سرپرست دادگاههای کیفری تهران خبر داد
رسیدگی به اتهام 3 نماینده مجلس در پرونده فساد 3هزارمیلیاردی
شرق: برگ دیگری از پرونده فساد مالی سههزارمیلیاردی ورق خورد. این بار با نام برخی نمایندگان. فساد مالی سههزارمیلیاردی پای برخی نمایندگان مجلس هشتم را به دادگاه گشود. سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه خبر داد. «قاضی افتخاری» با بیان اینکه «پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد سههزارمیلیاردی برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است» به «مهر» گفت: «این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است.»تخلف عظیم مالی سههزارمیلیاردی که در تابستان سال 90 افشا شد پای بسیاری را به این پرونده گشود. پس از افشای اختلاس 13رقمی، خبرهایی نیز مبنی بر اینکه چند نفر از نمایندگان و فرزندانشان در ماجرای تخلف کلان مالی نقشآفرینی کردهاند و حتی خبرهایی مبنی بر بازداشت موقت و سپس آزادی آنان منتشر شد. شایعات مطرحشده با اظهارات سخنگوی قوهقضاییه خیلی زود رنگ تایید به خود گرفت و «اژهای» از احضار برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت: «از آنان تحقیق به عمل آمده و با
قرار آزاد شدهاند.» با این حال چندی بعد جزییات تازهای از احضار نمایندگان مطرح کرد. سخنگوی قوهقضاییه آذرماه سال 90 «از احضار چهارنماینده مجلس به عنوان متهم یا مطلع در پرونده فساد خبر داد» و با بیان اینکه «رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس جزو احضارشدگان بوده و از وی تحقیق شده است»، اظهار داشت: «هیچ نمایندهای در این رابطه بازداشت نشده است.» در حالی که خبرهایی مبنی بر بازداشت فرزند رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم در رابطه با این پرونده منتشر شده بود، اما اژهای این خبر را تکذیب کرد و گفت: «فرزند ایشان بازداشت نشده است.» این اما پایان ماجرا نبود چرا که با گذشت حدود چهارماه از افشای اختلاس سههزارمیلیاردی ابعاد تازهای از این پرونده منتشر شد. معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار گیلان از اتهام یکی از نمایندگان گیلان در پرونده فساد مالی خبر داد. «غلامعلی رضوانی» بدون ذکر نام این نماینده گفت: «یکی از نمایندگان گیلان سربرگ خود را به صورت سفید امضا کرده و تعدادی از آن را در اختیار متهمان پرونده فساد بانکی اخیر قرار داده بود.»موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه درباره آن گفت: «اگر نمایندهای با دادن برگههای سفید امضا کمک به
تسهیل اقدام مجرمانهای کند، ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی میکنیم.»در آن زمان انتخابات مجلس نهم نیز در پیش بود و صلاحیت نامزدهای مجلس باید از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگرفت. چنین بود که در مرحله بررسی صلاحیتها کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: «کمتر از پنج نفر آنان در مساله فساد اقتصادی اخیر ارتباط دارند و دلیل ردصلاحیتشان این موضوع است.»این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده که تاکنون به اتهامات 55 متهم این پرونده بزرگ رسیدگی شده است. حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده نیز تایید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی81 تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم برخی از اشخاص را دارد. در اینباره بخش دوم تبصره ماده 4 میگوید: «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی
افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.» ------
ریاحی: اعمال ماده 18 را به دادستان دادم
مهر: «غلامعلی ریاحی» به عنوان وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در مورد پرونده «مهآفرید خسروی» گفت: «درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم.»وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آنها در مورد مفسدفیالارض بودن «مهآفرید» در پرونده ذکر شده اعلام کردهاند: «چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسدفیالارض بودن مه آفرید را رد کردهاند و همین مساله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است.»بر اساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامهای به آیتالله نوریهمدانی و آیتالله مکارمشیرازی در مورد استفتا در این پرونده ارسال شد که آیتالله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: «ما هیچوقت در امور قضایی دخالت نمیکنیم و نظر نمیدهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتا نشده است. قوهقضاییه استقلال دارد و بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم میکند.»همچنین آیتالله مکارمشیرازی هم مرقوم فرمودند: «هرگز درباره این چهارنفر نظری ندادهایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط
به ما نیست. فقط ما در مساله و پاسخ سوالات فتوا میدهیم. اگر ثابت شود کسی مفسدفیالارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.