|

بررسی بودجه ۲۰۱۳ عراق

25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

نوید یکتا: از بودجه 118‌میلیارد‌و‌600‌میلیون‌دلار سال 2013. م عراق که برابر با 138‌تریلیون دینار عراقی است، مبلغ 17‌میلیارد‌و‌200‌‌میلیون‌دلار در زمینه دفاع و امنیت، 25‌میلیارد ‌و ‌200‌میلیون دلار نیز به انرژی و برق در لایحه تقدیمی بودجه دولت به پارلمان اختصاص داده شده است. این در حالی است که بیشترین میزان فساد اداری و رانت‌خواری در عراق در قراردادهای امنیتی و نظامی رخ می‌دهد تا به آنجا که هنگام بررسی بودجه در پارلمان عراق نمایندگان طیف‌های مختلف نسبت به این‌گونه تخلف‌ها هشدار می‌دهند. «خالد علوانی»، نماینده پارلمان از فهرست العراقیه می‌گوید: بیش از 17‌‌میلیارد‌دلار به بودجه نظامی اختصاص داده شده است و بیشتر این مبالغ از طریق غیرمعمول و خارج از عرف مصرف می‌شوند. خالد علوانی که دبیر کمیسیون مبارزه با فساد مالی و اداری موسوم به «نزاهه» است، می‌گوید: مبلغ زیادی به بخش امنیتی اختصاص داده شده است و بیشترین فساد مالی که وجود دارد در همین زمینه می‌باشد و پیمان‌های خرید تسلیحاتی که تا به حال انجام شده بیانگر این موضوع است. وی در ادامه سخنانش توضیح می‌دهد: 14درصد از کل بودجه عراق یعنی 16میلیارددلار به بخش امنیت اختصاص داده می‌شود ولی هنوز هم وضعیت امنیتی عراق وخیم است. علوانی ادامه می‌دهد: در حالی‌که این مبلغ هنگفت به تامین امنیت اختصاص داده می‌شود، انفجارها و کشتارها ادامه دارد. اینطور که مشخص است در این سال‌ها، مبلغ زیادی از بودجه برای خرید سلاح‌هایی صرف شده است که مورد نیاز نیستند. بهتر است چنین مبالغی در زمینه خدمات‌رسانی و ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری صرف شود. از این طریق می‌توان وضعیت عراق و مردم را بهتر کرد. براساس اطلاعات به دست آمده، در بودجه سال 2013 عراق، 31/21درصد از کل بودجه یعنی 25‌میلیارد‌و‌200‌میلیون‌دلار به بخش انرژی و به‌ویژه برای حل مشکل برق اختصاص یافته است. هرچند در این 9سال اخیر، 27‌میلیارد‌دلار به این بخش اختصاص داده شد ولی اکنون مردم عراق طی شبانه‌روز فقط پنج ساعت برق سراسری دارند. علوانی می‌گوید: امسال 25‌میلیارد‌دلار به بخش انرژی و برق اختصاص داده شده است که وضعیت برق‌رسانی و تامین آن در بدترین وضع ممکن قرار دارد. هیچ‌کسی هم نمی‌پرسد که این مبالغ چگونه صرف یا به هدر داده شده‌اند!؟علوانی بودجه سال 2013 عراق را بودجه‌ای نظامی می‌داند و می‌گوید: بهتر بود این مبالغ میلیارددلاری که برای خرید و توسعه تجهیزات نظامی اختصاص یافته، برای خدمت‌رسانی و تامین بهداشت مصرف می‌شد در حالی که همه ما می‌دانیم سود و دلالی خرید این تجهیزات به جیب افراد خاص می‌رود. در لایحه کل بودجه سال 2013 عراق، مبلغ 17میلیارد‌و‌200‌میلیون‌دلار به بخش امنیت و دفاع، 25‌میلیارد‌و‌200‌میلیون‌دلار به بخش انرژی و برق، 15‌میلیارد‌و‌300‌میلیون‌دلار به بخش آموزش، 11‌میلیارد‌و‌200‌میلیون‌دلار به بخش تعلیم و تربیت، شش‌میلیارد‌و‌110‌میلیون‌دلار به محیط‌زیست، سه‌میلیاردو500‌میلیون‌دلار به بخش آب و یک‌میلیارد‌و‌700‌میلیون‌دلار به کانال و آبراه‌ها، دو میلیارد و 400‌میلیون‌دلار به کشاورزی، یک‌میلیارد‌و‌700‌میلیون‌دلار به بخش صنعت، یک میلیارد و 500‌میلیون‌دلار برای اسکان آوارگان و یک‌میلیارد‌و‌700‌میلیون‌دلار به بخش فرهنگی و جوانان و تیم‌های ورزشی اختصاص داده شده است. هشت‌میلیارد و500‌میلیون‌دلار به پرداخت بدهی‌های خارجی و مابقی آن مربوط به هزینه‌های جاری دولتی است که برای هزینه‌های دولت اختصاص یافته است. این آمار و ارقام به این معناست که 5/14درصد از کل بودجه عراق به بخش دفاعی و امنیت اختصاص داده شده است، در حالی که برای بخش صنعت و ایجاد اشتغال4/1درصد و نسبت بهداشت و محیط زیست1/5درصد می‌باشد. کردستان خواهان سهم بیشتر از بودجه دولت مرکزی است.یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق از طیف کردها«قاسم محمد» اینگونه اظهار می‌دارد: لایحه بودجه از نظر مالی و منابع اقتصادی و هزینه‌ها و درآمدها دارای ایرادات بسیاری است. وی در ادامه سخنانش به‌این موضوع اشاره می‌کند: که چندین بند و ماده در لایحه بودجه در مخالفت با منافع اقلیم کردستان گنجانده شده است که اگر اصلاح نشوند، کردها در پارلمان عراق به آن رای نخواهند داد. این نماینده کرد در ادامه اظهاراتش می‌افزاید: دولت عراق در لایحه بودجه، باید مبلغ چهار میلیارد و 200‌میلیون‌دلار به هزینه‌های کمپانی‌های نفتی که در اقلیم کردستان در زمینه استخراج نفت فعالیت می‌کنند، اختصاص دهد. تنها 17درصد از درآمد نفتی حاصل از استخراج نفت به اقلیم کردستان تعلق می‌گیرد و مابقی درآمد حاصله از آن به عراق برمی‌گردد. دولت عراق باید به پرداخت این مبلغ التزام داشته باشد. سهم اقلیم کردستان از کل بودجه عراق، 12‌میلیارد‌و‌300‌میلیون‌دلار یعنی 14تریلیون‌و‌300‌میلیون دینار است. در بودجه سال 2013 عراق، بهای هر بشکه نفت، 90 دلار پیش‌بینی شده است. صادرات نفت عراق روزانه دو میلیون و 900‌هزار بشکه در روز است که از این مقدار 250‌هزار بشکه از اقلیم کردستان صادر می‌شود.
اهمیتی به کشاورزی و صنعت و کاهش فقر داده نشده است
مشرق ناجی عضو پارلمان عراق از فهرست احرار وابسته به جریان صدر می‌گوید: لایحه بودجه امسال عراق، همانند سال گذشته دارای معایب و نواقصی است. وی می‌گوید: چندین سال است که در بخش تامین برق، بودجه زیادی به آن اختصاص داده می‌شود اما هنوز مشکل برق حل نشده است و هیچ‌کس یا هیچ ارگانی در مورد دزدیده شدن این مبالغ از بودجه مورد مواخذه قرار نمی‌شود. وی در مورد اختصاص بودجه به بخش صنعت و کشاورزی می‌گوید: عراق کشوری است که از لحاظ کشاورزی مناسب و دارای خاک حاصلخیز است ولی بودجه‌ای آنچنانی به این بخش اختصاص نیافته است تا تولیدات داخلی به سطح خودکفایی برسد و دیگر از کشورهای همسایه واردات نداشته باشیم. وی در ادامه سخنانش می‌گوید: دولت عراق هیچ پروژه‌ استراتژیکی ندارد تا فقر را در کشور کاهش دهد و به زنان سرپرست خانواده و اقشار کم‌درآمد کمک کند و این از معایب بزرگ لایحه بودجه است. جمع درآمدهای عراق به یک‌صد‌و‌دومیلیارد‌دلار یعنی 119‌تریلیون‌و‌300‌میلیون دینار می‌رسد که بیشتر منابع درآمدی آن از فروش نفت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.