هشدار دیوان محاسبات به استانداران:
هر کس مصوبه «مهرآفرین» را اجرا کند مجرم است
شرق: دیوان محاسبات کشور با هشدار به استانداران و مسوولان اجرایی سراسر کشور برای توقف در اجرای مصوبه استخدامی«مهر آفرین» اعلام کرده است هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است. حمید تیموری، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور به مهر گفته است: «به محض اینکه مصوبه«مهرآفرین» به دست ما رسید، همکاران ما در حوزههای فنی این مصوبه را در انطباق با قوانین بالادستی دیگر قرار دادند که متوجه شدیم این مصوبه با بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت ندارد.» دیوان محاسبات در حالی پیش از این هم درخصوص اجرای این مصوبه به دولت هشدار داده بود که به گفته تیموری این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد میکند و به نوعی هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است. اما غلامحسین الهام پیش از این گفته بود: «مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رییس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاههای ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد، ادعایی که همان زمان از سوی عضو هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت رد شد. محمدرضا خباز اعلام کرده بود: بررسیهایی که روی مصوبه استخدامی دولت انجام شده نشان میدهد که ایراداتی که به این
مصوبه وارد بوده، همچنان به قوت خود باقی است. اعلام مجرمیت برای اجراکنندگان این مصوبه در شرایطی است که به گفته الهام این مصوبه هماکنون در دستورکار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است و برخی حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند. با این حال «تیموری»گفته است که به تمامی دستگاههای اجرایی و استانداران کشور به عنوان یادآوری و در راستای اقدامات پیشگیرانه اطلاع دادیم که این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات قانون برنامه پنجم توسعه است.
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که با وجود ایراد مجدد به این مصوبه، چرا دولت از اجرای آن در زمان فعلی خبر داده است، گفت: «متاسفانه دو مشکل قانونی در این رابطه داریم که دوستان ما در دولت معتقدند تا زمانی که ایراد هیات تطبیق مصوبات کتبا به دولت و از سوی رییس مجلس اعلام نشده باشد، مصوبه دولت قابلیت اجرایی دارد.»وی گفت: « این خلأ قانونی باید برداشته شود. مشکل دیگر این است که در رابطه با مجریانی که این نوع مصوباتی که از سوی رییس مجلس رد شده را اجرا میکنند، مجازاتی در نظر گرفته نشده است که البته طرحی در مجلس تهیه شده که مشخص میکند چه جرایمی به مجریانی که خلاف قانون عمل میکنند، حاکم است.»
هیات دولت ۲۹آذر سالجاری در مصوبهای با عنوان «طرح مهرآفرین» بکارگیری و تبدیل وضعیت و استخدام افرادی را در تهران و استانها بدون الزام به رعایت ابلاغیههای صادره قبلی تصویب کرد، اما «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در جلسه ۱۳ دی خود، آن را مغایر قانون تشخیص داد و رییس مجلس غیرقانونی بودن این مصوبه را رسما به دولت اعلام کرد. طبق مصوبه مهرآفرین، دولت به استانداران سراسر کشور اختیار استخدام 480 تا 500 هزار نفر را داده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.