افزایش قیمت هم صنعت خودرو را تکان نمیدهد
آنچه خودروسازها نگفتند
گروه اقتصاد: دو خودروساز مطرح کشور در پاسخ به منتقدان افزایش قیمت خودروها چهارشنبه سرانجام آنالیز قیمت چند خودروی اصلی تولیدی نظیر سمند، پژو 405، تیبا و پراید را منتشر کردند تا اطلاعاتی را که پیش از این تقریبا محرمانه تلقی میشد برای قضاوت عمومی در مورد انتقادات احمدینژاد در اختیار خبرگزاریها قرار دهند. اما افزون بر آن بر اساس آنچه «شرق» به دست آورده است روشن میشود مساله خودروسازان فراتر از نیاز به کمک دو هزارمیلیاردتومانی دولت و افزایش قیمت خودرو در این روزهاست. بر اساس آنالیز قیمت ایرانخودرو که این شرکت منتشر کرد، ایرانخودرو همچنان مدعی است که خودروهای تولیدیاش حتی با نرخهای جدید نیز تا یکصدمیلیون ریال زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه میشوند و سایپا نیز معتقد است خودروهای پراید و تیبای تولیدی را یک تا سهمیلیونتومان زیر قیمت تمام شده به دست مصرفکننده میرساند. خودروسازها با انتشار جداول فوق قصد اعلام یک واقعیت اقتصادی را داشتند. در تمام جداول فوق، ستون سمت چپ شامل قیمتها به نرخ ارز آزاد است، نرخی که این روزها در مرز هر دلار 3600تومان حداقل 140درصد با قیمت ارز مبادلاتی که
از سوی بانک مرکزی اعلام میشود تفاوت دارد. خودروسازها بر مبنای تولید فعلی که با نصف ظرفیت سال گذشته انجام میشود حداقل دومیلیارددلار ارزبری سالانه و در شرایط عادی نیز سالانه چهارمیلیارددلار نیاز ارزی دارند و با احتساب نابجای تمام آنچه که این شرکتها به عنوان صادرات محسوب میکنند (نظیر خودروهای ارسالی برای نمایشگاههای خودرو و...) سال گذشته 130میلیوندلار کل حجم صادراتی مجموع شرکتهای خودروسازی بوده که این میزان به زحمت سهدرصد از نیاز ارزی دو خودروساز اصلی کشور را پوشش میدهد. مضاف بر نرخ حواله که حدود یکدرصد به قیمت ارز میافزاید و به طور مثال در حالی که در بازار نرخ هر دلار از قرار 3640تومان است نرخ حواله شرکتی برای دلار حداقل 3700تومان به ازای هر دلار است. جدول (2) میزان ارزبری واقعی محصولات ایرانخودرو را نشان میدهد که بنا بر مطالعات انجامشدهای توسط خود این شرکت به دست آمده است. در واقع برخلاف آنچه که در روزهای گذشته مدیران عامل شرکتها از احتمال کاهش پنجدرصدی قیمت محصولات خود سخن گفته بودند، جداول منتشرشده در روزهای گذشته فقط نشانگر این است که قیمت خودرو برای رسیدن به سوددهی برای
کارخانجات باید حداقل تا 15درصد دیگر نیز افزایش یابد. در واقع خودروسازان برای رفع فشار دفتر رییسجمهوری از الزام کاهش قیمت خودرو دست به انتشار آن جداول زده بودند که نشان دهند اتفاقا باید بیشتر از اینها قیمت افزایش یابد. این در حالی است که طبق مطالعه منتشرنشده خودروسازان، تولید خودرو در سال 90 که مشکلات و فشارهای خارجی به سطح سال 91 نرسیده بود بین قیمت تمامشده و قیمت فروش کارخانه باز فاصله بسیاری بوده است که بیتردید در سال 91 با کاهش 50درصدی تولید این شکاف بیشتر هم شده است چرا که هزینه پرسنلی بر قیمت خودروهای تولیدی سرشکن میشود. میانگین قیمت مواد پرمصرف در صنعت خودرو نظیر ورق فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و لاستیک بنا به ادعای خودروسازان در سال گذشته تا 120درصد افزایش یافته است اما در مقابل افزایش حقوق و دستمزد سنواتی حداکثر 18درصد بوده است. منطقا این افزایش نمیتواند تاثیر بالایی بر هزینههای شرکتهای تولیدی خودروساز داشته باشد اما آنچه که در این میان موجب افزایش هزینههای تولیدی میشود فشار دولت برای ممانعت از تعدیل نیرو علیالخصوص در دورانی است که تولید این کارخانجات بر اساس آمار رسمی در هفت ماهه
آغازین سال تا 55درصد و حسب برآوردها در کل سال تا سقف 65درصد کاهش یافته است، پرداخت هزینههای پرسنلی بر اساس واحد سال 90 در حالی که تولید به بیش از نیم کاهش یافته است باعث بالارفتن سقف هزینههای پرسنلی به ازای هر خودرو تا 130درصد نرخ سال گذشته خواهد شد. نتیجه تغییر قیمت حاملهای انرژی نیز موجب افزایش شاخص بهای تولیدکننده خواهد شد. در واقع گزارش خودروسازان فقط برای این منتشر شده است که فشار دولت را برای کاهش قیمت از دوش آنها بردارد در صورتی که وضع صنعت خودرو بدتر از این است که دولت با پرداخت دوهزارمیلیاردتومان کمک، بتواند چرخ آن را به روال سال قبل برگرداند. هماکنون تخصیص ارز مبادلهای نیز به این صنعت با لکنت و وقفه روبهرو است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.