تصرف منابع طبیعی و دامنه خلع یدها
صالح نقرهکار . حقوقدان
خبرها حاکی از روند فزاینده تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و کاهش خلع ید از آنهاست. موضوعی که در درازمدت، خسارات برگشتناپذیری بر محیطزیست کشور وارد و کلیت جامعه را مغبون خواهد کرد. افزایش تخریب و تصرفات منابع طبیعی در سالجاری در کنار آتشسوزیها و قطع سوداگرانه درختان و توسعه جادهها و... با وجود تلاش دلسوزانه برخی مسوولان و تشکلهای دوستدار محیطزیست همچنان ضرباهنگ نگران کنندهای دارد. اگر آمار مسوولان مربوطه در افزایش 15درصدی تصرفات و کاهش 2درصدی خلع یدها و حجم ورودی سالانه 25 تا 30هزار پرونده اعم از کیفری و حقوقی برای رفع تصرف از اراضی ملی در مراجع قضایی را تحلیل کنیم، بر دامنه دلواپسیها افزوده میشود. هرچند گاهی از مراکز نظارتی ندا میرسد که 58هزارهکتار از اراضی ملی نیز از تصرف افراد خارج شده اما هجمه اینچنین وسیع را پاسخگو نخواهد بود و تکفل این گستره مخاطرهآمیز را نخواهد داد. مساله شوخی نیست و به این دولت و آن جناح هم مربوط نمیشود. محیطزیست میراث مشترک و اندوخته تاریخی ملت ماست و از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی در قبال آن مسوولیم. بیشک قوانین مربوطه روشناند و نباید باز پای خلأ
قانونی را وسط کشید. واقعیت این است که اقتصاد ما ارادت بیشایبهای به مقوله پربازده و شیرین زمینخواری و سوداگری و دلال مسلکی در زمینه اراضی ملی دارد وگرنه از سال 1341، با ملی اعلام شدن جنگلها ملاحظات قانونی برای مقابله با تصرف غیرقانونی زمین انجام شده است. اما به دلیل جدی نگرفته شدن قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، متاسفانه این پدیده در کشور روز به روز در حال گسترش بوده و چنانچه شاهدیم جنگلهای شمال روزانه لاغرتر، نحیفتر و تراشیدهتر میشوند و ویلاسازی و تغییر کاربری در آنها رونق دارد، مراتع حاصلخیز به اراضی کشاورزی دیم تبدیل میشوند و بخشی از طرحهای توسعهای بدون التفات به مطالعات پیشینی زیستمحیطی تداوم مییابند. آلودگی آبها و تهدید مراتع و تضییع تالابها و سدسازی بر مسیر رودخانهها و دهها عارضه دیگر رخدادهایی است که عوارض و تبعات آن دامنگیر این نسل و نسلهای بعد بوده و امتداد مییابد.
هفتههای آخر سال که باز بوی بهار ما را به خودمان میآورد و بحث محیط زیست داغ میشود بجاست به جای داد سخنهای کذا و گزارش فتحالفتوح اراضی مکشوفه و رفع تصرف شده که گاه از متراژ کره زمین هم فراتر میرود! به اطرافمان نگاه کنیم و همین حریم رودخانه چالوس و جاجرود که در منظر مسوولان امر است را نقدا بررسی کنیم. وقتی میگویند مرزهای تهران سالانه به اندازه یک تا دو کیلومتر در حال بالا رفتن است و زمانی که مرز شمالی تهران 75 کیلومتر فرض شود، پیشروی سالانه دو کیلومتر سبب خروج 150کیلومتر مربع زمین از محدوده عرصههای طبیعی خواهد شد، همین یک قلم را فراروی دستگاهها بگذاریم و تحلیل و تعلیل کنیم. ای کاش کاری نکنیم که نسلهای بعدی ما با شماتت، قدر ناشناسی ما از مواهب الهی و منابع سرشار زیستمحیطی را به بهای سوداگری، به پایمان بنویسند و شرمنده باشیم. نظام حقوقی در کنار هماهنگی و ارزشگذاری و اولویتبخشی دستگاهها خصوصا ناجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری، مجلس، شورای نگهبان، ادارات منابع طبیعی و غیره که بخشی از امور مرتبط با مالکیت زمین را انجام میدهند، میتوانند زمینه کاهش زمینخواری را فراهم آورند و
شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی که اکنون کمتر بروز بیرونی دارد، در نقش هماهنگ کننده، قاطعانه و در راستای خیر عمومی و حقوق زیستمحیطی شهروندان، وارد عمل شود. امید آنکه همه برای حیات محیطزیست از جان و دل مایه بگذارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.