گزارش تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها
شرق: بوی تخلفهای دولت در هوای بهارستان پیچیده. به یکی، دو گزارش هم ختم نمیشود؛ گزارش 9 ماه نظارت بر بودجه استانی، گزارش نظارت شش ماه بربودجه عملیاتی استانها و حالا گزارش تخلف سازمان هدفمندی یارانهها در هشت ماهه نخست سال 91. «غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی» تازه از کربلا بازگشته و گزارشی از تخلف سازمان هدفمندی یارانهها در هشت ماهه اول سال را در اختیار «شرق» قرار میدهد. آن هم درست در شرایطی که عیدانه به حساب مردم واریز شده و مجلس بازگشت به دوران کوپن را در صحن علنی به تصویب رسانده است. نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانهها در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۱ را به شکل جزیی استخراج کرده و بر همین مبنا تاکید دارد هر گونه سخن گفتن دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها به دلیل مشکلات اعتباری و ایجاد حباب کاذب نقدینگی و تورمی غیرممکن است. اجرای دور نخست هدفمندی یارانهها که قرار بود به توسعه صنعت در کشور منجر شود بر اساس آماری که در اختیار نمایندگان قرار گرفته راه به بیراهه برده است.
نه تنها بخش تولید که بخشهای دیگری شامل بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران از اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانهها منتفع نشده و بخش عمدهای از درآمدهای دولت سهم پرداخت بخش نقدی یارانهها شده است، رقمی در حدود 260میلیارد و 226 میلیون ریال. جعفرزاده درباره مهمترین موارد انحراف از قانون و تخلفهای صورت گرفته در سازمان هدفمندی یارانهها به «شرق» گفته که با وجود تصریح حکم بند (۴۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مبنی بر«ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی» دریافت منابع مالی از دیگر حوزهها غیر قانونی است. او درباره جزییات موارد تخلف مالی دولت در تامین منابع مالی پرداخت قانون هدفمندی یارانهها میگوید: «دریافت مبلغ 40هزارمیلیاردریال از خزانهداری کل کشور (منابع عمومی) به عنوان علیالحساب، مبلغ یک میلیارد و 466میلیون ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ شش میلیارد و 235میلیون ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمیها یعنی در مجموع مبلغ 47میلیارد و 701 میلیون ریال تخلف مغایر قانون صورت گرفته است.»به
گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با وجود اعلام مغایرت قانونی مصوبات هیات محترم وزیران در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات سازمان هدفمندسازی یارانههاو خزانهداری کل کشور کماکان طبق مصوبات مغایر قانون صورت میگیرد. گزارشهای دیگر نیز نشان از آن دارد که مبلغ 113/569 میلیارد ریال سهم تولید در سنوات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از محل منابع دریافتی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تاکنون پرداخت نشده و مبلغ 98 میلیارد و 500 میلیون ریال بدهی سازمان هدفمندسازی یارانهها به بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور باید به ترتیب 62 میلیارد ریال و 36 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل منابع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۱۳۹۱ تسویه شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.