|

ارز مرجع تا آخر خرداد تخصیص می‌یابد

شرق: سه ماه دیگر یکی از نرخ‌های چندگانه ارز حذف می‌شود. دولت شدیدا در پی این است که از اول تیر نرخ مرجع ارز را حذف و ارز مبادله‌ای را جایگزین آن کند. با این تصمیم تمامی اولویت‌های یک تا 10 با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند. البته مدت‌هاست دولت بر حذف نرخ ارز مرجع اصرار دارد. حتی چند‌بار با حذف ارز مرجع برخی کالاهای اساسی، مانند برنج و گوشت و الحاق دوباره آن به فهرست دریافت ارز مرجع، این طرح را آزمود و نتایج آن را هم دید: گرانی بیش از حد این دو کالا و تشکیل صف‌های طولانی در برخی از استان‌ها نتایج ابتدایی و مهم این تصمیم بود. با این حال دیروز سخنگوی ستاد تنظیم بازار، در گفت‌وگو با فارس، بر این ادعا مهر تایید زد و گفت: «تا پایان خرداد 92 تمامی کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند ولی درخصوص بقیه ماه‌های سال آینده نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است.» در واقع این تصمیم دولت از زمانی اجرا می‌شود که دولت بعدی سر کار می‌آید. گفته می‌شود دولت دهم با این اقدام می‌خواهد در روزهای پایانی با کمترین تنش‌های اقتصادی مواجه شود زیرا اولین نشانه حذف ارز مرجع افزایش قیمت‌ها و تورم است. با این حال نرخ اصلی ارز که همچنان دولت و دولتمردان را می‌آزارد هنوز پابرجاست. بازار آزاد با وجود تمام سیاستگذاری‌ها هنوز به کرنش در نیامده است. نرخ دلار در این بازار گاهی به چهار‌هزار‌تومان هم می‌رسد. کمتر پیش آمده قیمت این ارز عمده تا سه‌هزار‌تومان کاهش یابد تا به این ترتیب جشن دولت و بانک مرکزی کامل شود. در واقع دغدغه اصلی، یعنی قیمت ارز در بازار آزاد، هنوز وجود دارد؛ همان دغدغه‌ای که نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی را واداشت تا برای تک‌نرخی شدنش تلاش کند و البته موفق هم شد اما به گفته بسیاری از اتاقی‌ها در دوره بهمنی، رییس کل فعلی بانک مرکزی، آن تلاش‌ها به باد رفت. با این حال حذف ارز مرجع اتفاقی مثبت است و دست‌کم رانت ناشی از دو نرخ ارز مرجع و مبادله‌‌ای را از بین می‌برد. -----
سایه روشن حذف «ارز مرجع»
پدرام سلطانی
نایب‌رییس‌اتاق بازرگانی‌ایران
ایران اکنون دوران ویژه‌ای را سپری می‌کند و برخی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی متاثر از وضعیت سیاسی کشور را که اتخاذ می‌کند، در اصل انتخاب میان بد و بدتر است و در شرایط تحمیل شده‌ای مجبور به اتخاذ عملکرد ویژه‌ای است؛ زیرا اقتصاد کنونی دچار چالش بوده و ضروری است سیاست‌ها با هدف کاهش فشار مضاعف تدوین و اجرا شود.
تک نرخی شدن ارز که دولت از پایان خردادماه قصد اجرای آن را دارد، پیش از این خواسته و پیشنهاد کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی بوده و بر آن اصرار داشتند تا ثبات بر اقتصاد حاکم شود. چنان چه دستورالعمل دولت که تنها تا پایان خردادماه به کالاهای اساسی ارز مرجع اعطا می‌کند، در راستای آن درخواست باشد، خوب است اما؛ اجرای این سیاست عواقب و تاثیراتی در جامعه و روی نرخ کالاهای اساسی خواهد داشت که به دلیل این نوسانات قیمتی و افزایش‌ها، بیشترین ضربه را اقشار آسیب‌پذیر که عمدتا کالاهای اساسی در سبد هزینه‌ای‌شان قرار دارد، می‌بینند. دولت برای جلوگیری از این پیشامد باید بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را که اصولا باید غیرنقدی باشد، در قالب «کوپن»، «بن» یا «جیره‌بندی» کالاهای اساسی برای این گروه‌های هدف طراحی و اجرایی کند تا فشار ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز که از آن زمان در کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، بر اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود و تا حد امکان کاهش پیدا کند. حمایت‌های بیمه‌ای و تقویت آن بخش نیز می‌تواند کمکی برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه باشد. علاوه بر این، در سال جدید باید سیاست‌های کشور با هوشمندی بیشتری طراحی و اجرایی شود و باید به سمت مدیریت و رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست اقتصاد انقباضی حرکت کرد؛ چرا که اقتصاد کشور نیاز به ثبات دارد و مدیریت جدیدی که در سال آتی زمام امور را در اختیار می‌گیرد، باید برنامه‌هایی برای مهار تورم و نرخ دلار که به صورت افسارگسیخته افزایش یافته، تدوین کند و مدیریت تحریم‌ها و کاهش آن را در اولویت قرار دهد.
با وجود مزایایی که تک نرخی شدن ارز در جامعه خواهد داشت، یکی از نگرانی‌هایی که از هم اکنون با انتشار خبر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی و تک نرخی شدن دلار وجود دارد، تاثیر آن بر تورم و افزایش نرخ آن است. اما؛ با توجه به آنکه در رتبه‌بندی و عوامل اثرگذار بر تورم، ارز کم‌ترین تاثیر را دارد، اتفاق فاحشی در بازار رخ نخواهد داد بلکه موجب جذب نقدینگی از بازار می‌شود و اثرات مثبتی نیز خواهد داشت.
البته یکی دیگر از گمانه‌ها درخصوص این تصمیم دولت و اینکه پایان خرداد سال 92 را آخرین زمان برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی اعلام کرده است، نوع بودجه سه دوازدهمی است که اکنون به مجلس ارایه کرده و این تصمیم مقطعی را نیز بر اساس آن اعلام کرده و ممکن است در سال جدید با لایحه بودجه کل سال که تدوین و به مجلس می‌برد، تصمیم برای تخصیص ارز مرجع یا نرخ‌گذاری آن باز هم دچار تغییر شود. --------
تک ‌نرخی، راهکار گریزناپذیر
مسعود دانشمند
عضواتاق بازرگانی ایران
دولت پیش‌تر از این‌ها اعلام کرده بود که می‌خواهد نرخ ارز مرجع را حذف کند. به نظر می‌رسد دولت به این دلیل پایان خرداد ماه را برای اجرای این تصمیم برگزیده است تا بودجه تصویب شود و آن زمان تصمیم دقیق‌تر را اتخاذ کند. در واقع از خرداد‌ماه است که آرامش بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود و این بهترین زمان برای سیاستی است که مدت‌ها پیش در قالب پیشنهاد توسط اعضای اتاق بازرگانی به دولت ارایه شده بود اما مورد موافقت دولتمردان قرار نگرفت. اجرای این تصمیم در گرو توافق مجلس و دولت است. اگر مجلس با افزایش یارانه نقدی تا 100هزارتومان و بیش از آن موافقت کند به این معنی است که مجلس نیز با حذف ارز مرجع موافق است و از طریق افزایش یارانه نقدی می‌خواهد قدرت خرید افراد را در مقابل افزایش قیمت‌ ناشی از این اتفاق به حداقل برساند.
مهم‌ترین نتیجه حذف ارز مرجع (1226تومان) افزایش قیمت کالاها و تورم است. اقلامی که هم اکنون با عنوان کالاهای اساسی مطرح هستند ارز مرجع می‌گیرند در حالی که با اجرای این سیاست نرخ ارز برای واردات آنها به حدود 2500تومان می‌رسد یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی دو برابر می‌شود. بنابراین طبیعی است که قیمت این کالاها افزایش یابد. براساس آمار موجود 15‌درصد یعنی چیزی حدود شش‌میلیارد‌دلار صرف واردات این گروه از کالاها می‌شود که چندان قابل توجه نیست و در نتیجه تورم چندانی را به مردم جامعه تحمیل نمی‌کند. نتیجه مثبت این اتفاق این است که رانت بین دو نرخ ارز از بین می‌رود. علاوه بر این، سوءاستفاده، بازار سیاه و مبادله زیرمیزی کالا هم حذف می‌شود. هر چه شفافیت در این زمینه بیشتر باشد به همان میزان نیز ثبات بر فضای اقتصادی کشور حاکم می‌شود. اما بی‌شک عده‌ای سعی خواهند کرد، کالاهای خود را تا زمان حذف ارز مرجع در انبارها ذخیره کنند و زمانی که ارز مبادله‌ای جایگزین ارز 1226تومانی شد کالاهای احتکار شده را با قیمت بالاتری به متقاضیان بفروشند. در هر حال دولت چاره‌ای جز تک نرخی کردن ارز ندارد. توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم در شرایط فعلی به صلاح نیست چرا که تبعات منفی توقف آن بیشتر از اجرایش است. بهترین راه این است که مجلس با درخواست دولت مبنی بر افزایش یارانه نقدی فعلی موافقت کند تا از این طریق قدرت خرید مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه افزایش یابد. اما ادامه پرداخت یارانه نیز به این شیوه ممکن نخواهد بود زیرا این افزایش درآمد ناشی از تولید و اشتغال نیست و به همین دلیل هم تورم‌زاست. پرداخت یارانه کم‌کم باید حذف شود و تولید و اشتغال تقویت شود. تنها از این راه است که می‌توان به شرایط مطلوب‌تری رسید. در حال حاضر رکود کشور را در بر گرفته است. این یعنی کالا به میزان کافی هست اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم امکان خرید کالا وجود ندارد. دولت همزمان باید قدرت خرید مردم را افزایش داده و با حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها، قیمت کالاها را تنزل داده تا در نهایت عرضه و تقاضا متعادل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.