|

جای خالی هیات منصفه

سید ناصر قوامی/رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم

علنی بودن دادگاه‌هایی که به یک «جرم سیاسی» رسیدگی می‌کنند، امری است که پافشاری قانون اساسی بر آن، اهمیت‌دار بودنش را بیش از پیش به اثبات می‌رساند. اما براساس قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده این اختیار را دارد که تصمیم به برگزاری غیرعلنی دادگاه بگیرد. نکته قابل توجه، اینکه وقوع جرایم سیاسی در مواردی مانند پرونده کوی دانشگاه تهران، فوت خانم زهرا کاظمی و ماجرای حمله به کوی سبحان، وجود داشته و حتی مجالس وقت درباره آنها تحقیق و تفحص کرده‌اند. حکم اعلام شده در این دادگاه‌ها، با واکنش‌هایی مواجه شد که حتما مسوولان دستگاه قضا در دوره جدید به آنها توجه کرده‌اند. آن‌گونه که در رسانه‌ها آمده سه مورد اتهامی «گزارش غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل» به متهمان تفهیم شده است. مشخص نیست که آیا پس از بازداشت برای متهمی که اتهامش «معاونت در قتل» است، وثیقه مکفی صادر شده است؟ به عنوان فردی که بیش از دو دهه در دستگاه قضا حاضر بودم، براساس رویه قضایی، هیچ‌گاه بدون قرار سنگین، فرد متهم به معاونت در قتل را آزاد نمی‌کردم. به هر تقدیر برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران و افکار عمومی می‌توانست به شکل جامع و قابل قبولی، مردم را در جریان مراحل دادگاه قرار دهد چون مردم علاقه‌مندند رسیدگی به پرونده‌هایی که افراد متنفذ به عنوان متهم در آن حاضر می‌شوند، بدون اغماض باشد. قاضی رسیدگی‌کننده در حال محاکمه دادستان سابق تهران است و متن کیفرخواست، رسانه‌ای شده بنابراین اهمیت رسیدگی به اتهام فردی که در زمان تصدی دادستانی نیز پرونده انتظامی داشته است، مضاعف نیز می‌شود. قانون اساسی تاکید دارد که جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. در مجلس ششم تلاش کردیم با تعریف «جرم سیاسی»، برای انتخاب هیات منصفه دادگاه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، افرادی که معتمد مردم بوده و بدون داشتن مناصب دولتی، نماینده واقعی آنها به شمار می‌روند، برای ترکیب هیات منصفه انتخاب شوند. نهایتا، این قانون به نتیجه نرسید. اگر چنین هیات منصفه‌ای تشکیل شود، حتی در یک دادگاه غیرعلنی، همراهی افکار عمومی با نظر و رای منتخبان خود را در پی خواهد داشت. اگر بخواهم به عنوان قاضی به این پرونده بنگرم، به دلیل عدم آگاهی از زوایای آن و وضعیت مرتکبین، آمرین و مباشرین در قتل، نمی‌توانم پیش‌بینی خاصی راجع به فرجام آن داشته باشم اما به هر جهت سه جوان دارای تحصیلات دانشگاهی و فهم سیاسی در زندان کشته شده‌اند. در چنین پرونده‌هایی با ابعاد ملی و حتی جهانی، معمولا دستگاه قضا تلاش می‌کند تا ظرف 6 ماه، دادگاه را برگزار و متهمان را محاکمه کند. رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی در اقناع افکار عمومی بسیار موثر است. به هر حال امروز هم بعد از سه سال و اندی، افکار عمومی همچنان از حساسیت بالایی برخوردار است.
هر چند دادرسی به شکل غیرعلنی در حال انجام است، اما با عنایت به اظهارات اولیای دم قربانیان درخصوص دادن فیلم جلسه به سخنگوی قوه‌قضاییه، انتظار می‌رود دستگاه قضا از روند این پرونده که جنبه ملی و حتی جهانی دارد، اطلاع‌رسانی به‌موقعی انجام دهد تا ضریب اثرگذاری آرای صادره نزد افکار عمومی افزایش یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.