|

بودجه هدفمندی 92 معادل 62درصد بودجه عمومی دولت

خبرآنلاین: دولت امید داشت بتواند با شوک‌درمانی اقتصاد ایرانی را از زیر بار هزینه‌های رو به افزایش نجات دهد. اما امروز به‌رغم افزایش هزینه اجرای قانون دولت برای تامین منابع لازم با کسری بودجه مواجه است.
سونامی هزینه‌های هدفمندی در تدوین بودجه کاملا مشخص است. در سال 89 بودجه 20هزارمیلیاردتومانی هدفمندی معادل 15درصد بودجه عمومی بود، در سال 90 بودجه 48هزارمیلیارد تومانی هدفمندی معادل 28درصد بودجه عمومی و در سال 91 بودجه 66هزارمیلیارد تومانی هدفمندی معادل 40درصد بودجه عمومی شد. اما در لایحه بودجه 92 بودجه 120هزارمیلیاردتومانی هدفمندی به 62 درصد بودجه عمومی رسیده است؛ این در حالی است که بخش عمده‌ای از اعتبارات برای پرداخت جبرانی به مردم هزینه شده. خبری از حمایت‌های وعده‌شده از بخش تولید نیست اما به نظر نمی‌رسد هیچ دولتی توان ادامه این روند را داشته باشد. احتمالا رقم 120هزارمیلیاردتومانی اعتبار هدفمندی که در لایحه بودجه پیشنهاد شده توسط نمایندگان مجلس تعدیل خواهد شد اما با توجه به بدهی به بخش تولید نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این اعتبار از 80 هزار میلیارد تومان پایین‌تر برود. هر چند هنوز کاندیداهای جدی ریاست جمهوری یازدهم در مورد هدفمندی اظهارنظر نکرده‌اند ولی اظهارنظرهای انجام شده از سوی برخی کاندیداها مبنی بر ادامه هدفمندی با تاکید بر قانونی بودن این فرآیند است. در این میان حسن سبحانی تنها کاندیدایی است که به صراحت در مورد ضرورت اصلاح روند فعلی هدفمندی صحبت کرده است و به نظر می‌رسد با جدی‌تر شدن فضای انتخابات و ارایه تحلیل‌های بیشتر از سوی گروه‌های سیاسی بتوانیم در مورد چشم‌انداز اجرای قانون هدفمندی در دولت بعدی فضای شفاف‌تری به دست بیاوریم. اما از نگاه منتقدان هدفمندی تنها راه برای ادامه هدفمندی در دولت بعدی این است که دولت یازدهم یا از تعداد یارانه‌بگیران بکاهد یا تن به کاهش یارانه نقدی دهد، در غیراین صورت باید هدفمندی به طور کامل متوقف شده و سیاست جایگزینی در پیش گرفته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.