پاسکاری در شاهراه «خودرو»
مهدی افشارنیک
قصه دامنهدار و پرحاشیه قیمت خودرو فعلا آنگونه که رییس دولت در نظر داشت به نقطه «آرامش موقت» رسیده است و در آخر سال با خبر کاهش قیمت، بازار در آرامش کوتاه به سر میبرد. در هفتههای گذشته همواره خبر خودرو و قیمتهای آن در صدر اخبار مورد توجه مردم بود. هفتهای بود که قیمتها براساس بخشنامه دولت که امضای معاون اول دولت پای آن بود، بالا میکشید. هفتهای دیگر قیمت در سربالایی و در تعلیق و رکود به سر میبرد. پس از صحبتهای رییس دولت در گفتوگوی تلویزیونی که پرسیده بود «پراید کیلویی چند؟» در واقع؛ در حالی که مقام دوم دولت چراغ افزایش قیمت برای خودروسازان را میزند، مقام اول دولت در اعتراض به آن میپرسد «کیلویی چند؟» این البته یک گفتوگوی داخلی و مسایل درون دولتی نبود. حتی صرفا برای ابراز نظر و گرفتن امواج انعکاسی افکار عمومی هم نه. آن یکی بخشنامه است و وجهه الزامآور دارد، این یکی هم حکم رییس دولت است و باز جنبه الزامآور. آن یکی یعنی اجازه دادن به خودروسازان برای تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را معاون اول یعنی بدون هماهنگی با رییس خود صادر کرده است؟ «پراید کیلویی چند؟» یعنی چه؟ آیا رییسجمهور خواسته تصمیم
اشتباه و بخشنامه «مورد»دار معاون خود را خنثی کند؟ یعنی دولت در سطوح بالا علیه هم عمل میکند؟ این کارکرد نوین دولت شده است؟ ما بیخبریم؟ در نوشتهای قبلا راقم این سطور به این معنا پرداخته بود که بخش عالی دولت اصولا ضددولت عمل میکند تا دستش در فرار از مسوولیت همیشه باز باشد و بتواند به علتهایی ناشناخته مسایل را ارجاع دهد و خود را «پاک، مظلوم، پرکار؛ دلسوز و مردمی» نشان دهد و قدم و گامی از دایره این اسطورهها بیرون نیفتد تا برایش معنای روز آخر را دارد. بخش دیگر این ضد خود بودن و نفی آن بخش دیگر را میتوانیم اینگونه ببینیم. به عنوان نمونه، قبل از صدور بخشنامه معاون اول، دامنه قیمت «پراید» بین 11 تا 13میلیون بود، بعد از بخشنامه به 18 تا 20میلیون رسید، صحبتهای تلویزیونی احمدینژاد با پرسش مهم «کیلویی چند؟» ...دامنه افزایش را متوقف ساخت و بازار را برای چند روز در تعلیق و رکود نگهداشت و سپس تصمیم اخیر که گویا تا پایان فروردین اعتبار دارد و باز باید منتظر افزایش قیمت بود. این تصمیم اخیر 500هزار تومان قیمت خودروهای پرتیراژ را کاهش داد. نتیجه این بازی چه شد؟ خودروسازان به مطالبات خود رسیدند؟ آنها یک سال
است منتظر کمک دوهزارمیلیارد تومانی دولت هستند که در نشست اخیر دولت با خودروسازان قرار شد بانکها با دریافت وثیقه مشکل خودروسازان را حل کنند که در واقع یعنی «هیچ». مساله خودروسازان در واقع افزایش و بالا بردن قیمت نیست که اگر بود باید از بخشنامه معاون اول بهشدت استقبال میکردند که اینگونه نشد. مساله آنها شرایط عمومی تولیدشان است که وضعیت تجارت خارجی هم در آن موثر است و مبادلات و مراودات و واردات و از آنسو تولید قطعات در داخل برایشان مشکل شده است. هزینههای تولید اعم از هزینه پرسنلی و سربهسرهای مختلف دیگر در شرایط کاهش 50درصدی کمرشکن میشوند. در واقع مساله آنها حمایت دولت از این صنعت به شکلی است که شرایط تولید تسهیل شود نه آنکه در این وانفسا فقط برای هفتهای به آنها اجازه دهند قیمت فروش را با حاشیه بازار تعیین کنند. در واقع این بازیهای دولت پاسهای در عرضی است که اولین و دومینها به هم میدهند تا حداقل در افواه از چهره رییس دولت محبوبیت بتراشند و تندیسنویسی به پا کنند که بله این آقای رییس بود پرسید «پراید کیلویی چند؟» و قیمت پراید و دیگر اعضای قافله خودروهای پرتیراژ داخل ارزان شدند. در واقع با یک
تقسیم کار مواجهیم گویا پاسکاری مقامات در شاهراه خودرو ادامه دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.