یادداشت . اقتصاد
رکورددار بهم ریختگی
فرشاد مومنی / اقتصاددان
یکی از مهمترین آسیبها، اصرار دولت بر استمرار رویههای ناظر بر علمگریزی، قانونگریزی و برنامهگریزی آن است که حساسیتزدایی اساسی نسبت به مسایل حیاتی کشور را به ابعاد بیسابقهای افزایش داده است. برای مثال از میان واکنشهایی که در این زمینه از نهادهای نظارتی رسمی انتظار میرفت آنچه که عملا مشاهده میشود این است که مسایل بنیادی عمدتا فراموش شده و بیشتر مسایل شکلی و حلوفصل تنشهای صورتپذیرفته در روابط میان مجریان و ناظران تبدیل به یک قاعده اصلی میشود و با کمال تاسف باید گفت که این عارضه حتی گریبان حوزه عمومی را نیز گرفته است، بهطوری که دیگر کمتر کسی به صورت جدی و موثر درباره نسبت سند لایحه بودجه با قانون برای میان مدت و همینطور نسبت آن با الزامهای یکساله مربوط به سند چشمانداز سراغی میگیرد. کمتر کسی دیگر سخن از بایستههای بودجهریزی عملیاتی به میان میآورد. حتی بیاعتنایی به مسوولیتهای دولت در باب چگونگی عرضه بستههای اطلاعاتی مورد نیاز برای معنیدار کردن این سند که برای ارایه آنها الزام قانونی نیز وجود دارد صورت نمیگیرد. متاسفانه رفتارهای دولت بهگونهای است که عملا با مطرح کردن مسایل حاشیهای
و تنشزا کار را به جایی میرساند که با درگیر کردن ذهن نمایندگان مجلس و حوزه عمومی به مسایل حاشیهای، مسایل اساسی و خطیر مطرح شده در لایحه بودجه بسیار کمتر از ابعاد اهمیتی که دارند مورد توجه قرار میگیرند. به گمان اینجانب بدعت شکلی مربوط به نحوه تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی نیز از این زاویه قابل درک است. با یک نگاه سریع و کلی به آنچه که تاکنون از لایحه بودجه انتشار عمومی یافته چند نکته بسیار مهم قابل شناسایی است که باید امیدوار بود نمایندگان محترم مجلس با متانت و رویکردی کاملا کارشناسانه و پرهیز از درگیر شدن در امور حاشیهای با آنها برخورد بایستهای به نمایش بگذارند. اهم این موارد به شرح زیر است: 1-با نگاهی اجمالی به اعداد و ارقام کلی لحاظ شده در لایحه بودجه ملاحظه میشود که در عین حال که دولت همچنان رویههایی اتخاذ کرده که به صورت همزمان به بزرگتر شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد همراه با تشدید ناکارآمدیها استمرار میبخشد فضا را برای بخش خصوصی مولد هرچه تنگتر میسازد. نماد بارز این رویکرد و رویههای مربوط به آن با نگاهی اجمالی به وزن و ضریب اهمیت فهم بودجه عمومی و سهم بودجه شرکتهای دولتی قابل
مشاهده است. واقعیت این است که در سالهای اخیر در ابعادی بهمراتب گشودهتر از آنچه از اولین سالهای برنامه تعدیل ساختاری مشاهده شده بود. به موازات اتخاذ سیاستهای ثباتزدا و افزایش ریسکگریزی بخش خصوصی به میزان مداخلههای تصدیگرایانه دولت به اقتصاد افزوده شده است. این مساله در عین حال که بخش خصوصی مولد را از امکان مشارکت فعال و موثر در اقتصاد ملی محروم میسازد با تشدید ناکارآمدیها پیکره بیش از حد بزرگ شده دولت بستری مساعد برای افزایش چشمگیر فساد مالی نیز مهیا میسازد. 2- نحوه برخورد دولت در زمینه برآورد منابع و مصارف بهگونهای بوده است که بهویژه طی بررسی لایحه بودجه سالهای 1390 و 1391 مرکز پژوهشهای مجلس آشکارا از لفظ بودجه صوری برای نشان دادن ارزیابی خود از اندازهگیری بیش از حد و تخمینهای غیرواقعبینانه درباره چشمانداز درآمدهای دولت استفاده کرده است. در کنار این مساله خطیر سازوکارهای شناخته شدهای که برای کمتر از حد نشان دادن کسری واقعی دولت به کار گرفته شده نیز با کمال تاسف همچنان در سند لایحه بودجه 1392 قابل مشاهده است. بهطور مشخص در این زمینه میتوان به مشابهت حیرتانگیز میان بودجه سالهای
1391 و 1392 با بودجه عمرانی اشاره کرد. در لایحه 1392 نیز عینا شبیه آنچه که در لایحه 1391 و همینطور سالهای قبل آمده میزان ارقام مطرح شده با برآوردهای واقعبینانهای که از تواناییهای دولت در این زمینه وجود دارد حکایت از آن میکند که عملا ارقام ادعا شده در کوتاهمدت دستمایه تبلیغات صوری و فاقد محتوا در زمینه تمایل به فعالیتهای عمرانی و در نیمه دوم سال عملا در حکم ابزاری برای پنهان کردن بخشهایی از کسری بودجه واقعی دولت به کار گرفته میشود. اشکال بزرگ این رویه که گرچه در دولتهای قبلی نیز کموبیش وجود داشته؛ اما در این دولت ابعاد بیسابقهای پیدا کرده و به همیندلیل فرصتی داده تا هزینههای دولت وضعیت ناهنجاری نسبت به وضعیتهای تجربهشده در تاریخ اقتصاد دوران پس از انقلاب را به نمایش بگذارد. 3- از آنجا که دولت حداکثر استفاده ممکن را از همراهیهای غیرقابل توجیه مجالس قبلی در جهت افراط در خلق کانونهای هزینهای جدید و پایدار برای نهاد دولت کرده است میزان تعهدات و بدهیهای دولت و کسریهای آشکار و پنهان آن ابعاد نگرانکنندهای را به خود گرفته است. باید امیدوار بود که بهویژه برای سال 1392 که قرار است تغییر
و جابهجایی در سطح بالای قوه مجریه اتفاق بیفتد لااقل برای امسال نمایندگان مجلس، برخورد دقیقتر و کارشناسیتری در این زمینه در دستور کار قرار دهند تا امکان استناد دولت بعدی به رویههای ناهنجار اجرا شده طی سالهای اخیر کاهش یابد زیرا در غیر این صورت نظام بودجهریزی دولت با یک وابستگی با مسیری مخرب روبهرو خواهد شد که اصلاح آن در دولت بعدی نیز پرهزینه خواهد کرد. هنگامی که از این زاویه به کلیات لایحه بودجه 1392 نگاه میکنیم با کمال تاسف مشاهده میشود که تدوینکنندگان این سند نهتنها از تجربههای تاریخی کشور بهویژه طی دو دهه اخیر استفاده کافی نکردهاند بلکه بهویژه در زمینه اتخاذ رویههای ثباتزدا در فضای کلان اقتصاد ملی حتی از تجربه هفتساله اخیر خود نیز درسی فرانگرفتهاند. این مساله بهطور مشخص در نوع نگاه لایحه به نرخ ارز، قیمت حاملهای انرژی و مساله واردات با وضوح بیشتری قابل مشاهده است و باید امیدوار بود که نمایندگان محترم مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه رویههای نادرست دولت را که در زمینه سیاستهای پیشگرفته به جای محور قرار دادن اقتضائات بخشهای مولد فقط نیازهای مالی خود را لحاظ کرده و پیشبینی میشود
که موج جدیدی از گرایش به فعالیتهای سوداگرانه را تشدید کند، اصلاح کند. نمایندگان محترم مجلس باید مشفقانه و کارشناسانه، نمایندگان دولت را آگاه سازند که در شرایط حساس کنونی آنچه که به کار کشور میآید و مایه رفاه میشود محور قرار دادن مسایل و نیازهای بخشهای مولد است. چیزی که بهرغم تجربه پرخسارت مشاهده شده در سالهای 1390 و 1391 عملا از سوی تدوینکنندگان لایحه بودجه نادیده گرفته شده است. باید امیدوار بود که نمایندگان محترم مجلس با بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی موجود بهویژه در مرکز پژوهشهای مجلس، در این نقطهعطف حساس تغییر دولت اصلاحات مورد نیاز را در جهت مهار بیانضباطی مالی دولت و معکوس کردن شرایطی که در آن غیرمولدها پررونق و مولدها تحتفشار هستند، چشمانداز امیدوارکنندهتری را برای اقتصاد ایران در سال 1392 فراهم کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.