|

اعتراض پس از تصویب

مهدی افشار نیک/روزنامه‌نگار

نهم بهمن دولت این اجازه را به خودروسازان داد که تولیدشان را با قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. به‌نظر می‌رسید که این تحولی در صنعت تنه شکسته خودروی کشور ایجاد کند که بنابر آمار رسمی تا 50درصد افت تولید را امسال تجربه کرده است. اینکه این اتفاق رخ داد و می‌دهد موضوع دیگری است، اما رییس همین دولت که نهم بهمن ماه اجازه آزاد‌سازی قیمت را صادر کرد، شنبه شب در مقابل دوربین‌های تلویزیونی گفت: «پراید هشت‌میلیونی چطور می‌تواند 20‌میلیون شود؟بعد باز هم بگیم ضرر می‌کنیم. » نتیجه این جلمه این بود که وزیر صنعت اعلام کرد کارگروهی برای کاهش قیمت خودرو تشکیل می‌دهیم. این در حالی بود که طبیعتا تصمیم نهم بهمن ماه دولت بدون ‌تشکیل کارگروه و کمیته و نشست‌های کارشناسی اتخاذ نشده بود، به این معنا اگر هدف جلوگیری از میل رو به افزایش خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها بود، احمدی‌نژاد باید قاعدتا قبل از تصمیم نهم بهمن ماه این جمله را می‌گفت و جایی هم می‌گفت که طرف مقابل بتواند ادله خود را ارایه دهد که اگر تصمیمی گرفته می‌شود، سازنده باشد. در وقت و زمان و ساعت خودش دولت به ادله خودروسازان گوش داد و رای خود را برای بهبود وضع آنها صادر کرد اما شنبه شب روبه‌روی دوربین، رییس دولت بر تصمیم خود دولت شورید و خواستار بازنگری در آن شد. اینکه «این» گفته در نسبت با «آن» گفته چه موج‌ها و بالا و پایین‌هایی در بازار خودرو رقم می‌زند، نگاه دیگری می‌طلبد. اما سوال اینجاست که با چه پدیده‌ای در دولت روبه‌رو هستیم؟ دولت علیه دولت؟ یعنی بخشی از دولت با بخش دیگر در تنازع و درگیری دایم است و تصمیمات آن بخش دیگر را خنثی می‌کند؟ آن بخش دیگر تکنوکرات و علم و ضابطه محور است و بخش خنثی‌کننده به ضروریات بروکراسی و سیستم و ضابطه اعتنا ندارد و «منافع» برایش مهم‌تر از آن اولویت‌هاست؟ در نگاه اول می‌شود به این تحلیل اعتنا نشان داد و تیک تاییدش را زد اما در لایه‌های بعدی می‌توان نوعی رها بودن از قید «دولت» را دید. وقتی سازمان مدیریت کشور که مغز برنامه‌ریزی است به راحتی منحل می‌شود، وقتی آمار رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی توسط خود رییس دولت نقض می‌شود، وقتی اختیار آمارهای حیاتی کشور از بانک مرکزی سلب و به سازمان آمار سپرده می‌شود، ...
هنگامی که الزام به رعایت جداول بودجه و بخشنامه‌های آن توسط دولت نقض می‌شود و هر سال گزارش تفریغ بودجه انحراف بیشتری را نشان می‌دهد، وقتی دولت در لایحه‌ای چیزی را می‌آورد و رای می‌گیرد (مانند درآمد هدفمندسازی در بودجه 89) و دو هفته بعد در لایحه بعدی نقیض آن (درآمد هدفمندی در قانون هدفمندی) به مجلس ارایه می‌شود، سخت بتوان گفت دولت علیه دولت است چراکه برخی اقدامات را خود بخش عالی دولت رقم می‌زند و در گام بعدی همان بخش همان تصمیم را نقض می‌کند. به نظر می‌رسد آن بخش مهم دولت به مقوله «دولت» و الزامات دولتمداری کلا بی‌اعتناست. در سنت لیبرال، دولت توسط قانون و جامعه مدنی و بخش خصوصی محدود و کوچک می‌شود و در مقابلش سوسیال‌ها، دولت را وسعت می‌دهند اما در رویه‌ای تازه دولت توسط خودش نقض می‌شود. این بی‌اعتنایی به تمنای بخش غیردولتی و جامعه‌مدنی و این قبیل پدیده‌ها روی نمی‌دهد بلکه بخشی از دولت برای «حفظ» خود در هر طریق و حالتی کارکرد و کلیت خود دولت را نقض می‌کند. اینکه تصمیمات دولت در سرنوشت کلی جامعه اثر‌گذار است، اینکه دو هفته یک‌بار عوض کردن مصوبه، این و آن کردن، اینکه این سو و آن سو کردن، برخی را به ابرها و سودهای افسانه‌ای می‌رساند و بسیاری را به خاک می‌کشاند، «درک مهمی» است که به نظر می‌رسد یک دولتمرد باید قبل از ورود به دولت، آن را پیدا کند. بی‌دولتی در خود دولت پدیده‌ای است خاص این دوران که سرنوشت‌های بسیاری را در دل امواج انداخته است. امواجی که گویا در ماه‌های آینده خروشان‌تر به پیش می‌آیند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.