۷۳۰هزارمیلیارد تومان بودجه ۹۲
فاز دوم هدفمندی در بودجه آمد
گروه اقتصاد: دیروز دولت با آخرین لایحه بودجهای که به مجلس برد یک نکته را ثابت کرد، آن هم اینکه مصمم است فاز دوم هدفمندی را در سال 92 اجرا کند. از آنجا که اداره امروز کشور تا زمان انتخابات با این دولت است لایحه دیروز نشان داد با تصمیم دولت فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال 92 اجرا میشود. در لایحه بودجه درآمدهای حاصل از هدفمندی 120هزارمیلیاردتومان برنامهریزی شده است که بنا بر قصد دولت 15هزارمیلیارد آن قرار است به تولید اختصاص یابد و 15هزارمیلیارد نیز بودجه عمرانی برای شرکتهای دولتی. مابقی این مقدار یعنی 90هزارمیلیاردتومان قرار است در قالب توزیع یارانهها بین مردم توزیع شود. در فاز اول رقم درآمد هدفمندی 40هزارمیلیاردتومان بود. مقایسه ساده ارقام نشان میدهد دولت بهرغم نظر مخالف مجلس و اتاق بازرگانی و دیگر نهادها میخواهد فاز دوم هدفمندی را از ابتدای سال 92 اجرا کند. این در حالی است که طی روزهای گذشته مجلس بازگشت به سیستم توزیع کالاهای اساسی با شیوه کوپنی اصرار کرد و طرحی را در این مورد به تصویب رساند. در واقع دو شیوه توزیع یارانه و کمک از سال 92 روبهروی هم قرار میگیرند. توزیع کوپنی و
توزیع یارانه نقدی. بودجه سال 92 با رشدی معادل 29درصد ادعای انقباضی بودن را که پیشتر از زبان مسوولان به کرات شنیده شد، زیر سوال میبرد. سقف لایحه بودجه سال آینده 730هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه سال گذشته 29درصد رشد دارد. معمولا کشورهایی مانند ایران که تورم بالا و جهنده دارند با تدوین انقباضی بودجه سعی در کنترل تورم میکنند که لایحه بودجه سال آینده با این رقم نه تنها تورم را کنترل نمیکند بلکه به رشد بیشتر آن دامن میزند. در این لایحه بودجه شرکتهای دولتی 2/585هزارمیلیارد تومان است که این نیز نسبت به سال گذشته حدود 39درصد رشد دارد. در ادامه دولت بودجه عمومی را 192هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته که این نیز در مقایسه با سال گذشته به میزان 17درصد افزایش یافته است. اعتراف دولت به کسری 29هزارمیلیارد تومانی در این رابطه دیروز «رحیم ممبینی» در جمع خبرنگاران به تشریح جزییات بیشتر این لایحه پرداخت. به گفته وی؛ در سال 92 مجموع درآمدهای دولت 91هزار و 995میلیارد تومان و هزینهها 121هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است که برایناساس تراز عملیاتی در سال آینده
29هزارمیلیارد تومان کسری خواهد داشت. معاون بودجه افزود: در بخش منابع عمومی دولت یا بودجه عمومی مجموعه منابع و مصارف در این بخش 166هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است که این رقم در قانون بودجه سال 91 رقم 144هزارمیلیارد تومان تصویب شده بود. بنابراین بودجه عمومی دولت افزایشی در حد 22هزارمیلیارد تومان داشته است. او گفت: «درآمدهای اقتصادی دولت در سال آینده 25هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است، همچنین منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده به میزان مصارف بودجه عمومی رقم 192هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است.» معاون بودجه اضافه کرد: «مجموع منابع و مصارف شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها 585هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم بودجه سال 91 افزایش نشان میدهد.» به گفته ممبینی؛ «این در حالی است که با وجود واگذاری شرکتهای دولتی انتظار میرود بودجه شرکتهای دولتی کاهش پیدا کند، اما همچنان مهمترین رقم بودجه کل کشور در سال آینده بودجه شرکتهای دولتی است.» ممبینی گفت: «مجموع کل درآمدهای دولت در سال آینده 91هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است که از این رقم
53هزارمیلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و عوارض پیشبینی شده است، همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت 33هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات در سال آینده 2945میلیارد تومان، درآمد حاصل از جرایم و خسارات 1109میلیارد تومان و درآمدهای متفرقه 1921میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.» وی افزود: برای جبران خدمات کارکنان دولت 50هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است، که شامل حقوق و دستمزد و اضافه کار و پاداش بازنشستگی است. استفاده از منابع حساب ارزی؛ صفر ممبینی همچنین یادآور شد: «منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت صفر، منابع حاصل از تسهیلات خارجی (وام خارجی) 240میلیارد تومان، منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی صفر، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی 6هزار و 200میلیارد تومان، منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سال قبل 760میلیارد تومان و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی صفر ریال در نظر گرفته شده است.» ارز، شناور شد ممبینی تاکید کرد: «عدد نرخ ارز در لایحه بودجه جنبه محاسباتی دارد ولی درآمد ریالی نفت 66هزارمیلیارد تومان و درآمد
ارزی نفت 31میلیارد دلار در نظر گرفته شده است در حالیکه این رقم در قانون بودجه 91 حدود 51میلیارد دلار پیشبینی شده بود.» دلار ۲۱۳۰ تومان؟ به گزارش «فارس»، ممبینی درآمد نفتی دیده شده در بودجه را 31میلیارد دلار معادل 66هزارمیلیارد تومان اعلام کرد که با محاسبهای ساده باید گفت دولت در لایحه بودجه سال 92 کل کشور نرخ ارز را رقمی معادل 2129 تومان در نظر گرفته در حالی که این عدد سال گذشته 1226 تومان بود. ۱۲۰هزارمیلیارد تومان اعتبار هدفمندی معاون بودجه افزود: «مبلغ فاز دوم هدفمندی یارانهها 120هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده که این رقم در قانون بودجه 91 حدود 66هزارمیلیارد تومان بود.» ممبینی گفت: «از رقم هدفمندی یارانه در لایحه بودجه 11هزارمیلیارد تومان برای یارانه نقدی نان و کالاهای اساسی، گندم و تفاوت قیمت انرژی و برق از منابع عمومی در نظر گرفته شده و 109هزارمیلیارد تومان از محل درآمد افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشبینی شده است.» ممبینی گفت: «همچنین 15هزارمیلیارد تومان برای کمک به تولید در فاز دوم و 15هزارمیلیارد تومان دیگر برای کمک به بودجه شرکتهای دولتی با رویکرد طرحهای
عمرانی در نظر گرفته شده است.» یارانه هر نفر، 100هزار تومان به گزارش «شرق»، در صورتی که دولت بخواهد در فاز دوم هم به 74میلیون نفر یارانه پرداخت کند سهم هر نفر براساس درآمد 90هزارمیلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانهها حدود 100هزار تومان خواهد بود. بودجه شرکتها به دلیل ارز افزایش یافت معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور گفت: «برای اولین بار اختیار 39درصد بودجه عمرانی بر عهده استانداران گذاشته شد و بودجه شرکتهای دولتی به دلیل ارز افزایش یافت.» ممبینی افزود: «در حالی که درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و گاز در قانون بودجه 91 رقم 51میلیارد دلار بود، این رقم در لایحه 92 به 31میلیارد دلار معادل 66هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است.» وی همچنین با اشاره به کوچکسازی دولت از طریق فروش واگذاری طرحها و اموال منقول دولت گفت: «تعداد شرکتهای دولتی از 432 شرکت در سال 91 به 242 شرکت در سال 92 کاهش پیدا میکند که گام اساسی برای حذف 185 شرکت و واگذاری برداشته شده و فهرست این شرکتها از پیوست لایحه بودجه حذف شده است، در حالی که سالجاری هفت شرکت به صورت
کامل واگذار شده است.» ممبینی در مورد تحقق درآمد نفتی در سالجاری گفت: «از 68هزارمیلیارد تومان درآمد نفتی مصوب سالجاری حدود 40هزارمیلیارد تومان تحقق درآمد نفتی وجود دارد که این رقم با ارز مرجع 1226 تومان در بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه محاسبه شده و بعد از آن کنترل بازار ارز و اختصاص ارز به گروه کالایی یک و دو با نرخ مرجع انجام شد البته بعد از مرداد سالجاری بخشی از ارز دولتی علاوه بر نرخ مرجع در نرخهای دیگر به فروش رسیده است و هنوز درآمد آن به خزانه واریز نشده است.» وی گفت: «وزن بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور در سال 91 حدود 74درصد بود که این رقم در سالجاری به 66درصد کاهش یافته و 137هزارمیلیارد تومان بودجه این شرکتها در بخش تولید هزینه میشود.» بودجه عمرانی 7/37هزارمیلیارد تومان ممبینی در مورد بودجه عمرانی سال آینده گفت: «بودجه عمرانی از 7/39هزارمیلیارد تومان سالجاری به 7/37هزارمیلیارد تومان با دوهزارمیلیارد تومان کاهش رسیده است، اما با توجه به اتقان در ارقام بودجه عمرانی پیشبینی میشود سال آینده تحقق بودجه عمرانی نسبت به سالجاری بیشتر شود.» معاون بودجه
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تاکید کرد: «منابع غیرنفتی بودجه 8/16درصد و منابع مالیاتی 4/20درصد رشد نشان میدهد و در مجموع درآمد غیرنفتی به منابع بودجه عمومی سال آینده بدون هدفمندسازی از 45درصد سالجاری به 51درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت یعنی سهم درآمد غیرنفتی در لایحه بودجه به بیش از نصف رسیده است.» وی تاکید کرد: «منابع عمومی بودجه دولت در سال آینده شامل 44درصد درآمد نفتی، 51درصد درآمد و درآمد ناشی از فروش شرکتهای دولتی پنجدرصد است و سهم درآمد عمومی در اعتبارات هزینهای از 65درصد به 76درصد افزایش یافته است.» معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری تاکید کرد: «سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سالهای قبل بین پنج تا 5/5درصد بود که در حال حاضر به هفتدرصد رسیده است.» ممبینی تاکید کرد: «بیشترین افزایش اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه سال آینده مربوط به حقوق کارکنان دولت با 20درصد رشد است.» وی گفت: «در مصارف حاکمیتی بودجه نگاه انبساطی و در مصارف اداری نگاه انقباضی و سختگیرانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و در برخی وظایف تصدیگری کاهش 15 تا 20درصدی
در بودجه در نظر گرفته شده است.» وی گفت: «منابع عمومی کشور شامل 73درصد مصارف هزینهای و 5درصد مصارف مالی است و همچنین 22درصد تعهدات و سررسیدهای داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، وام بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و اعتبارات عمومی 22درصد خواهد بود.» وی گفت: «از درآمدهای مالیاتی در سالجاری که 45هزارمیلیارد تومان تصویب شده بود پیشبینی میشود 93درصد درآمد مالیاتی محقق شود و برای سال 92 رقم 53هزارمیلیارد تومان درآمد مالیات و عوارض پیشبینی شده که 8هزارمیلیارد تومان افزایش در این بخش اتفاق خواهد افتاد.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- چند نکته در مورد بودجه سال 92 *سازمانهای بازرسی طی 20 ماه اول اجرای هدفمندی یارانهها یعنی از آذر 89 تا شهریور 91 اعلام کردند، دولت 62هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی به افراد پرداخت کرده که تنها نیمی از آن از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بوده است. یعنی در این 20 ماه درآمد ماهانه دولت از افزایش قیمت
حاملهای انرژی چیزی حدود 5/1هزار میلیارد تومان بوده است. حالا دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها را 120هزارمیلیاردتومان عنوان کرده که با این حساب دولت باید قیمت حاملهای انرژی را تا جایی بالا ببرد که ماهانه 9هزارمیلیاردتومان درآمد را به دست آورد. بنابراین قیمت حاملهای انرژی (بدون احتساب 11هزارمیلیاردتومان یارانه نان) در سال آینده به طور میانگین باید ششبرابر شود تا 120هزارمیلیاردتومان مورد نظر دولت تامین شود. بنابراین گمانههایی که چند ماه قبل در مورد چهار برابر شدن قیمت بنزین مطرح میشد چندان هم بیراه نبود. ضمن اینکه احمدینژاد در مصاحبه تلویزیونی خود در واکنش به سوال حیدری که پرسید، اگر بازگردیم به آذر سال 89، قانون هدفمندی یارانهها را چگونه اجرا میکردید، گفت، پرداخت یارانهها را یک مرحلهای میکردم. این گفته مصداقی بر افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی و واقعی کردن آنها برای پرداخت یارانههای بیشتر به مردم است. *دولت در لایحه بودجه سال آینده بودجه عمرانی را 7/37هزارمیلیاردتومان پیشبینی کرده که 15هزارمیلیاردتومان آن از محل هدفمندی یارانهها تامین
میشود. این رقم در بودجه سالجاری اندکی بیشتر یعنی 7/39هزارمیلیاردتومان بوده است. با اینکه بودجه عمرانی سال آینده در مقایسه با امسال دوهزارمیلیاردتومان کاهش یافته اما باز هم نااطمینانی از عدم تخصیص بودجه عمرانی وجود دارد زیرا دولت بودجه عمرانی سالجاری را به طور کامل اختصاص نداد. علاوه بر این تحقق 15هزارمیلیاردتومان از بودجه عمرانی که قرار است از محل هدفمندی یارانهها تامین شود، براساس گزارش سازمانهای بازرسی در هالهای از ابهام قرار دارد. *بودجه شرکتهای دولتی در لایحه سال آینده 585هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته 40درصد رشد دارد. دولت بارها اعلام کرده، بسیاری از شرکتها را واگذار کرده و حالا معلوم نیست رشد 40درصدی بودجه این شرکتها به چه معناست. این سیاست در تضاد کامل با واگذاری شرکتهای دولتی است. *دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده، اوراق نمیفروشد، از حساب ذخیره ارزی هم برداشت نمیکند. همچنین دولت درآمد حاصل از فروش شرکتهای دولتی را حدود ششهزارمیلیاردتومان و درآمد حاصل از فروش نفت را 66هزارمیلیاردتومان عنوان کرده است. علاوه بر این دولت اعلام کرده
53هزارمیلیاردتومان هم از محل دریافت مالیات به دست میآورد. مجموع این سه درآمد چیزی حدود 125هزارمیلیاردتومان میشود. در سالجاری تنها 40هزارمیلیاردتومان از درآمد مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال 91 محقق شده است. ادامه رکود اقتصادی گویای این واقعیت است که درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز حاصل نمیشوند. حال با فرض حصول کل درآمدهای مالیاتی در سال آینده، بودجه عمومی دولت 166هزارمیلیاردتومان است که با توجه به درآمدهای 125 هزار میلیارد تومانی دولت محل تامین 41هزارمیلیاردتومان مابقی آن مشخص نیست. *لایحه بودجه 92 به دو دلیل کاملا انبساطی است. نخست به دلیل رشد 17درصدی بودجه عمومی و رشد 39درصدی بودجه شرکتهای دولتی. در حال حاضر تورم 31درصد است و با توجه به شدت تزریق نقدینگی در پایان سالجاری، روند صعودی تورم همچنان در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت. تدوین انبساطی بودجه نشان میدهد، دولت نه تنها قصد کنترل تورم را ندارد بلکه به افزایش بیشتر آن هم دامن میزند. *دولت براساس برنامههای چهارم و پنجم توسعه باید هزینه دولت را کاهش میداد در حالی که در بودجه سال آینده هزینه کارکنان دولت حدود
50هزارمیلیاردتومان عنوان شده که با درآمدهای مالیاتی دولت (53هزارمیلیارد تومان) برابری میکند. ضمن اینکه هزینه جاری دولت 120هزارمیلیاردتومان عنوان شده که بیش از 40درصد آن مربوط به کارکنان دولت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.