو القاعده در عراق دستگیر شده‌اند، البته برخی از اینها با فرار از زندان توانسته‌اند مجددا توان خود را بازیابند اما باید گفت به هر ترتیب سازمان القاعده سازمانی تروریستی است که با همه هسته‌های ملت عراق جنگ و دشمنی دارد. چنانچه این رویکرد القاعده فقط مخالفت با شیعیان عراق نیست، بلکه تلفات و حملاتی که القاعده به سنی‌ها در عراق وارد کرده است کمتر از شیعیان نیست، بنابراین باید همه ملت عراق و تمام گروه‌های سیاسی در این کشور یک صدا و یکپارچه سازمان ترویستی القاعده را در این حوزه محکوم و طرد کنند و این سازمان را دشمن نخست خود بدانند. اخیرا هیاتی بین‌المللی به ریاست یکی از مسوولان ارشد دفتر سازمان ملل در عراق برای گفت‌وگو با نماینده معترضان و مقامات شهر و بررسی اعتراضات وارد فلوجه عراق شد. در شرایط کنونی نقش سازمان ملل در کاهش تنش‌ها و تظاهرات‌ها در مناطق سنی‌نشین تا چه میزانی است؟ با توجه به جایگاه سازمان ملل متحد، تعریف و شرح وظایفی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌متحد برای حضور نمایندگی سازمان ملل در عراق وجود داشته است، بنابراین طبیعی است که اداره‌هایی که نمایندگی‌های سازمان ملل‌متحد در عراق را بر عهده دارند (چه در فلوجه، کرکوک، انبار و...) در راستای ایجاد صلح، ثبات و استقرار امنیت گام بردارند و به حل مشکلات، مهار مطالبات مشروع، قانونی و عقلانی برخی از تظاهر‌کنندگان بپردازند. ‌برخی رسانه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به روابط اقلیم کردستان توجه و به سفر هیات اقلیم کردستان عراق به اسراییل توجه کرده‌اند. در حالی که این امر سفر هیات اقلیم کردستان عراق به اسراییل از سوی سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق؛ تکذیب شده است. موضع شما در این حوزه چیست؟ با توجه به اینکه در گذرنامه‌های عراقی قید شده است که سفر به اسراییل ممنوع است، بنابراین تاکنون هیچ پست و مقام رسمی‌ای این اخبار را تایید نکرده است. آنچه وجود داشته انتشار رسانه‌ای آن بوده است که اگر هم تایید شود برخلاف قوانین عراق است. ‌طارق الهاشمی، معاون سابق رییس‌جمهوری عراق اخیرا ادعا کرده بود بنا به درخواست جلال طالبانی از داوطلب بودن برای ریاست‌جمهوری دست کشیده است. آیا هاشمی در اعتراض‌ها و ناآرامی‌های مناطق سنی‌نشین دخالتی دارد؟ با توجه به اتهاماتی که در پرونده ایشان یعنی پرونده تروریستی وجود دارد، بهترین راهکار آن است که آقای طارق‌الهاشمی به بغداد برگردد و از اتهامات موجود دفاع کند تا بعد ما بتوانیم نسبت به امور دیگر ایشان سخن بگوییم. در هر حال اطلاعات دقیقی در مورد مقدار، حجم حضور و حمایت هاشمی و افراد همراه ایشان در تظاهرات‌ مناطق سنی‌نشین ندارم. ‌همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در مناطق سنی‌نشین عراق، رییس کمیته رسیدگی به مطالبات معترضان اعلام کرد تاکنون نزدیک به 2500 زندانی از زندان‌های این کشور آزاد شده‌اند. به نظر شما آیا باید رویکردهایی دیگر در مورد کاهش تنش و مخالف‌ها در مناطق سنی‌نشین به کار بست؟ مبنا و استراتژی دولت عراق عمل‌کردن به تمامی مطالبات قانونی و مشروع تظاهر‌کنندگان است. یعنی هر درخواستی که از سوی تظاهر‌کنندگان قانونی بوده و قابل‌انجام در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری عراق باشد به آن پاسخ مثبت داده می‌شود. با درنظر داشتن اختلاف‌نظرهایی بین احزاب و گروه‌های شیعه و کرد در ماه‌های گذشته در عراق آیا می‌توان گفت همچنان پیوند دیرینه و ائتلاف کرد- شیعه در عراق به قوت خود باقی است و با خطرات عمده روبه‌رو نیست؟ قطعا اینگونه است. هم‌پیمانی شیعه و کرد یک هم‌پیمانی تاریخی، استراتژیک و فرا آینده است و تحت هیچ شرایطی زیر تاثیر اختلاف‌نظرهای اداری و یا سیاسی قرار نخواهد گرفت، چراکه در واقع می‌توان گفت اشتراکات و همگرایی‌های متعددی در این زمینه وجود داشته است. همچنین تاریخ صدساله‌ای در این زمینه (از 1914 که آیت‌الله العظمی حکیم با شیخ‌محمود حفید در مبارزه با انگلیس حضور داشتند تا امروز در سال 2013) وجود دارد. این رابطه، رابطه پدران و پدربزرگان است و ان‌شاءالله همچنان در فرزندان و نوادگان هم استمرار خواهد یافت. ‌راهکارهای کاهش تنش بین دولت اربیل و بغداد بر سر مسایلی مانند کرکوک، نفت، نیروهای دجله و... چیست؟ به نظر من اعتماد لازم بین دو سوی معادله باید بیشتر مدنظر قرار گیرد. موقعی که پروسه اعتماد‌سازی انجام شد همه مشکلات و چالش‌هایی که شما گفتید و مسایل دیگر که همچنان در مورد آن چالش وجود دارد قابل‌حل است، بنابراین ما باید ابتدا عنصر اعتماد را بین دو طرف بیشتر کنیم و مجلس اعلا هم با تمام توان تلاش‌های بسیاری را در زمینه نزدیک‌سازی دیدگاه‌های دو طرف انجام داده و خواهد داد. ما هم امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد حل این مشکلات باشیم. جدا از این در واقع راهکارهایی مطرح شده است و به نظرم این راهکارها موردنظر هر دو سو هم قرارگرفته است اما با درنظر داشتن اینکه مبنای رویکرد ما قانون اساسی است حل هرگونه مشکلی در عراق هم در این زمینه نیاز به ارجاع به قانون اساسی دارد. اکنون با توجه به اینکه راهکارهای نوین مورد توافق تقریبا ضمنی دو سوی اقلیم کردستان و دولت بغداد قرار گرفته است و در حال انجام نیز هست، من نمی‌خواهم زود هنگام به این راهکارها اشاره کنم. امیدوارم که در آینده نزدیک این راهکارها پاسخ لازم خود را بدهد. ‌آیا نقش میانجیگرانه مجلس اعلای اسلامی بین اربیل و بغداد با توجه به نقش پیشین آن در بحران‌ها ادامه خواهد یافت؟ بله این نقش ادامه خواهد یافت. ‌نگاه مجلس اعلای اسلام عراق به سیاست خارجی عراق چیست؟ مبنای سیاست خارجی عراق که هم در قانون اساسی عراق و هم در برنامه دولت مالکی آمده است حسن همجواری، احترام متقابل، عدم دخالت در امور دیگر کشورها، استقلال عراق و سایر کشورها و حل مشکلات از راه گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز است. این مبانی موردتوافق همه گروه‌های سیاسی عراق است. در این حال شرایط منطقه سخت است و بدون تردید هم تحولات نوینی در منطقه ایجاد شده و نیازمند وقتی است تا ما شاهد منظومه و ساختار جدید منطقه‌ای باشیم، چرا که ملت‌ها و کشورها در حال تولد انقلاب خود هستند و باید چندسالی به این کشورها فرصت داد. ‌با درنظر داشتن بیماری چندماه گذشته آقای جلال طالبانی رییس‌جمهوری عراق آیا در شرایط کنونی احزاب و گروه‌های شیعی و کرد عراقی به دنبال جایگزینی برای رییس‌جمهوری عراق هستند؟ با درنظر داشتن گزارش‌های پزشکی که از مسوولان تیم درمانی آقای طالبانی به گوش می‌رسد گزارش‌ها مثبت است و نشان‌دهنده آن است که پیشرفت مثبتی در وضعیت درمانی ایشان انجام گرفته است. همچنین در طول روزهای گذشته دو فرمان هم به وسیله خود ایشان امضا شده است که نشان از وضعیت رو به بهبود ایشان دارد. امید ما این است هر چه سریع‌تر این بهبودی کامل شود و در جایگاه مقام خود قرار گیرند، بنابراین همه ما امیدواریم که جناب آقای طالبانی رییس‌جمهوری عراق با صحت و سلامت کامل به عراق برگردند و در جایگاه خود قرار گیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.