|

حسن طلایی در گفت‌وگو با «شرق»:

تعیین حداقل دستمزد ضد اشتغال است

مهدی افشارنیک: تعیین سطح دستمزد ضد اشتغال است. این نظر دکتر «حسن طایی» است که یکی از اقتصاددانانی است که روی مفهوم «اشتغال» پژوهش‌های دامنه‌داری کرده است و بر اساس تحقیقاتش به این رسیده که باید مدل «مزد منعطف» را به جای تعیین حداقل دستمزد به کار برد. از نظر او این شیوه باعث می‌شود که اشتغال بیشتری صورت گیرد و قراردادهای کاری به شکل حرفه‌ای بسته شود و کارگران از حمایت‌های بیمه و تامین اجتماعی و حقوق بیکاری بهره‌مند شوند. این قسمت اول گفت‌وگو با او است که در دفتر او در دانشکده اقتصاد علامه صورت گرفت.
‌ سطح دستمزد و دریافتی کارگران از نظر شما چه جایگاهی در تحلیل اقتصاد کلان دارد؟
مهم‌ترین این رابطه، ارتباط سطح دستمزد با تولید ناخالص ملی است. این شاخص درآمدهای کاری بر GDP بود که روند آن کاهشی است، این روند کاهش با وجود این است که دستمزدهای حقیقی در 30، 40 سال گذشته یک روند صعودی داشته است. اینجا یک موضوعی مطرح می‌شود که چرا سهم منابع درآمدهای انسانی در GDP کاهش یافته است. مگر نمی‌گوییم که دستمزدها باید براساس سطح تورم یا بهره‌وری یا وضعیت کلی اقتصاد باشد. حال بررسی ‌کنیم ببینیم که آیا این عوامل رخ داده است یا نه. در حین بررسی این موارد متوجه می‌شویم که به‌طور کلی سطح دستمزدها در اقتصاد یکی مربوط می‌شود به تحولات تکنولوژی آن دیگری بحث جهانی شدن است. عامل سوم مالی‌سازی جهانی است. موضوع دیگر نهادهای بازار کار و دولت رفاه است و عامل بعدی وجود جمعیت بیکار یا نرخ بیکاری است. این پنج عامل تعیین‌کننده کاهش سطح دستمزدها هستند که در اقتصاد کلان مطرح هستند. این بحث در سطح جهانی است ولی وقتی می‌آییم در مورد ایران صحبت می‌کنیم می‌بینیم که در ایران اصولا سطح دستمزدها کلا پایین است. من بحثم این است که سهم درآمدهای کاری منابع انسانی به تولید ناخالص ملی یا GDP در کشور ما به 50 نمی‌رسد و 47درصد است در مقایسه با متوسط جهانی آن که حدود 60 است.
‌ در واقع این 13درصد یک شکاف است.
این یک مساله و سوال جدی است که برای ما چرا کاهش پیدا کرده است و چرا کمتر است پس در واقع در ایران سطح دستمزدها پایین است.
‌خب این شکاف یعنی چه؟ آیا صاحبان سرمایه می‌برند؟ فضای کسب و کار رانتی است؟
یک بخشی از آن را صاحبان سرمایه می‌برند و هزینه‌های مبادله‌ای اینجا خیلی مهم است اما به طور کلی باید در نظر داشت که دستمزدها در کنار نرخ بهره، در کنار نرخ تورم و در کنار نرخ ارز معنا می‌یابد. تغییر و تحولات این چهار شاخص با هم جزو مسایل اساسی است. در اقتصاد ایران متاسفانه این چهار شاخص مشکل دارند هیچ‌کدام از اینها یک روند باثباتی را نشان نمی‌دهد همه این چهارتا در مقایسه با شاخص‌های جهانی خیلی بیشتر از مقدار خودشان هستند. این چهار شاخص که در واقع راهنمای عمل و تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی است بسیار علایم ناخوشایند و غیرامیدوارکننده‌ای به صاحبان بنگاه‌ها می‌دهد. مجموعه این مسایل باعث شده است که نه صاحب بنگاه از وضعیت خودش راضی باشد و نه نیروی کاری که در این بنگاه‌ها مشغول به کار هستند و از دستمزدهایش ناراضی است.
در مورد دستمزدها، من نمی‌گویم که سطح دستمزدها در ایران بالاست و نمی‌گویم دستمزدها افزایش پیدا نکند سخن من این است که باید از اعلام یک حداقل دستمزد سراسری که به کل کشور باید سرایتش دهیم بپرهیزیم. چرا؟ چون این حداقل دستمزد مانع از استخدام و جذب نیروی کار تازه‌وارد به بازار کار می‌شود من بحثم این است.
‌ شما نگاه‌تان به تولید و اشتغال بیشتر است تا اینکه از لحاظ قیمتی حجم دریافت کارگرها بالا برود.
بله، بنگاه‌ها می‌خواهند دستمزدهای نیروهایشان را بالا ببرند، ببرند اما بر اساس بهره‌وری عامل کار بر ارزش تولید نهایی که یک نفر برای بنگاه ایجاد می‌کند. این طوری حقوقش محاسبه شود. بحث دیگر در مورد آنهایی است که شاغلند. بنگاه‌ها خودشان می‌دانند که مهم‌ترین سرمایه یا دارایی‌شان نیروی انسانی و پرسنل‌شان است. همین دارایی‌های انسانی که در بنگاه‌ها وجود دارد آنها باید براساس این دارایی بروند سراغ دستمزد کارا؛ دستمزدی که بتواند بهره‌وری نیروی کار را بالاتر ببرد. صاحبان بنگاه‌ها می‌دانند که اگر به‌طور کلی حقوق و دستمزد پرسنل خودشان را بالا ببرند کیفیت‌شان بالا می‌رود و میزان تقاضا برای کالایشان بالاتر می‌رود. این در جای خودش، با این موافقم اما وقتی شما می‌آیید حداقل دستمزد اعلام می‌کنید قضیه فرق می‌کند. من با این مخالفم، علتش هم این است که شغل و کار را بیشتر مانع می‌شود. ما الان چهار، پنج‌میلیون نفر بیکار داریم. آمارها مشخص نیست ولی حداقل چهارمیلیون است.
‌ شما بر اساس نرخ بیکاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند می‌گویید؟
بله، البته تقریبا مقداری محاسبات خودم هم هست که بیش از چهار‌میلیون بیکار داریم. از طرف دیگر ما الان پنج‌میلیون دانشجو داریم. این پنج‌میلیون ظرف پنج‌سال آینده عموما وارد بازار کار می‌شوند در واقع خدمات آموزش عالی که قرار بود یک بازار مکمل برای بازار کار باشد الان شده یک بازار جانشین.
چهار، پنج میلیون آنجا هستند. چهار، ‌پنج‌میلیون هم اینجا اگر بگویم یک همپوشانی بین اینها وجود دارد که قطعا هم وجود دارد شما می‌بینید ما یک بازار کاری داریم که جمعیت بیکار آماده ورود به بازارش نزدیک به هفت تا هشت‌میلیون‌است. من وقتی این جمعیت هفت، هشت‌میلیونی را می‌بینم دلم می‌خواهد اینها وارد بازار کار و جذب شوند. مهم این است باید به این سمت برویم که اشتغال بالاتری داشته باشیم. وقتی شما سطح دستمزد را سراسری می‌کنید در واقع اشتغال در شهرهای کوچک را مانع می‌شوید.
‌من فهمم از سخن شما این است که برای شهرهای بزرگ همین سطح دستمزد وزارت کار را در نظر بگیریم ولی برای شهرهای کوچک بیاییم سطح دستمزدها را پایین بیاوریم.
قطعا همین‌طور است. این حداقل دستمزد برای مثلا بخش شهری شهرهای بزرگ است. بخش روستایی‌ شهرهای بزرگ متفاوت است. من می‌گویم یک حداقل سطح دستمزد برای شهرهای بزرگ تعیین کنیم هیچ اشکالی ندارد وقتی می‌رسیم به شهرهای کوچک‌تر اجازه بدهیم کارفرما‌ها منعطف عمل کنند. حالا همین را سرایت بدهید به مناطق بسیار دورافتاده و مناطق مرزی کشور، همه مناطق مرزی کشور، که بازار کار پررونقی ندارند. من بحثم این است که اجازه بدهید آنجا صاحبان بنگاه‌ها با نیروی کار بر اساس مقتضیات بنگاه‌ و محل و کارفرما و کارگر قرارداد ببندند که بی‌تردید از سطح دستمزد فعلی پایین‌تر است.
‌ بله، من این را دیدم که در شهرستان‌ها به کارگر 220هزارتومان دستمزد می‌دهند ولی قرارداد ندارند.
آنچه که در واقع ما می‌خواهیم این است که قراردادها رسمی باشد یعنی به هر نیروی کاری اگر 200هزارتومان هم هم دستمزد می‌دهند. طی قرارداد باشد این نیروی کاری که می‌خواهد استخدام بشود حالا در یک نقطه دورافتاده و مرزی، اشکالی ندارد با 200 یا 250هزارتومان قرارداد ببندد ولی باید از تمام مزایای قانون‌ کار برخوردار شود. این مزایای قانون ‌کار مثل همه مفاد حمایتی رفاهی تعیین‌شده توسط قانون ‌کار برای جامعه کارگری است از جمله بیمه‌های تامین اجتماعی، پرداخت بابت حوادث ناشی از کار بیمه بیکاری، پرداخت‌های دوران بازنشستگی غرامت اخراج و....
اگر من می‌گویم دستمزد منعطف شیوه درستی است یک اما دارد. آن هم به شرطی‌ که تمهیدات لازم برای اجرای قانون‌کار و مسایل حمایتی و رفاهی که توسط قانون‌کار تعیین شده اعمال شود. حالا سطح دستمزد 400‌هزارتومان نباشد من این اطمینان را براساس تجربه و دانش تخصصی خودم دارم که اگر نیروی‌کار استخدام شود و با قرارداد رسمی و با برخورداری از این مجموعه حمایتی باشد مطمئنا به سال نمی‌کشد شایستگی‌های خودش را نشان می‌دهد و با صاحب بنگاه به یک مرحله بالاتر برای گفت‌وگو و قرارداد بهتر می‌رسد. پس ایده موضوع دستمزد منعطف بسیار ایده خوبی است.
‌ بحثی که وجود دارد این است که اگر این به‌صورت رسمی و قانونی شود شاید موجب جابه‌جایی معکوس سرمایه و نیروی‌کار از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک شود. شما این احتمال را نمی‌دهید.
با توجه به اینکه در شهرهای بزرگ هزینه‌ها خیلی بالاست این افزایش دستمزدی که در مناطق مرکزی است توسط تورم از بین می‌رود پس بنابراین انگیزه مهاجرت از پیرامون به متن را کاهش می‌دهد چون تورم عامل تعیین‌کننده این مهاجرت‌هاست.
اما مساله سرمایه از مرکز به پیرامون، اگر چنین اتفاقی بیفتد خیلی مبارک است چون اصولا تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در یکسری از شهرهای بزرگ متمرکز است اگر بتوانیم به‌واسطه این قانون این را به تمام اطراف کشور توزیع (به شهرهای کوچک) کنیم بسیار وضعیت مبارکی است. این موجب می‌شود که همه کشور آباد شود. شما به نقشه ایران که توجه می‌کنید از شمال کشور، شمال‌غرب و غرب‌ جمعیت متراکم است ولی وقتی که به سمت شرق و جنوب می‌آیید یک سرزمین خالی از جمعیت می‌بینیم. در جاهای دیگر کشور، جمعیت بسیار متراکم است، بنگاه‌ها به‌طور نسبی بسیار زیادند، اشتغال هست، سرمایه‌گذاری هست اما در گوشه‌ای دیگر نیست چه مانعی دارد ما با این سیاست‌ها بیاییم سرمایه‌گذار و بنگاه‌دار را سوق دهیم به مرزهای کشور. درواقع هر بنگاهی که در شهرهای پیرامونی در نقاط مرزی کشور شکل بگیرد این باعث افزایش امنیت ملی کشور می‌شود. یک بنگاه اقتصادی برای امنیت ملی کشور از یک پادگان موثرتر است.
‌ البته تصدیق می‌فرمایید که عامل مهاجرت سرمایه‌ از مرکز به پیرامون، انگیزه‌های بالاتر از دستمزدهای فعلی را می‌خواهد.
بله. ببینید دستمزد یکی از عوامل تعیین‌کننده است. اگر قرار باشد جلوی مهاجرت نیروی کار را از پیرامون به مرکز بگیریم، باید بسته حمایتی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که در پیرامون انجام می‌شود را تهیه کنیم. یکی از این بسته‌ها کاهش امور مربوط به دستمزدهاست که مهم‌ترین آن مربوط به تسهیلات اعتباری است که به آنها اعطا می‌کنیم. انواع امکاناتی که در استان‌های پیرامونی وجود دارد و می‌خواهند به سرمایه‌گذار بدهند باید شفاف‌تر به سرمایه‌گذاران توضیح دهیم و حمایت‌های لازم را انجام دهیم تا سرمایه به استان‌های محروم و عقب‌مانده سوق پیدا کند.
‌ آقای دکتر الان شما گفتید بسیاری از بنگاه‌های کوچک در پرداخت این سطح دستمزدها مشکل دارند. سوال این است: از وضعیت شهرهای بزرگ مانند کارخانه‌های خودروسازی که از دولت رانت هم دریافت می‌کنند و دستمزد خوبی هم به پرسنل‌شان می‌دهند. اینها ولی کارشان اقتصادی نیست. در واقع در تعریف از بنگاه گنجانده نمی‌شوند چون دولت ضرر‌های آن را پوشش می‌دهد. نقطه معکوس آن بنگاه‌های کوچک‌ در شهرهای بزرگ است، حالا اگر شما بخواهید بگویید که این موضوع مزد منعطف برقرار شود باعث آن نمی‌شود که بنگاه‌های کوچک در شهرهای بزرگ میل پیدا کنند که از تهران بروند؟ چون نمی‌توانند با بنگاه‌های بزرگ رقابت کنند.
اشکالی ندارد که این اتفاق بیفتد. به‌طور کلی این مهم برای من در این موضوع این است که این بنگاه‌های کوچک اولا نیروی کار بیشتری جذب می‌کنند و دوما هم اینکه قرارداد می‌بندند. این قرارداد بستن که من خیلی روی آن تاکید می‌کنم برای این است که ما الان یک بازار کار داریم که یک بخش غیررسمی بزرگ دارد. بخش غیررسمی هم یعنی اینکه آن بخش از بازار کار که سیاست‌های دولت و سیاست‌های کلان اقتصادی به آن اصابت نمی‌کند و در واقع از حوزه اختیارات ما خارج هستند. بحث صیانت از نیروی کار که یکی از مسایل اساسی دولتی است، در این بنگاه‌ها نمی‌تواند مورد حمایت قرار گیرد.
‌ شما به تبعات اجتماعی مهاجرت بنگاه‌های کوچک توجه دارید؟
ببینید من این را از لحاظ اقتصادی بسیار مفید می‌دانم که ما بیاییم یک سیاستی را اتخاذ کنیم که صاحبان سرمایه‌های کوچک یا صاحبان اعتبارات خرد از مرکز به پیرامون هدایت شوند. برای صاحبان سرمایه این امر مبارک است و این اصلا اشکالی ندارد. چون ما الان روی تهران متمرکز هستیم و مشکلاتی که الان تهران، اراک، اصفهان، مشهد و تبریز دارند سر تراکم این واحدهای صنعتی است. حال اگر بیاییم سیاستی را اتخاذ کنیم که اینها بار تراکمی‌شان کم شود یک امر مطلوبی است. همه کشور درگیر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شوند.
بنگاه‌های کوچک یعنی بنگاه‌های شخصی. در این بنگاه‌ها ملاحظات شخصی و خانوادگی خیلی بیشتر از ملاحظات بنگاه‌های بزرگ است. یک بنگاهدار کوچک نمی‌تواند به راحتی مهاجرت کند.
قطعا همین‌طور است ولی ببینید اگر از این بنگاه‌ها یک حرکتی شروع شود که از شهرهای بزرگ دور شوند شهرهای دسته دوم و سوم و... محروم با خودشان یکسری امکانات را می‌برند. الان یکسری از بنگاه‌های خدماتی در شهرهای کوچک مقرون به صرفه نیستند چون اصلا متقاضی ندارند. اگر بنگاه‌های کوچک در آنجا سرمایه‌گذاری کنند و اشخاصی داشته باشند و به هر حال یک نیروی قابل‌توجهی داشته باشند، یکسری تقاضا ایجاد می‌کنند و خدماتی، مثل دبیرستان غیرانتفاعی، دانشگاه غیرانتفاعی، انواع سینماها، تئاتر، شهربازی‌ها یا بنگاه‌های دیگر و مراکز بهداشتی، درمانی؛ آن چیزی که مسایل زندگی مردم را حل می‌کند.
‌ آقای دکتر این مدلی که شما تعریف می‌کنید پیامش برای نیروی فعلی کار چیست؟ به‌خصوص آنهایی که در شهرهای بزرگند و به دلیل تورم‌، دغدغه افزایش قیمت و افزایش حقوق دارند.
ببینید توصیه من برای این نیرو که الان در بنگاه‌های بزرگ و حتی در بنگاه‌های متوسط شاغلند، این است که اینها باید در چارچوب اتحادیه‌های کارگری دنبال گفت‌وگوهای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی باشند. موضوع اصلی باید «کار شایسته» باشد. دو تا از آیتم‌های کار شایسته یکی گفت‌وگوی اجتماعی و دیگری حمایت اجتماعی است. اینها با افزایش بهره‌وری خودشان باید حقوق و دستمزد بالاتری را مطالبه کنند، در چارچوب اتحادیه‌ها بیایند و سراغ گفت‌وگوهای اجتماعی که قانون هم از آنها حمایت می‌کند بروند. من اصلا مخالف افزایش دستمزد نیستم چون بالاخره باید اینها یک کار شایسته داشته باشند، حقوق شایسته بگیرند که زندگی شایسته کنند، من با اینها مشکلی ندارم و می‌گویم حقوقشان اضافه شود اما حقوق آنها باید بر اساس بهره‌وری‌شان و بر اساس ارزش‌های تولید نیروی کارشان باشد.
بحث حداقل دستمزد یک پرداخت دستمزدی را اجبار می‌کند که همه بنگاه‌ها بپردازند و این مشکل است. ضدتولید و ضدکار است. اصولا بعضی بر اساس شاخص‌های قیمتی (دستمزدها) تحلیل می‌کنند بعضی‌ها بر اساس شاخص‌های مقداری یا خود سطح اشتغال.
من با توجه به اینکه گفتم الان در طول پنج سال آینده حدود شش، هفت‌میلیون بیکار و چه‌بسا بیشتر وارد بازار کار می‌شوند اگر این جمعیت هفت‌میلیونی الان پشت بازار کار نمانده بود و حداقل دومیلیون نفر بودند من قطعا جور دیگری صحبت می‌کردم. الان با توجه به شرایطی که وجود دارد با توجه به اینکه من هزینه بیکاری انسانی را خیلی بالا می‌دانم می‌گویم باید اینها سر کار بروند. کار جوهره وجود آدمی است. برای هفت‌میلیون نیروی آماده به کار باید شرایط بازار کار را به‌گونه‌ای سامان دهیم که مانع جذب اینها نشویم. دستمزد را پایین بیاوریم اما قرارداد رسمی ببندیم و آنکه یک‌سال کار می‌کند برایش سابقه کار محسوب شود. من مخالف با افزایش حقوق آن دسته نیستم.
‌ برگردیم به سمت افزایش حقوق. بحث اتحادیه‌ها چون ملاحظاتی در کشور دارد تقریبا منتفی است.
این مشکل بزرگی در بازار کار ایران است. فقدان اتحادیه‌های واقعی نیروی کار در ایران موجب این شده که طبقه کارگر در ایران مورد کمترین حمایت قرار بگیرد. کارگر کمترین توان دفاع از منافع خودش را دارد اگر اتحادیه کارگری ما به صورت واقعی برخاسته از متن جامعه کارگری باشد. این‌گونه خیلی از مسایل ما حل می‌شود پس من توصیه می‌کنم که برای بهبود و تحول نهادی بازار کار حتما باید اتحادیه کارگری وضعش در کشور سامان پیدا کند.
‌ با این توضیحات به نظرتان سطح دستمزد امسال چه مقدار باید باشد؟
برای آنها که شاغلند واقعا باید این مساله موردنظر قرار گیرد؛ بهره‌وری نیروی کار که در سال گذشته تحولی داشته است که از نظر من خیلی مهم است.
‌ چه تحولی؟
بالاخره سنواتی به آنها در طول یک‌سال کار می‌خورد و تجربه‌ای کسب می‌شود. مهارت بیشتری پیدا می‌کنند و طبیعتا بهره‌وری‌شان بالا می‌رود. از این ناحیه دستمزدها باید افزایش پیدا کند. همچنین یکی دیگر از مسایلی که باید رعایت کنیم تعیین معیشت نیروی کار است. حال نیروی کاری که صاحب خانواده‌ای هم هست و فرضا خانواده چهار، پنج نفری هم دارد، باید تامین شود.
امسال در شرایط خاص ما، دو آیتم تورم و بهره‌وری توامان باید مورد امعان‌نظر قرار گیرد. در اینجا برای نیروهایی که صاحبان تخصص هستند و در واقع کار سطح بالایی ارایه می‌دهند برای اینها توصیه دستمزد کارآیی را داریم یعنی باید دستمزدی را صاحبان بنگاه‌ها به این بدهند که موجب افزایش کاری آنها شود حتی یک مقدار بیشتر از نرخ تورم که رسما اعلام می‌شود ولی برخی از اینها واقعا به لحاظ مهارتی بهره‌وری در آن سطحی نیستند که توصیه نیل به افزایش دستمزد و کارآیی را داشته باشیم.
ما برای اینها در واقع دو آیتم بهره‌وری و تورم را در نظر می‌گیریم که حدود 15، 20درصد برای بخشی از این نیروی کار کفایت می‌کند ولی برخی از اینها که خیلی نقش کلیدی در بنگاه‌ها دارند واقعا باید دستمزدشان خیلی بیشتر باشد.
‌ یعنی باز هم با وضع موجود مدل منعطف را مدنظر دارید؟
اصلا سخن من این است که تعمیم یک الگو در تمام کشور کار درستی نیست، تعمیم الگوی تعیین حداقل دستمزد در واقع ضداشتغال است و نیروی کار بیرون از حوزه کار را بیشتر می‌کند. ادامه دارد....

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.