|

برگزاری جلسه شش ساعته با حضور احمدی‌نژاد

هم واردات حمایت شد هم تولید داخل

هم واردات حمایت شد هم تولید داخل
شرق: دیروز احمدی‌نژاد از هفت صبح در ساختمان سابق وزارت بازرگانی و این روزهای صنعت و تجارت دو جلسه برگزار کرد؛ یکی برای حمایت از تولید کشور یکی هم برای تنظیم بازار. در یکی مصوباتی دال بر حمایت از تولید و اختصاص صد‌میلیارد تومان به این بخش تایید می‌شود در یکی هم برای کنترل بازار شب عید قرار شد ارز اختصاص داده می‌شود که واردات صورت گیرد. در واقع در جلسه اول رویکرد دولت حمایت از تولید داخل بود و در دیگری که پشت آن اولی تشکیل شد حمایت از کنترل قیمت‌ها. در عرف اقتصاد این دو رویکرد در جهات مختلفی هستند و بعضا توجه به یکی آن دیگری را از دور خارج می‌سازد. اما حمایت دو طرفه از هر دو رویکرد دیروز در جلسه شش ساعته رییس‌جمهور رخ داد. بنا بر گزارش فارس، در این جلسه رییس‌جمهور در وزارت صنعت در مورد گرانی قیمت خودرو بحث کرد و قرار شد بانک مرکزی برای تعدیل قیمت خودرو، ارز مبادله‌ای در اختیار تولیدکنندگان خودرو قرار دهد.
همچنین تصویب پرداخت صد‌میلیارد تومان در قالب طرح صیانت از تولید یکی از مصوبات جلسه رییس‌جمهور در وزارت صنعت بود و علاوه بر این، پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی برای اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا یکی دیگر از تصمیماتی بود که در این جلسه اتخاذ و قرار شد 188 طرح صنعتی مهر ماندگار و بیش از چهارهزار طرح نیمه‌تمام بخش صنعت و معدن مشمول این مصوبه شوند.
همچنین بنا بر گزارش مهر، غضنفری با اشاره به دستور پرداخت تسهیلات ریالی مورد نیاز خودروسازی از طریق بانک مرکزی گفت: خودروسازان در گذشته گفته بودند اگر ارز مبادله‌ای و تسهیلات مورد درخواست آنها که از ابتدای امسال مطرح شده بود پرداخت شود، می‌توانند با افزایش تولید و استمرار تقاضا قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.
وی افزود: در جلسه امروز (یکشنبه)، آقای احمدی‌نژاد دستور پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی خودروسازان با توجه به نوع وسیله‌های آنها را به بانک مرکزی صادر کرد و بانک مرکزی هم مکلف شد ارز مورد نیاز خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) را به نرخ ارز مبادله‌ای در اختیار خودروسازان قرار دهد.
وزیر صنعت گفت: در این جلسه وارد قیمت خودرو نشدیم چراکه این موضوع وظیفه شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است و امیدواریم آثار این تصمیم در نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت و سازمان حمایت پدیدار شود.
وی افزود: قرار شد بانک مرکزی 1000‌میلیارد تومان در صورت سپردن وثیقه‌های مورد اعتبار خودروسازان به آنها پرداخت کند. غضنفری سرعت‌بخشی به پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی معرفی شده و همچنین اجازه طولانی‌تر کردن بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی که برای سرمایه‌گذاری خود از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند (بسته به نوع و رشته صنعتی و میزان سرمایه‌گذاری) را از دیگر مصوبات این کارگروه برشمرد.
وی افزود: یکی دیگر از مصوبات این جلسه دستور تخصیص و پرداخت 40‌میلیارد تومان برای تقویت صندوق حمایت از تولیدات صنفی در سال‌جاری بود و هدف از آن حمایت از صنایع کوچک و متوسط است.
غضنفری همچنین با اشاره به اینکه امسال 3/3‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و چهار‌میلیارد و 600‌میلیون دلار واردات کالا در هر ماه داشته‌ایم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی کرده است تا ارز مورد نیاز تولید را از محل صادرات نفتی در آینده نزدیک تامین کند که این موضوع حاکی از استقلال ارزی بخش تولید است. در این جلسه مصوب شد به منظور تامین کالاهای اساسی، ارز کافی اختصاص یابد تا مشکلی برای عرضه و تقاضای این کالاها وجود نداشته باشد. همچنین مقرر شد با تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود از 15 اسفند و به منظور کنترل بازار، نظارت ویژه بر قیمت‌ها انجام شود.
مهدی غضنفری، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی را برای تامین کالای مورد نیاز مردم در شب عید، یکی از مصوبات این کارگروه اعلام کرد.
وی افزود: در جلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب شد برای تامین کالاهای اساسی، ارز کافی اختصاص یابد تا مشکلی برای عرضه و تقاضای کالاهای اساسی وجود نداشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه بر استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌ها و اصناف کشور برای بازرسی و نظارت تاکید شد.
وی افزود: اعضای کارگروه تنظیم بازار همچنین از افزایش تولید دام با استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی و واردات دام‌های مورد نیاز حمایت کردند.
غضنفری همچنین استفاده از شبکه‌های خاص مثل تعاونی‌های کارمندی و کارگری را برای توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، یکی دیگر از مصوبات این کارگروه برشمرد و گفت: دسترسی همه استفاده‌کنندگان به کالاهای اساسی‌ای که دولت آنها را تامین می‌کند، مهم‌ترین هدف این مصوبه است.
در این جلسه معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اقتصادی دولت و وزیر اطلاعات نیز حضور داشتند.
از سوی دیگر بنا بر آنکه وزیر صنعت و تجارت گفته بود که صحبتی درخصوص قیمت خودرو نشده است فارس گزارش از قول یک مقام مسوول در وزارت صنعت و خبر از اولتیماتوم رییس‌جمهور به مدیران خودروساز در جلسه دیروز داد. وی در این خصوص گفته است که: رییس‌جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار به مدیران دو خودروساز بزرگ اعلام کرد ‌اگر قیمت‌ها را کاهش و عرضه را افزایش ندهند، تعرفه واردات خودرو را به 10درصد کاهش خواهد داد. وی ادامه داد: در جلسه مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور با رییس‌جمهور در وزارت صنعت، به مشکلات به وجود آمده در بازار خودرو رسیدگی شد. وی افزود: رییس‌جمهور خواستار آن است تا کاهش قیمت‌ها همراه با افزایش عرضه صورت گیرد. این مقام مسوول گفت: رییس‌جمهور معتقد است اگر خودروسازان قیمت‌های خود را کاهش ندهند، تعرفه واردات خودرو را تا 10درصد کاهش می‌دهد. بنا بر این گزارش، خودروسازان موظف شده‌اند تا روز سه‌شنبه مستندات خود را به شورای ملی رقابت ارایه کنند؛ در غیراین صورت با آنها برخورد خواهد شد.
البته مهر این خبر را از قول وزیر صنعت تکذیب کرد و نوشت: در این جلسه مقرر شد تا تسهیلات ریالی و ارزی مورد نیاز خودروسازان تامین شود که بر این اساس، قرار است که تسهیلات ارزی مورد نیاز صنایع بزرگ از جمله خودروسازان از طریق مرکز مبادلات ارزی و با همکاری صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز برای ارایه تسهیلات ریالی به خودروسازان تلاش مجدانه‌ای انجام دهد. اما در خبری دیگر فارس از تصمیم خودروسازان برای کاهش 20‌درصدی قیمت خود خبر داد. در این خبر آمده بود که: پس از جلسه امروز (یکشنبه) رییس‌جمهور با وزرای صنعت و اقتصاد و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت خودروساز برای کاهش 10 تا 22‌درصدی قیمت محصولات خود به جمع‌بندی رسیدند. به این ترتیب در صورت اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان، امکان کاهش قیمت خودرو تا 15‌درصد وجود دارد و در صورتی که تسهیلات‌هزار‌میلیارد تومانی نیز به خودروسازان پرداخت شود، کاهش قیمت خودرو تا سقف 20 تا 22‌درصد محقق خواهد شد. در واقع با خبر تکمیلی فارس گمان اینکه رییس دولت به خودروسازان درخصوص قیمت هشدار داده است تقویت می‌شود، این در حالی است که دولت در نهم‌بهمن مصوب کرده بود که خودروسازان بتوانند در حاشیه قیمت بازار محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند ولی پس از گفت‌وگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد این روند به کل تغییر کرد و به سمت کاهش قیمت محصولات خودروسازان رفت.
در عین حال دیروز ایسنا خبر از رکود بر بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها داد. براساس این گزارش، امید خریداران به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر به رکود خرید و فروش در این بازار شده است. رکود ایجاد شده نیز به نوبه خود موجب کاهش بیشتر قیمت‌ها از سوی فروشندگان پول لازم شده است. طبق جدیدترین خبرها قرار است رییس‌جمهوری در جلسه امروز خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی را درباره قیمت خودروهای داخلی اتخاذ کند.
آخرین قیمت خودروهای تولید داخل و پرتیراژ را در جدول بخوانید.
----------------
احمد نعمت‌بخش*: ظرف یک سال گذشته، خودروسازان درخصوص کمبود نقدینگی که منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده بود، درخواست‌های خود را به دولت ارایه کردند. در جلسه اردیبهشت‌ماه خودروسازان با معاون اول رییس‌جمهوری، دلایل کمبود نقدینگی خودروسازان به صورت مشروح ارایه شد که عبارت بودند از غیرفعال بودن شرکت‌های لیزینگ برای فروش خودرو و ورود خودروسازان به این عرصه که در نهایت شرکت‌های خودروسازی به میزان چهارهزارمیلیاردتومان خودرو را لیزینگ کردند. همچنین، شرکت‌های خودروسازی تا سال گذشته برای گشایش اعتبارات اسنادی، نیاز به 10‌درصد سپرده داشتند و بعد از آن این میزان به 130‌درصد رسید که خود موجب کاهش نقدینگی خودروسازان شد. با به وجود آمدن این مشکلات، دولت مصوب کرد دوهزارمیلیاردتومان تسهیلات به عنوان کمک و جبران کمبود نقدینگی به خودروسازان کمک کند اما؛ این مصوبه اجرایی نشد. در نهایت با افزایش قیمت ارز، ارز مبادله‌ای به خودروسازان تعلق نگرفت. مجموعه این دلایل نقدینگی خودروسازان را به‌شدت تضعیف کرد و آنها نتوانستند به تعهدات مالی‌شان به قطعه‌سازان نیز عمل کنند. در نبود قطعات مورد نیاز، حدود 30‌درصد تولیدات ناقص مانده و به دلیل نداشتن برخی قطعات همچون برف‌پاک‌کن، بالابر شیشه یا مواردی اینچنینی عرضه خودروها به تعویق افتاد، عرضه محدود و قیمت‌ها دستخوش تغییر شد.
اکنون با اصلاح قیمت‌ها، تا حدودی مشکلات خودروسازان حل می‌شود. همچنین با دستور رییس‌جمهوری مبنی بر ارایه تسهیلات، می‌توان سطح تولیدات را افزایش داد و با بالا رفتن تولید، قیمت حاشیه بازار تعدیل شده و به قیمت مبادله‌ای نزدیک می‌شود. این اصلاحات در شرایطی است که دستورات رییس‌جمهوری عملی شود و رییس کل بانک مرکزی، با پرداخت تسهیلات موافقت کرده و طبق نیاز خودروسازان آن را پرداخت کند. در آن شرایط قیمت پراید که با ارز مبادله‌ای برای کارخانه 16میلیون و 300هزارتومان تمام می‌شود و با درنظر گرفتن سود، 17میلیون‌تومان عرضه می‌شود و احتمالا در بازار 18میلیون‌تومان خرید و فروش می‌شود، با بالا رفتن عرضه، قیمتش به همان 17میلیون‌تومان خواهد رسید.
* دبیر انجمن خودروسازان

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.